قررت مجموعة من شركات جولات التراخيص النفطية، مؤخراً، بينها شركة لوك اويل الروسية واكسون موبيل الأمريكية إخطار العراق برغبتها في ترك الحقول النفطية، وبيع حصصها الى شركات أخرى.

وقد أرجع وزير النفط إحسان عبد الجبار قرار الانسحاب الى “المناخ الاستثماري غير المناسب”.

بيئة الاستثمار تدهورت

وكان وزير النفط قال في استضافة برلمانية، بداية الشهر الفائت، ان شركتي “بريتيش بتروليوم” و”لوك أويل” تدرسان وقف أعمالهما في العراق.

وخلال الأعوام الماضية، كانت شركات نفطية عملاقة أخرى قد غادرت العراق فعليا، من بينها “إكسون موبيل”، و”أوكسيدنتال بتروليوم”، و”شل” التي انسحبت من حقول النفط في البصرة.

واعترف الوزير في 30 حزيران الماضي بأن البيئة الاستثمارية والأمنية في البلاد قد تدهورت، فأجبر ذلك شركات النفط العالمية على إعادة تقييم مواقفها.

وأضاف عبد الجبار، أن الشركات الصينية تريد شراء أسهم الشركات التي ترغب في مغادرة العراق، موضحا أن مقاولا صينيا يعمل في أحد حقول النفط غربي البلاد، حقق خلال المدة الماضية أرباحا تفوق مداخيل شركة “إكسون موبيل”.

خروجها لمصلحة العراق

وعلّق الخبير النفطي، حمزة الجواهري، على الموضوع بقوله: ان “شركة شل سبق أن انسحبت من حقل مجنون، وحل محلاها الكادر العراقي، الذي تمكن من انجاز اكثر مما أنجزت تلك الشركة”، مشيرا الى ان إخراج تلك الشركات من صالح العراق، وهو مطلب شعبي برلماني”.

وأضاف الجواهري في حديث لـ”طريق الشعب”، أن عقود جولات التراخيص تتضمن بندا “يؤكد انه يجب ان تكون نسبة العمالة العراقية بحدود من 80 في المائة”، مؤكداً أن “الكوادر العراقية اكتسبت خبرات ممتازة اثناء عملهم مع هذه الشركات، وهم يعملون بمستوى كفاءة العمال الأجانب”.

وأوضح أن “الضغوط من قبل المعارضين لجولات التراخيص على وزارة النفط، أنهت وجود مكاتب الشركات خارج العراق، والتي كانت تحقق لهم أرباحا هائلة، وكذلك لم يعد بإمكان شركات جولات التراخيص التوقيع على عقود نفطية حتى لو كانت اقل من 20 مليون دولار، إلا بعد موافقة الوزارة وهذا على عكس ما تقوله العقود”.

وتابع الجواهري حديثه، أن “هذه الضغوط من قبل الوزارة قللت من الموارد غير الشرعية لشركات عقود جولات التراخيص، لذا فهي أوقفت الكثير من العقود”.

وبيّن أن “موردا شرعيا وحيدا تبقى لها، وهو أجور انتاج البرميل، التي تحقق إيرادات لا تقنع الشركات”.

وأكد أن “الشركات لجأت الى تضخيم الكلف التشغيلية والرأسمالية، لتحقيق أرباح إضافية، لكن الوزارة لم تسمح لهم، لذا قررت الشركات الخروج وهذا من صالح العراق. نأمل ان يأخذ الإنتاج الوطني دوره”.

عقود لصالح العراق

من جهته، قال منسق التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ماجد أبو كلل، أن “الشركات بررت انسحابها بعدة أمور منها ان البعض منها حولت عملها الى قطاع الطاقات المتجددة مثل شركة Bp البريطانية، وشركة أخرى قالت ان عقد جولات التراخيص لم يعد مربحاً بالنسبة لها، لذا قررت الانسحاب”.

ويتابع أن “عقود جولات التراخيص هي خدمية، وارتأت وزارة النفط ان تشتري قسما من هذه العقود، خصوصا تلك العقود التي لم تنجح الشركات في بيعها الى شركات أخرى”، مشيرا إلى أن “قسما من الشركات فضلت البيع الى شركات غربية على حساب الشركات الصينية”.

ويرى أبوكلل أن “هذه الانسحابات تدلل على ان العقود كانت بنسبة كبيرة لصالح العراق، وغير مربحة للشركات المتعاقدة”، مؤكداً أن “وزارة النفط لديها القدرة من الموارد البشرية والتكنلوجيا بما يؤهلها لان تدير العمل في المواقع التي ستخرج منها الشركات”.

وأشار الى أن “المجتمع المدني لا يفضل ان تدخل شركات أخرى بدل المنسحبة، والافضل ان تأخذ الوزارة على عاتقها العمل”.