بغداد ـ عبد الله لطيف

 في وقت مبكر، أطلقت أحزاب وقوى سياسية متنفذة فعالياتها الدعائية للانتخابات المزمع اجراؤها بعد خمسة أشهر من الان، لكن الطريق الى اجوائها الآمنة، يستلزم توفير عدة عوامل، لإنجاحها، بحسب ما حددته قوى ديمقراطية ومدنية.

 

وحتى الان، يتواصل الجدل بشأن موعدها، فقرات قانونها، مفوضيتها، والتشريعات المرتبطة بها، لا سيما قانوني الاحزاب والمحكمة الاتحادية؛ إذ أن تهيئة تلك العوامل، من شأنها أن تزيد، حتما، من نسب المشاركة في الاقتراع العام.

وترهن قوى وطنية، نجاح الانتخابات بمستلزمات عدة، أبرزها: قانون انتخابات عادل يضمن للجميع حظوظا جيدة للمنافسة، تفعيل قانون الاحزاب، تشريع قانون المحكمة الاتحادية، محاكمة قتلة انتفاضة تشرين، منع الفاسدين من الترشيح، حصر السلاح بيد الدولة، مراقبة المال السياسي. 

وفي مقابل ذلك، تشكك اوساط سياسية في “ امكانية حصر السلاح بيد الدولة”، وبالتالي فإن “المخاوف تتصاعد من تكرار سيناريو انتخابات 2018” في اشارة الى نسب المشاركة وحالات التزوير، التي جرى توثيقها في حينها.  

 اعادة الثقة

يقول النائب السابق، حامد المطلك، في حديث لـ”طريق الشعب”، إن اهم المستلزمات التي يتوجب توفيرها في الانتخابات المقبلة، هي “اعطاء ثقة للمواطن العراقي، بان الانتخابات سوف تجري بلا تأثيرات سلبية”، وان تقوم على “أسس المواطنة الحقيقية”، الى جانب ضمان النزاهة والعدالة في مختلف مفاصلها.

وأضاف المطلك، “عندما يشعر المواطن بأن هذه الانتخابات هي نداء وطني وتجري على أسس من النزاهة بدون تأثير المال الفاسد او السلاح المنفلت او تأثير القوى السياسية، فانه سيذهب للمشاركة في الانتخابات”.

وطالب النائب السابق، المفوضية بأن تثبت للناخبين “ان التقنية المستخدمة في الانتخابات بإمكانها ان تنتج عملية انتخابية عادلة”.

كما أشار المتحدث الى ان تفاصيل اخرى، يجب ان تنجز قبل الدخول للانتخابات اهمها: “انجاز قانون المحكمة الاتحادية، حصر السلاح بيد الدولة، تحجيم تأثير المال السياسي للقوى المتنفذة”.

 أجواء آمنة

الناشط في التيار الديمقراطي، الدكتور احمد ابراهيم، اشترط في حديثه لـ”طريق الشعب”، تحقيق مشاركة واسعة في حزيران المقبل، بالاعتماد على “أرضية يستطيع فيها المواطن ان يدلي بصوته من دون ضغوط، فانْ لم تتوفر هذه الشروط، فهي لن تختلف عن الانتخابات السابقة”.  واشار الى ان غياب المستلزمات والاجواء الامنة قد يدفع الكثير من “القوى المدنية والديمقراطية والليبرالية الى مقاطعتها”.  ولفت احمد ابراهيم الى ان انتفاضة تشرين ارسلت رسالة الى احزاب السلطة مفادها ان “البلد بحاجة الى تغيير جذري وان المنتفضين طالبوا باستعادة الوطن والحريات والحقوق والعيش الكريم”.  وتابع ابراهيم “بعد الهدوء النسبي، الذي شهدته المرحلة الماضية، على مستوى الاحتجاجات، عادت القوة الماسكة بالسلطة، لممارسة نفس السلوك السابق، القاضي بالهيمنة على كل شيء، وفرضت قيوداً على حريات وحقوق الناس”.

ويتوقع الناشط، ان “انفجاراً جماهيرياً اكبر من الذي حدث في تشرين 2019، قد يحدث اذا استمرت الطغمة الحاكمة بنفس السلوكيات من أجل الحفاظ على مواقعها بالسلطة”.

وشهدت مرحلة ما بعد تشرين 2019 تأسيس احزاب جديدة، التي من المؤمل أن تستقطب ناخبين ومرشحين جدد في حزيران القادم.

ولكن لإبراهيم رأياً آخر، إذ أكد أن “القوة السياسية الماسكة في السلطة عملت على تأسيس عدد كبير من الاحزاب الجديدة، كي تطرح نفسها بطريقة اخرى في الانتخابات القادمة”، مبيناً في ذات الوقت ان “الاحزاب الصغيرة التي نشأت من رحم تشرين لن يكون لها افق كبير، إلا اذا انضوت كلها في مشروع تحالف مدني ديمقراطي”.

ناخبون سلبيون!

أما رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق عادل اللامي، فقد رأى أن نزول القوى ‏السياسية إلى الشارع من الان، هو دليل على إدراكها صعوبة الانتخابات ‏المقبلة، مشيرا الى أن انخفاض المشاركة في الاقتراع سيبقي “الوجوه ‏الفاشلة متسيدة”.‏

وقال اللامي في تصريح صحافي تابعته “طريق الشعب”، إن “انخفاض نسبة المشاركين في الانتخابات ‏المقبلة سيتيح الفرصة لصعود فاسدين من جديد، ولن يتم أي تغيير في ‏العملية السياسية وستبقى الوجوه الفاشلة متسيدة على المشهدين ‏التنفيذي والبرلماني”.‏

وأضاف، أن “الناخبين الذين سيتخلفون عن المشاركة في الانتخابات ‏المقبلة هم بالأصل ناخبون سلبيون للفاسدين لكونهم سيفسحون الفرصة ‏فقط لأعوان الفاسدين”، مشيراً إلى أن “نزول القوى السياسية للشارع من ‏الان دليل على إدراكها بأن الانتخابات المقبلة ستكون صعبة”.‏