لاقت القرارات التي أصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات، مؤخرا، بحق وسائل الإعلام، اعتراضات واسعة من جهات صحفية وحقوقية عدّتها مخالفات دستورية وقانونية وتدخلا في طبيعة الحوارات واختيار الضيوف وشكل وإطار الاستضافة في البرامج الحوارية على “شاكلة وزارات الإعلام في البلدان ذات الأنظمة الدكتاتورية”.

رفض شديد

‏وألزم كتاب الهيئة وسائل الإعلام كافة بعدم نشر أي كتب او وثائق مسرّبة.

وعلى أثر الاعتراضات التي واجهت كتاب الهيئة، أصدر الجهاز التنفيذي في الهيئة يوم أمس، بيانا توضيحا حول المعايير “المهنية” في البرامج الاعلامية كافة.

ونقل البيان عن رئيس الجهاز علـي حسيـن المؤيـد، قوله: “انتشر مؤخراً إعمام صادر عن هيئتنا حول المعايير المهنية في اختيار الضيوف المحاوَرين في البرامج الاعلامية كافة، ما أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية بين مرحب ومنتقد”.

وقال المؤيد، ان النقاط الواردة في الإعمام مذكورة ضمن “مواد (لائحة قواعد البث الإعلامي)”، مضيفا ان تلك اللائحة تعد “جزءاً من شروط ترخيص وسائل الإعلام العراقية والأجنبية، وهي تستند إلى مواد الدستور العراقي، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الانسان.”

الهيئة تحاول إخضاع الاعلام

من جهتها، قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إن “لهيئة الإعلام والاتصالات لائحة تعنى بالبث والسلوك الإعلامي، ‏أصدرتها وفقا للأمر 65 الصادر من قبل الحاكم المدني للعراق بول بريمر، ‏ولا يجب أن تتجاوز الهيئة إطار وحدود ما نصت عليه لائحتها، التي سجلنا اعتراضا على بعض فقراتها”.

وأوضحت الجمعية في بيان تلقته “طريق الشعب”، أن “هيئة الإعلام والاتصالات أُنشئت من أجل تنظيم البث الإعلامي في العراق، وليس لأخذ صلاحية وزارة الإعلام (المنحلة) وفقا للدستور العراقي، الذي يكفل حرية الاعلام والصحافة والنشر بكل أشكاله. فلا سلطة لهيئة الإعلام والاتصالات على أي من وسائل الإعلام في العراق، وفقا للأمر 65 الذي ينظم إطار عملها، انما مهامها تنظيم الترددات والبث، وتغريم من يخرق قواعد ولوائح البث وفقط”.

وأضافت أن “‏نشر وثائق مسربة لا يعد مخالفة لأي من لوائح البث الإعلامي، ‏لا سيما وأن القانون العراقي يجرم الموظف الذي يسرب الوثيقة، وليس من مهام الهيئة محاسبة او تهديد من ينشر، لا سيما ان العراق لم يقر حتى الان قانون حق الوصول للمعلومات والبيانات. كما إن كتاب الهيئة والذي حمل عنوان (اعمام) يعطي انطباعا اداريا لخضوع كل وسائل الاعلام للهيئة، وهو مخالفة دستورية. وبناء على كل ما تقدم فإن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تؤكد أن الكتاب الصادر بتوقيع رئيس الجهاز التنفيذي الموقر يشكل انتهاكا دستوريا صارخا، وتتعارض بعض بنوده مع قوانين عراقية نافذة”.

ودعا بيان الجمعية هيئة الاعلام والاتصالات الى “اصلاح الموقف وتعديل الكتاب من اعمام والزامات الى توصيات، دفعا للمحظور. لأن كل ما ورد في هذا الإعمام يتنافى مع ما أقرّ بالدستور من نصوص تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة، ويؤدي الى ابتعاد وسائل الإعلام عن حياديتها واستقلاليتها وحريتها في طرح القضايا والمواضيع التي تهم الشارع العراقي، ويجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية”.

“معايير مضحكة”

من جانبه، علّق الاعلامي سعدون محسن ضمد، على هذه القرارات، وأوضح الاشكالات القانونية التي وقعت بها الهيئة.

وكتب ضمد على صفحته في موقع “فيسبوك” قائلا: “الإعلامي يعمل في وسط مفخخ بالكواتم. نحن لا نحتاج إلى معايير عمل، فالكواتم والتهديدات تضع لنا معايير موت وحياة. كما أن السلطة السائبة والقانون الذي يطبق بتمييز واضح كفيل بتحديد معايير لعملنا”.

وأضاف “ليست هناك قوانين تكفل لنا حق الحصول على المعلومة، أو تكفل لنا حق تمثيل المواطن ومراقبة أداء السلطات الجائرة بحقه، ثم تأتون بنصوص لا يستطيع أن يفهم مغزاها أحد، وتجعلونها ضوابط لعملنا؟ تتحدثون وكأن ليست هناك مشكلة في البلد، بينما هناك مصائب كبيرة تحتاج إلى إعلام حر ومدعوم”، مردفا “تكفيكم المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات التي يمكن وفقها القاء القبض على أي إعلامي، لأنها مادة تشبه بعض المعايير التي صدرت في تعليماتكم هذه. كما هو الحال مع الفقرة التي تقول «عدم استضافة أفراد مجهولين» فما معنى المجهول؟ وما هي المحددات التي تخرج ضيوفنا من كونهم مجهولين إلى كونهم معلومين؟ وهل يعني هذا أن المواطن البسيط ليس له حق الظهور على شاشات التلفزيون؟ وهل هذا الحق حكر على المشاهير؟”.

وتابع المتحدث “ما معنى الفقرة التي تقول «تجنب دعوة أفراد أو جهات محظورة دستورياً أو قانونيا» إذا كنتم تقصدون حزب البعث والبعثيين فكيف يمكن تطبيق هذه البند وأنم تعلمون ان مفوضية الانتخابات عانت عندما ارادت تطبيقه مؤخراً مع انها استعانت بالمساءلة والعدالة؟ أما معيار عدم طرح «الحوارات التي تشكل تهديداً للنظام الديمقراطي» فهذا فعلا معيار مضحك، إذ كيف نعرف، مسبقا، ان ضيفنا سيتحدث بكلام يهدد النظام الديمقراطي، أم لن يفعل لكي نسمح أو لا نسمح”.