عند حدوث اي تصادم مروري في الشارع، يتنازع طرفا الحادث بعنف يجعل من رجال المرور يتملصون من التدخل بينهما، خشية من أن يطالهم ضرر.

ويجهل غالبية السائقين أن هناك شركات تأمين، تتكفل بتقديم التعويضات لهم، مقابل استقطاعات بسيطة من أموال البنزين الذي يقومون بتعبئته لعجلاتهم.

والتأمين هو  تعاون بين مجموعة من الاشخاص (طبيعية او معنوية) يخشون خطرا معينا يصيبهم بأموالهم او انفسهم او مسؤولياتهم, بان يساهم المجموع في تحمل عبء الضرر الذي يصيب احدهم او عددا قليلا منهم، كل بنسبة تعرضه للخطر وحجم تضرره المتوقعين.

تؤمن كل الاشياء

معاون رئيس منتجي شركة التأمين العراقية، عبدالرحمن فليفل، قال لـ”طريق الشعب”، ان “شركة التأمين العراقية تؤمن كل الأشياء التي قد يصيبها خطر مثل السيارات والدور والمحال التجارية، إضافة الى الحوادث الشخصية والقروض وموظفي الدولة”.

وأضاف ان “قانون التأمين الإلزامي موجود في العراق، وانه يعطي لشركات التأمين الحكومية 50 دينارا عن كل لتر بنزين يباع الى السيارات”، مبينا أن شركات التأمين تتكفل إصلاح السيارات التي تتعرض للحوادث والأشخاص الذين أصيبوا”.  وأكد ان “الوعي التأميني لدى المواطنين ضعيف، ويجعلهم يجهلون هذا”.

وبالنسبة لموت الاشخاص الذين في ذمتهم مبالغ للدولة او اي جهة اهلية، أكد فليفل ان “الشركة تتكفل سداد المبلغ”، مشيراً الى ان “مبالغ التأمين تكون حسب حدة الخطر ومشقة العمل الذي يقوم به الشخص”.    

وأشار فليفل الى ان “هناك خللا لدى شركات التأمين نفسها، لأنها لا تهتم بأمور التعبئة والاعلانات. ولهذا المواطنون لا يعرفون ان هناك شركات تأمين في العراق، رغم ان شركة التأمين العراقية تصرف قرابة 500 مليون دينار عراقي على الدعاية والاعلان من دون جدوى!”.

شركات غير استثمارية

من جهته، قال الخبير المالي مصطفى حنتوش، لـ”طريق الشعب”، ان “هذه الشركات هي رابحة وتعتمد على الدولة في التأمين، فالمواطن عندما يشتري سيارة، لا يعرف انها مؤمن عليها، ولا يعرف الكثير من الموظفين ان رواتبهم مؤمن عليها”، مؤكداً ان “ارباح هذه الشركات تصل الى المليارات سنوياً، وبما ان وعي المواطنين معدوم في هذا الميدان فهي لا تدفع اموالاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكاتهم، وهذا ما يضاعف من أرباحها”.  

وأضاف أن “هذه الشركات تفتقد القوانين الحديثة والمنظمة وليس لديها نظرية جيدة للاستثمار”، مؤكداً ان “الارباح التي تحققها شركات التأمين العراقية والتي وصلت الى حدود 40 مليار دينار، لم تفكر في إنشاء مشاريع استثمارية، تدعم المرافق التي تتولى الشركة تأمينها”.  وأوضح حنتوش ان “شركات التأمين تقدم خدمات على مختلف المستويات مثل الصحة والاملاك، لكن تأميناتها مالية فقط، ولم تفكر في إنشاء مصانع لتغطية الحاجات التي تتعرض الى خراب. على سبيل المثال، المؤمن لهم صحياً بدلاً من ان تعطيهم الشركة أموالا للتداوي، يفترض انها تمتلك مستشفيات لعلاجهم”.

وذكر ان “ثقافة التأمين لا تبنى من خلال إعلانات بل هي بحاجة الى بناء اعمال تسويقية على ارض الواقع، تروج وجود الشركات لرفع وعي المواطن حولها”. 

شروط وموجبات

وفي وقت سابق، أكدت مديرة شركة التأمين الوطنية إسراء صالح داود، أن قانون الشركة ألزم بضرورة التأمين على حوادث السيارات.

وذكرت انه لا توجد بيانات واحصائيات دقيقة ترصد نسبة دعم الشارع لنوع معين من انواع التأمين المرغوب.

وقالت مديرة الشركة إن “عدد شركات التأمين في العراق يبلغ حوالي 27 شركة مسجلة بديوان التأمين بموجب احكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005، بالإضافة الى شركات وساطة التأمين وفروع شركات تأمين اجنبية، فضلا عن ثلاث شركات حكومية وهي شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين وجميعها عائدة لوزارة المالية”.

وأضافت أن “ضعف التأمين يعود لعدة اسباب، أولها قلة الثقافة التأمينية لأن الاقتصاد يعاني أزمات تجعل التأمين ليس من الاولويات، حيث إن التأمين يزدهر بازدهار الاقتصاد، وكذلك فقدان الرغبة في التأمين، نتيجة لعدم الثقة بالشركات، فضلا عن البيروقراطية الموجودة في شركات التأمين، وفشل سياسة التسويق”.

وتابعت أنه “لا توجد بيانات واحصائيات دقيقة ترصد وتحصي نسبة دعم الشارع لنوع معين من انواع التأمين المرغوب، فضلا عن عدم وجود وثائق تأمين جديدة تحاكي الواقع المعاصر، لأن اغلب وثائق التأمين لم تعد تلبي حاجة السوق ومقتصرة على خدمات نمطية: اما تأمين ضد الحريق او السرقة”.

وشددت على ضرورة “طرح انواع جديدة من التأمين يحتاجها المواطن والقطاعات الأخرى وتكون ملائمة للعصر، من خلال دراسة تلبي حاجة السوق من حيث التسعير واحتمالية التعويض ومدى الجودة من الوثيقة الجديدة التي ستطرح”.

وبشأن ملف التأمين على حوادث السيارات، قالت داود إن “هناك تأمينا الزاميا عن حوادث السيارات الوحيد الذي نظمه قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل والعمل به سار، حيث أعطى القانون الحق للمواطن اللجوء الى شركة التأمين الوطنية للمطالبة بالتعويض عما تعرض له من اضرار بدنية او إصابة او وفاة، نتيجة لحادث سيارة، ويشمل جميع الأفراد من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين على ارض جمهورية العراق، حتى إن كانت جنسيته غير عراقية”.

وأوضحت أن “التعويض عن حوادث السيارات تستوفى اقساطه من البنزين حتى لا يكون هناك زخم على تسديد أقساط التأمين، وتؤخذ وارداته من البنزين على الشكل الاتي: 50% تذهب الى خزينة الدولة، و49% تذهب الى صندوق التأمين الالزامي الذي يسدد التعويضات التي تشرف عليه شركة التأمين الوطنية، و1% تذهب الى شركة توزيع المنتجات النفطية”.

وتابعت أن “شركة التأمين الوطنية عوضت خلال سنة 2019 اكثر من ستة مليارات دينار، وفي سنة 2020 تم تعويض اكثر من أربعة مليارات دينار فقط لحوادث السيارات”، مؤكدة أن “الشركة تعمل على تحسين وثائق التأمين بما يلائم السوق وإعادة النظر في سياسة التسويق لوثائق التأمين، بعيدا عن النمطية الحالية في تسويقها بما ينسجم مع القانون”.