مرّر مجلس الوزراء، الاسبوع الفائت “بشكل مريب” قائمة تضم عشرات الاسماء المرشحة لشغل منصب سفير في 80 دولة، الى البرلمان، ما أثار جملة من الانتقادات والشد والجذب بين اوساط برلمانية وسياسية، بسبب اعتمادها مطب المحاصصة الطائفية والقومية في توزيع المناصب، بعيدا عن مبدأي الكفاءة والنزاهة.

مرشحو الكتل السياسية

وقال مصدر في مجلس الوزراء لـ”طريق الشعب”، إن “مجلس الوزراء صوّت على قائمة السفراء بعد تسلمه مرشحي الكتل السياسية لشغل هذه المناصب”، مشيرا الى ان “الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب ضغطت باتجاه استبعاد مرشحي بعض الكتل السياسية، ما اثار سجالا سياسيا”.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ “طريقة الاختيار اعتمدت على نفس الطرق السابقة في اختيار السفراء، باتخاذها المحاصصة نهجاً، بسبب تركيبة القوى السياسية المسيطرة على مجلس النواب”.

ورجح المصدر أن يعيد مجلس الوزراء النظر في القائمة “بناء على توافق الكتل السياسية في ما بينها”.

واكد المصدر ان “اسماء عديدة فرضت على  رئيس الحكومة، برغم عدم قناعته بها”، لافتا الى ان “الكتل السياسية المتنفذة تسعى الى تمرير القائمة قبل اجراء موعد الانتخابات، خوفا من تغيير خارطة التوازن في البرلمان المقبل”.

صفقة بين الحكومة والقوى السياسية

من جانبه، كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني عن وجود صفقة سياسية بين القوى السياسية المتنفذة والحكومة من اجل تمرير القائمة.

وقال السوداني في تصريح صحفي، طالعته “طريق الشعب”، “ذكرت سابقا ان هناك صفقة يعد لها بين القوى السياسية الممسكة بالسلطة وبين الحكومة المنبطحة أمام هذه القوى”، مشيرا الى “انتهاء هذه الصفقة بتقديم أسماء مرشحين للسفارات ولمناصب وكلاء وزارات ومدراء عامين وتم التصويت عليهم جميعا دفعة واحدة في جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي”.

واضاف السوداني، ان “الحكومة لم تعلن عن قراراتها خلافا لما هو معمول به، وجرت الامور  خلسة وفي واقع مريب”، منتقدا “اصرار الحكومة على منهج المحاصصة المقيتة”.

ترسيخ للمحاصصة

من جهته، المراقب السياسي علي الربيعي، ان الكتل السياسية والحكومة “ماضون في ترسيخ المحاصصة الطائفية والقومية، وابعاد الكفاءات عن شغل هذه المناصب”.

وقال الربيعي لـ”طريق الشعب”، ان “اكثر من ثلثي المرشحين لشغل هذه المناصب هم مرشحو كتل سياسية متنفذة، فيما قام الكاظمي باختيار البقية بنفسه ضمن توافقات سياسية بين الكتل الكبيرة والرئاسات الثلاث”.

وعزا الربيعي رفض بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب للقائمة الى “خسارتها لمكاسبها لحساب كتل اخرى”.

وبيّن ان “القائمة المصوت عليها في مجلس الوزراء رسخت المحاصصة بشكل مقيت من خلال اقتراح تعيين شخصيات غير مؤهلة لشغل هذه المناصب”، داعيا الى “اختيار شخصيات نزيهة وكفوءة ومشهود لها دبلوماسيا لشغل هذه المناصب، من اجل ضغط النفقات وضمان تمثيل سياسي متزن للعراق في دول العالم”.

وخلص الربيعي الى ان “عددا كبيرا من السفراء التابعين للكتل السياسية المتنفذة يعملون وفق رؤية كتلهم السياسية، ويرعون مصالح احزابهم، متجاهلين مصلحة العراق”، مشددا على “ضرورة اختيار المؤهلين والكفوئين لشغل هذه المناصب، بعيدا عن ضغط رؤساء الكتل السياسية المتنفذة”.