تحديات التواصل الإقليمي للعراق

كتب عمود شكري مقالاً لموقع ملتقى الخليج الدولي حول الجغرافيا السياسية والتحديات التي تواجه سعي العراق لتحقيق التواصل الإقليمي، أشار فيه إلى أنه ومن أجل المضي قدماً بمشروع طريق التنمية الطموح، يتعين على العراق أن يتغلب على العديد من العقبات، بما في ذلك تخلف البنية التحتية وتفشي الفساد والمخاوف الأمنية وحساسية الموقع الجيوسياسي.

آمال وخطوات

وذكر الكاتب بأنه وتزامناً مع زيارة الرئيس التركي لبغداد، أعلن العراق رسمياً عن بدء تفعيل مشروع “طريق التنمية” على مستوى المنطقة، والذي سيربط البلاد بقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا، في الوقت الذي اقتربت فيه بغداد من الانتهاء من بناء ميناء الفاو الكبير، الذي سيصبح على الفور أكبر ميناء في الشرق الأوسط وسيعزز مكانة بغداد الجيوسياسية كحلقة وصل تجارية أساسية بين آسيا وأوروبا.

وأضاف المقال إلى أن من أهداف مبادرة طريق التنمية، ترسيخ العراق كلاعب إقليمي رئيسي، وإرسال موجات صادمة عبر بيئة التنمية في منطقة الخليج، حيث لا يكتفي المشروع بتحدي الممرات التجارية الراسخة مثل مبادرة الحزام والطريق الصينية والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا فحسب، بل يمكن أن يُحدث ثورة في الاتصال الإقليمي ويحفز التنويع، مما يؤكد الدور الحاسم الذي سيلعبه في تنمية البنية التحتية في المنطقة.

وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن المشروع قد يؤثر على ديناميكيات القوة بين العراق وإيران، حيث سبق وتنافس البلدان على الهيمنة على شبكات النقل الإقليمية، وحيث فقدت طهران بعض المزايا في هذه المنافسة، بسبب الاضطرابات السياسية والعقوبات الدولية الثقيلة وتدهور البنية التحتية المحلية، مقابل بروز العراق بسرعة كبديل قابل للحياة ومجهز بأحدث المرافق مثل الفاو. وأضاف بأن صناع القرار في طهران باتوا يدركون هذا التهديد للمكانة التجارية لبلدهم، ولهذا فمن المنتظر – حسب الكاتب - أن يتحول الصراع على طرق التجارة إلى مفاوضات حول الطاقة أو حتى القضايا الأمنية. كما توقع الكاتب أن يكون لطريق التنمية دور في تشكيل البيئة اللوجستية الدولية خارج منطقة الخليج، عبر ابتعاد العديدين عن مبادرة الحزام والطريق الصينية.

متطلبات صعبة

وأشار المقال إلى مجموعة العوامل التي يمكن ان تعيق طموحات العراق بان يكون اللاعب الرئيسي في المنطقة، كضعف البنية التحتية وحدة التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة، وخشية الأخيرة من تزايد استثمارات الصين في العراق واعتبارها تهديداً لتوازن القوى الإقليمي، وهي مشاكل معقدة قد يجد العراق بسببها صعوبة في تنمية اقتصاده، وسيضطر إلى التفاوض لتخفيف التأثير السلبي للديناميات المعقدة للصراعات الإقليمية على السلطة.

واعتبر الكاتب هذه الجهود والتحديات بسيطة قياساً بما سيجنيه العراق من تطور اقتصادي وتعاون إقليمي يسهم في تحويل المستقبل الاقتصادي للبلاد ويعزز الرخاء فيها وفي المنطقة المحيطة.

ومن بين مجموعة تلك التحديات ذكر المقال الحاجة لضخ أموال كبيرة و المواءمة بين المصالح الوطنية والمشاكل الإقليمية والداخلية و معالجة الاضطرابات السياسية الدائمة والقضايا الأمنية التي لا تزال تعاني منها البلاد وحل التجاذبات مع أربيل وتأمين ثقة المستثمرين لتوفير الموارد اللازمة ومواجهة الضغوط التي يمارسها الداعمون الدوليون للمشاريع الإقليمية الأخرى مثل مبادرة الحزام والطريق أو IMEC وأخيرا، القضاء على التهديد الأكبر لنجاح طريق التنمية والمتمثل بالفساد وعدم كفاءة الدولة العراقية نفسها، وهو ما يستلزم تغييرات شاملة تعزز المساءلة، وتحسن الشفافية، وتعزز أنظمة الحكم.

فوائد مهمة جداً

وشرح المقال الفوائد الاقتصادية والمجتمعية لطريق التنمية، فتطرق إلى تحديث شبكة النقل وتحسين تدفق البضائع وتعزيز اتصال البلاد بالأسواق الدولية وتوسيع الاستثمارات في الموانئ والقطارات والطرق، وجذب رأس المال الأجنبي، مما يزيد من تحفيز النمو الاقتصادي عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، وبالتالي تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. كما سيوفر المشروع 250 ألف فرصة عمل جديدة.