قراءة في العلاقات العراقية الصينية

كتب جيمس دافيد سبيلمان مقالاً في صحيفة South China Morning Post ، حول العلاقات العراقية الصينية ولاسيما في قطاع الطاقة، أشار فيه إلى أنه ورغم تطور النفوذ العالمي لشركاتها واعتمادها الحياد تجاه العديد من الصراعات التي تحفل بها المنطقة، وتحسن أمن الطاقة بشكل عام، فإن حصول الصين على حصة الأسد في جولة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في العراق، لا يعّد سوى خطوة على طريق طويل.

خطوة هامة

وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن النجاح الصيني الأخير يندرج في مساعي بكين الحثيثة لتأمين امدادات الطاقة، وذلك في إطار جهودها الكبيرة لمعالجة ما تعاني منه البلاد من تباطؤ في النمو. واضاف بأن العلاقات الصينية مع العرب وتأييد بكين المتواصل للقضية الفلسطينية يمنحها حظوة تمكنها من التفوق على منافسيها من الشركات الغربية، التي تدعم بلدانها إسرائيل أو تصمت تجاه حربها في غزة. وتتعزز هذه الحظوة في ظل خشية الشركات الأمريكية والأوروبية من القيام باستثمارات طويلة المدى في مناطق النزاع أو تلك التي يتفشى فيها الفساد.

مخاطر رغم الحياد

وحذر الكاتب من وجود مخاطر على الاستثمارات الصينية جراء التواجد الغربي، العسكري والسياسي، الواسع في المنطقة، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد ثابتة في قطر والبحرين وبقوات تصل إلى 50 ألف جندي امريكي، اضافة إلى التحديات الأمنية والسياسية التي قد تواجهها في العراق. وتوقع المقال أن يقلل ذلك من أهمية التأثير الإيجابي لحياد الصين تجاه النزاعات في الشرق الأوسط وجهودها لتسهيل التعاون والحوار بين بلدانه. كما يمكن أن لا يكون الحياد في نزاعات مراكز القوى داخل كل بلد مفيداً، حسب تصور الكاتب، الذي لفت الانتباه إلى حاجة بكين لتوظيف وسائل مختلفة مثل الحوافز الاقتصادية من أجل اكتساب النفوذ وملء أي فراغ في القوة الجيواستراتيجية.

بغداد - بكين

وذّكر الكاتب بالعلاقات الثنائية التي بدأت إثر اعتراف حكومة 14 تموز 1958 بالصين الشعبية وإقامة علاقات دبلوماسية معها، فبيّن إنه ورغم مرور 65 عاماً على ذلك، فقد بقيت هذه العلاقات محدودة حتى العقدين الماضيين، حيث ساهمت حاجة بكين المتزايدة للنفط، وحاجة العراق إلى الأموال وإعادة الإعمار بعد سنوات من الحروب وتأثيرات انخفاض أسعار النفط وتخفيض التواجد العسكري الامريكي في العراق، في دفع البلدين إلى التقارب تجاه بعضهما البعض.

وظهر ذلك جلياً في اتفاقية العام 2009 التي منحت شركة البترول الوطنية الصينية حصة قدرها 37 بالمائة في حقل الرميلة النفطي. ثم تطور هذا الدور في العام 2013، ليغطي أكثر من نصف انتاج العراق اليومي من النفط، فيما ألغت الحكومة الصينية 80 بالمائة من ديونها على العراق في العام 2010، وزودت الجيش العراقي بطائرات مسيرة من طراز “CH4” الصينية الصنع في العام 2015، وأخيراً حين وقّع البلدان على اتفاق النفط مقابل الإعمار في العام 2019، والمتضمن قيام بكين بتمويل مشاريع البنية التحتية مقابل حصولها على 100 ألف برميل من النفط يومياً. كما تطرق المقال إلى قرار البنك المركزي العراقي في العام الماضي، حول تسوية بعض المعاملات التجارية مع الصين مباشرة بعملة اليوان.

 صعاب ومحاذير

ونبه المقال إلى أن اتساع حجم التعاون، يتطلب الحرص من البلدين على صيانة العلاقات وإصلاح المعوقات التي تعترضها، إضافة إلى مواجهة التعقيدات الناتجة عن حالات عدم اليقين والاضطرابات والأحداث غير المتوقعة، والحاجة لتحقيق عملية توازن صعبة، ومقاومة إغراءات دول الخليج الأخرى وخصوصاً السعودية وقطر والإمارات، التي تريد جذب استثمارات صينية كبيرة، بهدف إبعاد بكين عن طهران.