عجزت كل الحكومات عن حسم ملف الدرجات الخاصة، من خلال فشلها في تقديم أسماء شاغلي هذه المناصب الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها.

ويوم امس كان آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين للمناصب العليا من قبل الحكومة الحالية الى البرلمان، حسب نص المادة 58 من قانون الموازنة العامة للبلاد. 

وسبق للبرلمان أن ألزم حكومة عبد المهدي بهذا الأمر في موازنة 2019، لكنها لم تفعل ذلك، بسبب صراعات الكراسي السياسية التي حالت دون حسم الموضوع.

 

عدم إنجاز

ويقول مصدر حكومي رفض كشف هويته, إن “هناك لجنة شكلت في العام الماضي برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من اجل حسم ملف الدرجات الخاصة, وكان من المؤمل ان تنجز اعمالها في نهاية شهر ايلول من العام الماضي”, مؤكدا ان “ضغوط الكتل السياسية وعدم اتفاقها واصرارها على تقاسم المناصب ومحاولة بعض الكتل الكبيرة الاستئثار في تلك المناصب لوحدها، عرقل عملية الانجاز”.

ويضيف المصدر لـ”طريق الشعب”, ان “الكتل المتنفذة عرقلت اتمام الموضوع من اجل الحفاظ على مكتسباتها بالابقاء على حصصها من المناصب الخاصة لحين اجراء الانتخابات المقبلة”, مرجحاً “ترحيل الموضوع الى الحكومة المقبلة في حال اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

 

ترحيل الموضوع

ورجّح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، ترحيل موضوع الدرجات الخاصة الى الدورة البرلمانية القادمة, مشيرا الى ان “الحكومة هي المعنية باستكمال ملف الدرجات الخاصة، بعد أن حسم مجلس النواب هذا الموضوع من خلال التصويت على مادة في الموازنة، تدعو السلطة التنفيذية لحسم هذا الملف قبل نهاية حزيران الحالي”.

ويعتقد همزة ان “الموضوع سوف يتم تأجيله في حال اجراء الانتخابات في موعدها، اما في حال تأجيل الانتخابات فقد يتم استكمال الملف او جزء منه بالوقت المقبل”، لافتا الى انه “في حال انتهاء المدة القانونية لتنفيذ هذا الملف فسيلغى ويرحل الى الحكومة المقبلة، الا اذا صدر قرار من المحكمة الاتحادية بان هذه المادة ستبقى سارية المفعول الى حين تنفيذها”.

 

شركاء في الفشل

من جانبه, يؤكد الخبير القانوني محسن كريم لـ”طريق الشعب”, أن “تطبيق مواد القوانين الصادرة عن مجلس النواب امر ملزم للجهات التنفيذية الا في حال وجود انتهاك للدستور او جنبة مالية، عندها تذهب الحكومة الى المحكمة الاتحادية لغرض الطعن في القوانين الصادرة عن الجهات التشريعية”, مبينا ان “الحكومة قامت بالطعن في بعض بنود الموازنة مايجعلها تتهرب من فشلها في عملية الانتهاء من الملف”.

ويضيف كريم, ان “مجلس النواب والكتل السياسية شريكان في الفشل مع الحكومة، لاصرارهم على الحفاظ على مكاسبهم من خلال الابقاء على شخصياتهم الحالية في مواقع صنع القرار, وعدم اختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل هذه المناصب”, مشيرا الى ان “تضمين قانون الموازنة بندا يتحدث عن الدرجات الخاصة ما هو الا ترسيخ للمحاصصة الطائفية والقومية, وكان من المفترض الزام الحكومة في قانون منفصل بترشيح شخصيات لشغل هذه المناصب, لكن الكتل السياسية ونتيجة للتوافقات عمدت الى ادراج نص المادة رغم معرفتها بعدم امكانية تطبيقها”.

 

5892 درجة خاصة

ورغم حديث الحكومة عن استقطاب الكفاءات وأصحاب الاختصاص الى المواقع الادارية والحساسة، لكنها عجزت عن تحقيق ذلك نتيجة لرضوخها لضغوط الكتل السياسية المتنفذة، وفشلها في تحقيق اصلاح حقيقي في بنية الدولة.

يقول الباحث الاقتصادي محمد فرحان لـ”طريق الشعب”, ان “الدرجات العليا في الدولة العراقية تقسم الى قسمين عليا (أ) ويبلغ عددهم 511, وعليا (ب) ويبلغ عددهم 5030, فضلا عن وجود 23 وزيرا و325 نائب وزير، مع الرئاسات الثلاث ليكون المجموع 5892 درجة، يستهلكون قرابة 40 في المائة من قيمة الرواتب المخصصة لموظفي الدولة وفقا لقانون الموازنة العامة”, مشيرا الى ان “اصحاب الفئة (أ) يعينون في منصب وكيل وزير او سكرتير ومستشار في الرئاسات الثلاث وصولا الى درجة سفير. اما الدرجة العليا (ب) فتشمل وظائف المدير العام والمهمات الاشرافية الاخرى”.

وينتقد الباحث “الاعداد المهولة لأصحاب الدرجات الخاصة والعليا في البلاد”, مؤكدا ان “العراق بحاجة الى تقليص هذه الاعداد وتبيان جدوى وجوها خاصة ان العديد منهم يتم تعيينهم وفق طريقة الاسترضاء او تعويض الخاسرين في الانتخابات, او مكافآت نهاية خدمة!”.