ترجيحات بارتفاع نسبتها إثر تفشي وباء كورونا

 

قبل تفشي وباء كورونا في العراق وما رافق ذلك من إجراءات ألقت بتداعياتها على جميع القطاعات، كانت إحصائية وزارة التربية عن عدد الأميين تشير الى وجود قرابة 5 ملايين أميّ في البلاد، لكن الوزارة لا تملك حاليا رقما محددا عن الأميين “لا توجد إحصائية دقيقة” يقول المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق.

 

التربية تلاحق الأميين

ويؤكد فاروق ان وزارته “تعمل مع المنظمات الدولية، للوصول إلى أبعد الأماكن في العراق والمناطق النائية، ومن الممكن البحث عن الأسر أو الشباب وحتى المتقدمين بالسن، لتعليمهم القراءة والكتابة”.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن نسبة الأمية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، بلغت 13%، وترتفع النسبة بين الإناث ممن تزيد أعمارهن عن 10 سنوات، لتصل إلى 18%، فيما تنخفض بين الذكور إلى 8%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، مؤخراً، أن 87% من الأفراد ممن تزيد أعمارهم عن ١٠ سنوات فما فوق، ليسوا أميين، من بينهم 82% من النساء، لسن أميات، مقابل 92% من الذكور، ليسوا أميين.

وبلغت نسبة الالتحاق بالدراسة الابتدائية 93%، مقابل 57% هي نسبة الالتحاق بالدراسة المتوسطة، وتنخفض إلى 30% نسبة الالتحاق بالدراسة الإعدادية.

 

نسب مرتفعة

وكشفت لجنة التربية النيابية, ان نسبة الأمية في البلاد وصلت الى حدود 20 في المائة من مجموع السكان.

ويقول عضو اللجنة البرلمانية، النائب طعمة اللهيبي، في تصريح صحفي, طالعته “طريق الشعب”، إن “الأميَّة ظاهرة موجودة في العراق نتيجة مجموعة من الظروف التي أثَّرت في تعطيل المدارس ولم تعطِ حقَّ التدريس للطالب الاعتيادي”، مبيناً أنَّ “التقصير ليس بسبب الوزارة أو الجهات المختصة وانما بسبب الظروف الراهنة التي مرت بالبلد من وباء كورونا وغيره”.

وأضاف أن “مدارس محو الأميَّة موجودة، لكنها توقفت بسبب ظروف جائحة كورونا”.

 

تنصل من المسؤولية

ويؤكد المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، أن “وزارة التربية عملت على افتتاح ما يقرب من 20 ألف مركز لمحو الأمية، شملت أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى أن هناك متعلمين، وأنصاف متعلمين، الى جانب وجود أكثر من 600 ألف دارس”.

ويقول فاروق، ان وزارته “حريصة على ألّا يكون هناك تفشٍ للأمية داخل العراق”.

 

ملف غير مهم؟

مختصون في الشأن التربوي, يجدون ان احد اسباب تفشي ظاهرة الأمية في البلاد، يعود لـ”تقصير ولا مبالاة المؤسسات التنفيذية والرقابية”.

يقول الخبير التربوي احمد ابراهيم لـ”طريق الشعب”, انه “لا توجد خطة حكومية للقضاء على الأمية في البلاد, كون القائمين على النظام السياسي في البلاد يعتقدون ان هذا الملف غير مهم”، مستشهدا على كلامه “بعدم تخصيص مبالغ مالية للقضاء على الظاهرة في الموازنة العامة”.

 

أميّة الخريجين

واضاف ابراهيم, ان “الامية في العراق لا تقتصر على الأمية الابجدية، فهناك نوع اخر اشد خطورة، وهو أمية المتعلمين والخريجين, التي اصبحت ظاهرة حقيقية”, منوها الى ان “اهم الملاحظات على تفشي أمية المتعلمين هي جهل اعداد كبيرة من الخريجين في اختصاصاتهم, وبالتالي عدم تنمية قدراتهم, وضعف الثقافة العامة لديهم”.

واشار ابراهيم الى ان “مكافحة الأمية في العراق تحتاج لجهد حكومي وإرادة سياسية للقضاء عليها”, مستبعدا “وجود توجه حكومي للقضاء على هذه الظاهرة”.

 

أبعاد اجتماعية واقتصادية

من جهته, قال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة العام، حسين علي, ان “للموضوع ابعادا اجتماعية واقتصادية، جعلت العوائل تعزف عن ارسال اولادها الى المدارس وخاصة في المناطق الفقيرة والمحرومة والمنكوبة”.

واضاف علي لـ”طريق الشعب”, ان “مشاهد حملة الشهادات العليا والخريجين وهم يتعرضون للضرب والعنف والتجاهل الحكومي، جعل بعضا من العوائل تفكر بشكل جدي في تعليم اطفالها مهنا، يمكن لهم الاستفادة منها اكثر من التعلم!”.

ونوّه بأن “مؤشرات عمالة الاطفال والأمية في ارتفاع مستمر، نتيجة للفساد المستشري، وضعف الاداء الحكومي المتعاقب منذ عام 1991”، مشددا على “ضرورة اعادة احياء برنامج محو الأمية بصورة أكثر جدية الى جانب تدشين حملات توعوية بين اسر الفقراء وغيرهم، بضرورة ارسال اطفالهم لاسيما الاناث منهم الى المدارس لغرض التعليم”.

ونبه الى أن ذلك يستلزم أيضا “القيام بحملة واسعة لبناء المدارس وتوفير بيئة مناسبة للتعليم، وخاصة في المناطق الفقيرة في عموم البلاد”.