أخذت تداعيات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن مقاعد «الكوتا» في برلمان كردستان، وتوطين رواتب الاقليم، تلقي بظلالها على العلاقة الهشة بين بغداد وأربيل، وعلى معيشة الموظفين والمشهد السياسي في كردستان.
بعد أن أطلقت وزارة المالية رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط الماضي، صرحت الوزيرة طيف سامي، يوم أمس، أنها لن تسمح بإطلاق تمويل تلك الرواتب لشهر آذار إلا بعد التوطين، مشيرة الى انها تحرص على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية.
قاض كردي ينسحب من المحكمة
وبعد ساعات من موافقة المحكمة الاتحادية على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط الماضي، أعلن أحد قضاتها الكرد انسحابه من المحكمة احتجاجاً على سلسلة القرارات التي اتخذتها ضد الإقليم.
وأعلن القاضي الكردي في المحكمة الاتحادية، عبد الرحمن زيباري، انسحابه من أعلى سلطة قضائية في البلاد، قائلا في مؤتمر صحفي بأربيل: «لقد وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وإمكاناتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح إقليم كردستان بصفته إقليماً دستورياً معترفاً به في كثير من مواد الدستور الاتحادي».
وأكد القاضي انسحابه بسبب «ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية».
وأضاف زيباري، أن «منطق الأشياء يقتضي أن يكون حرص المحكمة الدستورية في أي بلد على حماية سلطات الأقاليم أو الولايات أكبر من حرصها على السلطات الاتحادية، لأن هذه الأخيرة وبحكم طبيعتها وطبيعة صلاحياتها في موقع أقوى من سلطات الأقاليم».
وبيَّن زيباري أنه «بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة وفق ما تقتضيه المادة (92) من الدستور، فإن مواد ونصوص قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 المعدل الذي شُرع قبل نفاذ دستور عام 2005 والمتعلقة بتشكيلها وآلية التصويت فيها في أثناء إصدار الأحكام والقرارات التي تكون في معظمها بالأكثرية، جعلت ممثلي إقليم كردستان (وهما قاضيان ضمن العدد الإجمالي لأعضاء المحكمة التسعة) عاجزين من الناحية العددية عن تفادي صدور قرارات وأحكام تعد في نظرهما ماسَّة بحقوق الإقليم وكيانه الدستوري».
فرق عمل لمتابعة التوطين
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن تشكيل وزارة المالية فرق عملٍ متعددة لاجراء عملية توطين رواتب موظفي الاقليم، مستدركاً أن الأمر يحتاج الى فترة أطول من شهر.
واعلنت وزارة المالية الاثنين الماضي اطلاق تمويلات رواتب موظفي الإقليم المدنيين ومستحقات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم ، مشيرة الى أن إطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت في بيان لها، أن عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين.
وطبقا لحديث الكاظمي: «حسب ادعاء وزارة المالية فإن لديها القدرة على التوطين السريع، واذا كان هناك عدم اكمال للعدد الكلي فالمهم أن اقليم كردستان استجاب وسلّم قاعدة البيانات التي يتم تدقيقها من قبل وزارة المالية».
وأردفت الكاظمي قائلا: «صحيح أن عملية توطين الرواتب في باقي المحافظات استغرقت وقتاً، لكن اذا شكلت وزارة المالية فرق عمل متعددة وتفرغت لذلك، فمن الممكن أن تستكمل الموضوع، لكن ليس خلال شهر واحد، فهو يحتاج الى فترة أطول».
مقاطعة مسيحية تركمانية
أعلن ممثلو الأحزاب السياسية المسيحية والتركمانية في الإقليم، مقاطعة الانتخابات البرلمانية للإقليم المقرر إجراؤها في 10 حزيران المقبل، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد كوتا المكونات.
وعلّق مجلس القضاء في إقليم كردستان، امس الأربعاء، على القرار الذي عده «مخالفا للدستور».
وأعلن ممثلو (10) أحزاب وأطراف سياسية تركمانية في إقليم كردستان، أمس، أنهم قرروا عدم المشاركة انتخابات برلمان كردستان، مطالبين الإقليم والمجتمع الدولي بـ»العمل على وقف تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء مقاعد المكونات في إقليم كردستان».
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 21 شباط الماضي، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية مقاعد الكوتا.