برغم تجاوز منتصف الشهر الثاني من العام الحالي بأيام، لا تزال موازنة العام الحالي من دون تنفيذ، بحجة تعديل جداولها، التي لم ترسلها وزارة المالية حتى الان الى مجلس الوزراء، بهدف التصويت عليها، ومن ثم احالتها الى مجلس النواب لإقرارها.

ونصت المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية، بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت.

البرلمان ينتظر

وامس الاثنين، أكدت اللجنة المالية النيابية، إنها ما تزال تنتظر من الحكومة إرسال قانون الموازنة معدلاً إلى البرلمان. وذكر عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري، أنَّ “اللجنة كان لديها رأي بشأن موضوع الموازنة الثلاثية، حتى أننا وضعنا ملاحظات بعدم قدرة الوضع الاقتصادي على تحمل الموازنة الثلاثية”، مبيناً أنَّ “الحكومة أخذت على عاتقها المضي باعتماد الموازنة الثلاثية”.

وتابع أنَّ “من واجب مجلس النواب الذهاب إلى تعديل موازنة العام 2024، ونحن الآن بانتظار أن ترسل الحكومة قانون الموازنة معدّلاً، إلا أنها حتى الآن لم ترسل القانون أو الجداول أو أي شيء يتعلق بها”.

وسبق ان حمّل عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، وزارة المالية مسؤولية تأخر إرسال موازنة 2024 إلى البرلمان.

وقال الكلابي أن “تأخير إرسال موازنة 2024 من قبل وزارة المالية، يؤدي إلى تعطيل صرف الأموال الخاصة بالمشاريع”، لافتًا إلى أن “الوزارة لم ترسل جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء، حيث كان من المفترض منها أن تطالب الوزارات بإرسال الجداول الخاصة بها منذ شهر تشرين الأول الماضي وتقوم بتدقيقها ومن ثم ترسلها إلى مجلس النواب، إلا أنها لم ترسلها وهذا تقصير واضح وسنقف على أسبابه خلال جلسة الاستجواب”.

أضرار عدم التنفيذ

وكشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن إيقاف الموازنات التشغيلية من قبل وزارة المالية عن الصحة وباقي المؤسسات، والاكتفاء بصرف رواتب الموظفين بالرغم من المصادقة على موازنة السنوات الثلاث، مؤكدة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “أغلب المؤسسات الصحية في وزارة الصحة، وغير الصحية في الوزارات الأخرى، تعاني من نقص في التمويل، لأن المالية تصرف اليوم فقط رواتب الموظفين وأوقفت الموازنة التشغيلية دون معرفة الأسباب”.

وأضاف شنكالي، أن “قانون الموازنة العامة الثلاثية نافذ لثلاث سنوات (2023، 2024، 2025) ووزارة المالية تتحجج بأنه لم تتم المصادقة على الجداول الجديدة، وأن هذه الجداول مذكورة في قانون الموازنة عندما يكون هناك احتياج”، مؤكداً مرة أخرى أن “نص قانون الموازنة نافذ لثلاث سنوات”.

وتابع ان “على الحكومة ووزارة المالية إرسال المخصصات المالية لجميع مؤسسات الدولة وخصوصاً المؤسسات الصحية”، منبها الى ان “وزارة الصحة ومؤسساتها لا تستطيع شراء لتر واحد من البنزين لسيارات الإسعاف”.

وأوضح شنكالي أن “الحكومة عليها مناقشة هذا الموضوع في الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء، وصرف الأموال ومخصصات وزارات ومؤسسات الدولة”.

الجداول لم تكتمل

واكد مصدر حكومي مطلع ان وزارة المالية لم تكمل بعد الجداول وربما يستمر الامر لغاية شهر اذار المقبل، مبينا ان بعض الوزارات ما تزال في طور انجاز جداولها.

وفي بداية الشهر الحالي، توقعت اللجنة المالية النيابية ارتفاع حجم الموازنة الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليونا.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، أن “موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز”، لافتا إلى أن “هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة. ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية. كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن، انما يجب أن تضاف في الموازنة المقبلة”.

وحول التعيينات، أوضح أنها “قد تشمل العقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024”.