للمرة الرابعة على التوالي فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له، خلفا لمحمد الحلبوسي، وأقدم على رفع فقرة «انتخاب الرئيس» من جدول أعمال جلسته التي عقدها امس السبت.

وتتواصل منذ أكثر من شهرين أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، في 14 تشرين الثاني الماضي، إثر إدانته بجريمة تزوير محاضر رسمية تتعلق بخطاب استقالة أحد النواب.

تأجيل الانتخابات

وعقد البرلمان جلسته يوم امس، بحضور180 نائباً، وترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، أن «البرلمان أجّل الفقرة الأولى من جدول أعماله الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية».

وواصل البرلمان عقد الجلسة التي تضمنت التصويت والقراءة لقوانين أخرى. 

دعاوى أمام المحكمة

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، الأسبوع الماضي، دعوى تطالب ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان. وأقام الدعوى النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي عن «الإطار التنسيقي»، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وعلى أثرها، ردّ حزب «تقدم» برفع شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ذاتها، أثار النائب عن الحزب هيبت الحلبوسي فيها، ما قال إنه «خروقات ومخالفات» حدثت من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندولاي، خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة.

أسباب التأجيل

من جانبه، قال عضو تحالف «الإطار التنسيقي» عدي عبد الهادي، إن «تأجيل الجلسة سيكون لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية»، مبينا في تصريح صحافي أن «عددا من النواب قدموا طلبات الى المحكمة الاتحادية تتمحور حول بطلان الجلسة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب وما نتج عنها، وأن المحكمة حددت الاثنين المقبل موعدا لإعلان قرارها بشأن ذلك».

وأضاف، أن «قرار المحكمة الاتحادية سيرسم خريطة طريق مهمة في تحديد بوصلة خيارات القوى السياسية في المرحلة المقبلة، وربما تسهم في تسريع وتيرة الحسم، خاصة أن الخلافات القائمة حاليا لا تساعد في خلق أية توافقات بشأن تقديم مرشح توافقي».

انقسام داخل الإطار

رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، أكد أن «الفشل في اختيار بديل للحلبوسي متوقع نتيجة الانقسام داخل كتلة الإطار التنسيقي التي تجاوزت مفهوم التوازن والتوافق اللذين طرحتهما في عملية تشكيل الحكومة».

وأضاف الياسري في حديث لـ»طريق الشعب»، أن «قوى الإطار التنسيقي بحاجة إلى الوقت لإيجاد حليف من «المكون السني» ليدعموه مقابل كتلة تقدم. وفي خضم كل هذا لا يزال الإطار التنسيقي يعزز فكرة الأحادية السياسية، خصوصًا بعد انتخابات مجالس المحافظات»، مبينا أن «الشراكة ما هي إلا عبارة عن غطاء لتنفيذ الأحادية السياسية».

ولفت إلى أن «الإطار التنسيقي لا يرغب في أن يكون رئيس المجلس غير مضمون أو خارج عن سيطرتهم، وليس تحت غطائهم، وهذا بالضبط ما أوقع الحلبوسي»، مبينا ان «أي مرشح يطرحه حزب تقدم سيتم رفضه».

ووصف الياسري، الدورة البرلمانية الحالية بأنها «الأفشل منذ نشوء الدولة العراقية وإلى يومنا هذا، من كل النواحي»، على حد تعبيره.

وحذّر من «استمرار تعزيز الأحادية السياسية، لأن العراق بلد لا يمكن أن يُقاد من قبل شخص أو مكون أو حزب أو تيار واحد، ولا بدّ أن تكون هناك مشاركة».

وخلص إلى أنّ «عملية التحول التي تقودها كتلة الإطار التنسيقي لم تحصل منذ سقوط النظام وحتى يومنا هذا، وهو السير نحو أحادية سياسية، وبرغم أن موضوع فشلها محسوم، إلا أننا نخشى أن يتحول هذا الفشل إلى فشل الدولة».

المحاصصة تعطل مؤسسات الدولة

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب السابق، وائل عبد اللطيف، أن «القوى السياسية خرجت عن الإطار الديمقراطي وأصبحت هي المتحكمة في كل متطلبات البلد»، مشيرا إلى أنه «في المفاهيم الديمقراطية الحقيقية أن البرلمان هو الذي ينتخب رئيسًا له في حال غياب أو مرض أو إنهاء تكليف، حيث تنعقد جلسة لمجلس النواب ويفتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب، ويتنافس المرشحون على هذا المنصب، وبالتالي من يحصد أعلى الأصوات يكون رئيسًا للمجلس».

وأضاف د. عبد اللطيف لـ»طريق الشعب»، أن «المحاصصة القاتلة التي وضعوها هي التي تعطل أمورًا كثيرة في البلد، لهذا فإن الكثير من السياقات المعطلة سببها القوى السياسية التي تدير البلد»، مضيفا أن «قوانين عديدة معطلة منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز وغيرها، وهذه المعطيات تشير إلى أن القوى الحاكمة لا تريد السير على وفق مفهوم المؤسسات الدستورية».

وخلص إلى القول: إن «البرلمان الذي يعجز عن انتخاب رئيس له ولا يملك قراره لا يعوّل عليه في إدارة أمور وشؤون البلاد في هذه الظروف الحرجة، في ظل مراعاة القوى السياسية ـ التي تدير البلد ـ للمصالح الحزبية والشخصية وتفضيلها على مصالح الدولة والشعب».