تصدير النفط بين بغداد وأربيل ودول الجوار

لموقعي (النفط الخام) و (بلومبيرغ) كتبت عبير أبو عمر تقريراً حول تصدير النفط العراقي عبر تركيا نسبت فيه إلى رئيس الحكومة قوله إن إعادة تشغيل أنابيب النفط الرئيسية ما تزال مؤجلة بسبب الخلافات مع شركات النفط على حساب تكلفة انتاج البرميل الواحد، حيث لم يتوصل الجانبان إلى أي حل حتى الآن. وأشار التقرير إلى أن اغلاق هذا الخط قد أدى لمنع تصدير نصف مليون برميل يومياً من نفط كردستان العراق مسبباً خسائر لحكومة الإقليم والشركات العاملة في المنطقة بما يقارب المليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية. 

سبب اغلاق الخط

وذكر التقرير بأن تركيا كانت قد أغلقت خط الأنابيب في آذار الماضي، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن نقل النفط عبر الرابط دون موافقة بغداد. ولاحقاً، قالت أنقرة، التي زعمت أن الأنبوب مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين ضربا المنطقة، إنها مستعدة لإستئناف العمليات إذا ما أراد العراق ذلك.

خلافات جديدة

لكن ردة فعل العراق، وحسب التقرير، جاءت بطيئةً، لأن انخفاض التصدير ساعد بغداد على الالتزام بالحدود التي وضعتها منظمة أوبك بلس لإنتاجها النفطي، تلك الحدود التي ما تزال تُلزم بغداد على القيام بتخفيض إضافي لا يقل عن 300 ألف برميل يوميًا خلال هذا الشهر، وهو ما دفع بالحكومة الإتحادية الطلب من حكومة اقليم كردستان تنفيذ التخفيض، لكي تُبقى انتاجها من الحقول الأخرى على مستوياته الحالية.

وأشار التقرير إلى أن شركات النفط في كردستان قد استجابت لطلب استئناف الإنتاج والتصدير عبر تركيا، شرط اعتراف بغداد بالعقود التي أبرمتها هذه الشركات مع حكومة الإقليم، وهو ما لا يبدو متاحاً في الأفق، رغم وعد رئيس الحكومة بدراسة إمكانية إجراء تغيير في الموازنة، يمكّن الحكومة الأتحادية من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان.

مخاطر جدية

من جانبه نشر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، تقريراً أكد فيه على أن التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسواحل البحر المتوسط، تحتم على العراق تأمين طرق موثوقة لتصدير النفط، وفي مقدمتها تركيا، ما يحتم فض الخلافات سريعاً حول خط تصدير البترول من إقليم كردستان. وتوقع التقرير أن لا تكون هناك نهاية سريعة للمشاكل في البحر الأحمر، فيما سيزداد الطلب على النفط العراقي كبديل للنفط الروسي، لاسيما مع عدم وجود افق لإنتهاء الحرب في أوكرانيا.

وبسبب عدم امتلاك العراق لقدرة كبيرة على تخزين النفط لفترات طويلة، فإن أي إغلاقات مستقبلية في مضيق هرمز أو باب المندب ستعني خسارة العراق ما لا يقل عن ربع مليار دولار يوميا، مما قد يؤثر بدرجة خطيرة على قيمة الدينار العراقي وسيرفع الأسعار ويوقف حركة التجارة التي تعتمد على الاستيراد الخارجي.

حلول بالغة الاهمية

واقترح التقرير أن يقوم العراق بإعادة تأهيل أنبوب قديم لتصدير النفط عبر ميناء ينبع السعودي، وأيضاً إعادة تأهيل خط كركوك بانياس السوري وتدقيق الخطط الطموحة لمد أنبوب عبر الأردن.

وأعرب المركز عن اعتقاده بأن عودة صادرات نفط كردستان للأسواق العالمية وزيادة انتاجها إلى مليون برميل يومياً، في إطار خطة عراقية لإنتاج 6 ملايين برميل يومياً، يكتسب أهمية بالغة للاقتصاد الوطني وخطط التنمية.

وشدد التقرير على أن عامل الأمن هو العنصر الأبرز في تحديد مصير الاقتصاد العراقي، لأن الأمر لا يتعلق بتصدير النفط والغاز فقط، بل وأيضاً بتوفير الظروف المناسبة للشركات الأجنبية لزيادة الانتاج، وانجاز مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. ولهذا، يفترض أن يكتسب السلام الموقع الأهم، في الأجندة العراقية.