بغداد ـ واشنطن تداخل الشراكة والعدوان

نشر موقع المجلس الأطلسي مقالاُ للباحث عباس كاظم حول تطورات العلاقات العراقية الأمريكية، أشار فيه إلى انه وبعد عام من الاستقرار والتسامح المتبادل، اتخذت العلاقات الأميركية العراقية منعطفاً نحو الأسوأ، على الرغم من أن المراقبين كانوا يعتقدون بأن سياسة بايدن تجاه العراق ستتسم بالدبلوماسية على عكس سياسات سلفه الصارمة، والتي تضمنت التهديد بفرض عقوبات ومصادرة الأصول واستخدام القوة المسلحة.

حكومة مرنة

وأعرب الباحث عن تصوره بأن الحكومة العراقية السابقة كانت من أشد المؤيدين للعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة الدولية، وخاصة الولايات المتحدة، وسعت لتحويل العراق إلى لاعب إقليمي بناء، عبر نجاحه في التوسط بصراعات معقدة، مثل النزاع الطويل الأمد بين إيران والسعودية، مما اكسبها ثقة واشنطن ومكّنها من إقامة علاقات قوية مع إدارة بايدن، وهو ما لم يتمتع به رئيس الحكومة الحالية، الذي ادت الهجمات العسكرية على القوات الأمريكية وتداعيات حرب غزة، إلى تأجيل دعوته إلى البيت الأبيض، وهي دعوة يمكن أن لا تكون قريبة، حسب اعتقاد الكاتب.

تأزم تدريجي

وأكد المقال على أن العلاقات الأمريكية العراقية، تقترب بسرعة من الديناميكيات التي لوحظت في ظل إدارة ترامب، حيث حدثت غارات جوية على مواقع عراقية راح ضحيتها مسؤولون أمنيون عراقيون، تماما كما حصل في مطار بغداد شتاء 2020. واضاف بأنه وكما حدث حينها من قرارات برلمانية بإخراج الأمريكان من العراق، أدانت الرئاسات العراقية في بيانات منفصلة، الهجمات الجديدة ووصفتها بأنها انتهاك للسيادة العراقية وخرق للاتفاق الثنائي بشأن قواعد الاشتباك وشروط تواجد القوات الأمريكية، يشبه الأنشطة الإرهابية، فيما رد البنتاجون بالقول بإنهم موجودون في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية، وهم متمركزون هناك لدعم مهمة هزيمة داعش، مؤكداً على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق للغاية مع شركائها العراقيين عندما يتعلق الأمر بسلامة وأمن قواتها، وستحتفظ بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس.

طلب جدّي

وأشار د. كاظم إلى رد آخر للحكومة العراقية، تضمن طلباً بإنهاء وجود التحالف الدولي، والعمل على تحديد موعد لبدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي تم تشكيلها لتحديد ترتيبات إنهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة. ثم إلى إرسال رسالة نصية لاستطلاع رأي العراقيين العاديين حول هذا الطلب، تبين لاحقاً بأنه مرسل من موقع على شبكة الإنترنت تديره الحكومة.

وذكر المقال بأنه وعلى الرغم من التصريحات القوية والعديدة، فقد كانت رسالة رئيس الحكومة مهدئة، حين أبلغ رويترز بأن المحادثات المقبلة للتفاوض على إنهاء وجود القوات الدولية في العراق، لا تعني تحفظ بغداد على توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية للتعاون الأمني العام أو لأغراض التدريب وبناء القدرات. وتساءل الكاتب عما إذا كانت الحكومة العراقية ستتمسك في الأشهر القليلة المقبلة بالموقف، وستقدم طلباً رسمياً بسحب القوات الأميركية، أم أن تصريحها، كما يدعي المشككون، جاء للاستهلاك المحلي.

فرية أم حقيقة

وأشار الباحث إلى أن ما زاد الوضع بين البلدين توتراً، تصريح البنتاغون بأن قوات الأمن العراقية ساعدت في تحديد مواقع الذين شنوا على القوات الأمريكية هجمات متتالية مؤخراً، وإن واشنطن ممتنة على ذلك، وهو التصريح الذي نفته الحكومة واعتبرته شكلاً من أشكال الخداع.

وأعرب الكاتب عن دهشته من فشل المسؤولين الحكوميين الأميركيين، في رؤية الإدانات العراقية لتواجد قواتهم التي يصرون على أن تواجدها يستند إلى دعوة من الحكومة العراقية، وفشل الحكومة العراقية في التوفيق بين تأكيد وجود القوات الأمريكية بدعوة منها وبين عجزها عن حماية “ضيوفها” من الهجمات التي تشنها جماعات توصف بأنها قوات أمن تتبع رئيس الحكومة نفسها. واختتم الباحث مقاله بالإشارة إلى أن الوقت قد حان لحكومتي العراق والولايات المتحدة لمراجعة التزاماتهما والوفاء بها بدلاً من الخلط بين الشراكة والعدوان.