تنوي وزارة النقل بناء 13 باخرة خلال العام الحالي، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني، عبر توسيع أسطولها البحري، بشقيه التجاري أو الخاص بتصدير النفط، وتعزيز واردات شركة النقل البحري، عبر تنظيم تعاقدات مع بقية الوزارات، تحل بها ناقلاتها محل شركات النقل الخارجية، ما يوفر للبلاد اموالاً كبيرة.
وكان للعراق 17 باخرة تجارية ذات سعات مختلفة لنقل البضائع في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن ما بقي بحوزته الآن ست سفن تجارية فقط، كان قد اشترى غالبيتها بعد عام 2003، حيث تصل حمولة ثلاث منها الى 14 ألف طن هي (البصرة والمثنى والحدباء)، والتي تعمل في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية العراقية، إضافة إلى باخرتين صغيرتين تعملان في المياه الإقليمية لتزويد السفن الوافدة إلى الموانئ العراقية بالمياه العذبة والوقود. أما الباخرة بغداد، وسعتها 10 آلاف طن، فتعمل على نقل حاويات متنوعة.
بواخر جديدة
يقول بيان لوزارة النقل، تسلمته “طريق الشعب”، بأن الشركة العامة للنقل البحري، “تعتزم تطوير عمل أسطول البواخر البحرية عبر بناء بواخر جديدة”، حيث تتضمن الخطة “بناء عدد من السفن ذات الحمولات الكبيرة التي تسد حاجة البلد في نقل المستلزمات التي تشملها البطاقة التموينية والبضائع الداعمة للقطاعات الأخرى في جميع الوزارات والشركات العاملة في البلاد، مما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي”.
ونقل البيان عن مدير عام النقل البحري أحمد جاسم الأسدي، أن “الشركة بدأت العمل على استحصال الموافقات الأصولية لبناء ثماني بواخر اخرى؛ ست منها ستكون ضمن الموازنة الاستثمارية. واثنتين على الموازنة التشغيلية إلى جانب خمس بواخر، جرت مخاطبات في شأن بنائها عن طريق القرض الياباني الممنوح للعراق”.
ناقلات نفط
وسبق لوزير النفط حيان عبد الغني، أن أعلن في نهاية عام 2022، عن خطة لوزارته لبناء ناقلات للنفط. وكان أسطول ناقلات النفط العراقي قد بلغ ذروته عام 1982 بما مجموعه 24 ناقلة. غير انه دُمّر في عام 1990 بعيد غزو الكويت. وفي عام 2007 تم شراء أربع ناقلات جديدة بحمولة 13 ألف طن تقريباً لبناء أسطول جديد، وتم تعزيزها بناقلة اخرى تم شراؤها من الصين بسعة 31 ألف طن، وسميت “سومر”. وينتظر العراق وصول ثلاث ناقلات جديدة، اثنتان منها تم التعاقد عليهما مع النرويج.
مورد اقتصادي مهم
تقول رئيس لجنة النقل النيابية، زهرة البجاري، ان “التوجهات صوب تطوير شركة واسطول النقل البحري جادة، بحيث تكون لها اصول وهذا من اولويات العمل الذي نهتم به؛ حيث اكدنا للوزارة والشركة على ذلك. وهناك شركة هولندية ستبني البواخر في فيتنام وتم توقيع العقد معها بقيمة 265 مليون دولار”، مؤكدة ان العمل لم تتم المباشرة به حتى الان.
وتضيف البجاري قائلة “طلبنا ان يكون هناك تنسيق بين شركة النقل البحري والوزارات الاخرى لغرض ابرام عقود معها لنقل الاستيرادات، فلا حاجة لتأجير بواخر ثانية لنقل المواد. وبالفعل تم التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة، لغرض النقل بواسطة الاسطول الوطني”.
وتؤكد ان “العراق سيستلم البواخر بعد 3 الى 5 سنوات، بحسب ما سيحدده العقد مع الشركة”، معتبرة ذلك “فرصة تعود بالنفع على خزينة الدولة، وستنتعش واردات النقل البحري وبالتالي ايرادات الدولة العراقية، بما يضمن تحقيق تطور حقيقي للواقع الاقتصادي”.
الفساد وسوء الادارة
وكان للباحث في الشأن الاقتصادي، احمد عيد، رأي آخر حيث قال بأن فرص التنمية المستدامة “ميزة تتمتع بها البلدان الساحلية، لتعزيز اقتصادها الكلي من خلال تطوير تجارتها الخارجية، واستثمار تعدد وسائل النقل فيها كالبواخر والسفن والناقلات، كما تعتبر قوارب الصيد البحري، أحد أهم أعمدة اقتصاديات البلدان البحرية”.
واضاف عيد في حديث مع “طريق الشعب”، ان النقل البحري “يتميز بإمكانية نقل كميات كبيرة من البضائع الى مسافات بعيدة، وبتكاليف أقل بكثير من النقل الجوي والبري، إلا أن العراق لا يعتبر من البلدان الساحلية المباشرة لكونه ينحصر بمنطقة ضيّقة تسيطر عليها مسارات دول الجوار، فضلاً عن كونه لم يستثمر حدوده الساحلية المطلة على الخليج العربي عند الزاوية المغلقة”، معللاً ذلك بالصراعات والأزمات المتكررة مع دول الخليج وتحديداً الكويت، علاوة على عدم وجود اتفاقات حقيقية تسهم في تطوير هذا الجانب، باستثناء وجود ناقلات النفط، وبعض السفن القادمة من المسارات الرئيسية من خلال سفن التوصيل الثانوي عبر الخليج العربي.
وتابع قائلا: ان “العراق يقع في شمال الخليج العربي (المغلق) ويمتلك حدودا ساحلية محدودة ومقيدة جغرافيا، بالإضافة إلى أن الموانئ العراقية بعيدة عن مسارات النقل البحري الدولي الرابطة بين آسيا وأوروبا، مما يصنِّف الموانئ العراقية كموانئ داخلية، تُزود بالحاويات من خلال اعادة الشحن عن طريق أحد الموانئ المحورية المرتبطة بالمسارات العالمية”.
وخلص عيد الى القول: “باعتقادي، أن العراق اليوم لا يحتاج لإنشاء سفن وباخرات جديدة في ظل وجود الفساد وضعف الإدارة، بقدر حاجته إلى خطط استراتيجية سليمة وأيادٍ نظيفة تدير عملية تنمية قطاع النقل البحري”.