فضيحة استرالية
كتب دانيل هورست لصحيفة الغارديان البريطانية مقالاً عن المشاركة الأسترالية في حرب العراق 2003، أشار فيه إلى أن قرار المشاركة، وهو أحد القرارات الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها رئيس الوزراء جون هوارد، جاء بناءً على “تقارير شفوية” قدمها لحكومته، عوضاً عن تقديم تقرير رسمي من مجلس الوزراء يتضمن تحليلاً كاملاً للمخاطر. وأضاف المقال إلى أن تلك التقارير لم تتضمن أية شكوك عن امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، رغم أن هوارد كان قد أبلغ البرلمان حينها عن علم حكومته بامتلاك العراق لأسلحة كيمياوية وبيولوجية وقدرات على تطوير أسلحة نووية.
معارضة شعبية
وذكّر المقال بمعارضة الإستراليين للحرب وخروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في شباط 2003 ، للاحتجاج على قرار المشاركة في حرب العراق، واستقالة النائب أندرو ويلكي، من مكتب التقييمات الوطنية رفضاً منه لذلك القرار، الذي وصفه زعيم حزب العمال آنذاك، سايمون كرين، بإنه “يوم أسود لأستراليا”، مستنتجاً بأن العديد من الدعوات الإستراتيجية الرئيسية للحكومة، قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء، والتي كانت هي مركز اتخاذ القرار بشأن الحرب، دون إعداد تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن التكاليف والفوائد والآثار المترتبة على دخول أستراليا في الحرب، كما هو متبع.
إحاطة شفوية
وأوضح المقال بأن سجلات هذه اللجنة لم يتم الكشف عنها حتى الآن، فيما ورد في محضر مجلس الوزراء المكون من ست صفحات بتاريخ 18 آذار 2003 أن هوارد أطلع وزراءه على مناقشاته الموسعة على مدى فترة من الزمن مع بوش وبلير فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال استخدام القوة ضده إذا ما فشل نزع السلاح سلمياً، وأن هوارد تلقى اتصالا هاتفيا من بوش في وقت سابق من نفس اليوم ليطلب رسميا أن تشارك استراليا في عمل عسكري إلى جانب تحالف لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق. كما بين المحضر بأن الوزراء قد أحيطوا شفوياً من قائد قوات الدفاع الأسترالية آنذاك، بيتر كوسجروف، وقائد القوات الجوية، أنجوس هيوستن، حول استعداد القوات الأسترالية، التي نشرت قبل ذلك بالفعل في الشرق الأوسط.
بلا تفويض أممي
وأشار المقال إلى أن بعض الوزراء حاولوا شرعنة الغزو بالإعتماد على عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة باعتبارها توفر، على حد تعبير محضر مجلس الوزراء، سلطة واضحة لاستخدام القوة ضد العراق. لكن منتقدين كثيرين قالوا إن أستراليا يجب أن تتحرك فقط إذا أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا يسمح على وجه التحديد بالعمل العسكري، وهو ما تحقق عكسه تماماً، حين وصف كوفي عنان الحرب بأنها غير متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير قانونية بموجب القانون الدولي. ورغم ذلك بقي وزير الدفاع حينها يدافع عن القرار ويعتبره صحيحاً بناء على المعلومات التي كانت متاحة في ذلك الوقت، معتقداً بأن صدام كان يمتلك أسلحة دمار شامل في الماضي والمسألة هي ما إذا كان قد تخلص منها. غير أن للقائم بأعمال زعيم حزب الخضر، نيك مكيم، رأيا مخالفا، حيث يندد بالقرار ويعتبره واحداً من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد، داعياً إلى منع الحكومات من نشر قوات الدفاع الأسترالية في الصراعات الخارجية دون تصويت ملزم في البرلمان، كي لا يتكرر الخطأ.