التغير المناخي من أين ينبغي أن يبدأ العراق؟

حول هذا الموضوع، وبعيد اختتام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ  COP 28 والذي انعقد في دبي مؤخراً، كتب كل من نعوم ريدان وهاري استباديان مقالاً لموقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ذكروا فيه بأن الأهداف المعلنة لخطة العراق من أجل تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل بصمته الكربونية، تتمثل بالوصول إلى مستوى الصفر من حرق الغاز، وتوليد 12 جيجاوات من الطاقة من مصادر متجددة في السنوات القليلة المقبلة، وتركيب أنظمة لالتقاط واكتشاف انبعاثات غاز الميثان في منشآت النفط والغاز، وإنشاء بنك أخضر للتنمية المستدامة.

الواقع والطموح

وأشار المقال إلى حاجة العراق لصياغة قانون للطاقة المتجددة، والذي تأخر إقراره منذ سنوات، والعمل على تحقيق التوازن بين خطط خفض الانبعاثات وبين زيادة إنتاج النفط الخام. وذكر بأن لدى وزارة النفط العراقية ستة مشاريع على الأقل، تستهدف خفض 34.2 مليون طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بحرق الغاز بحلول عام 2028، في ظل مسؤوليتها عن حرق 1200 مليون قدم مكعب، واستيراد مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من ايران. وأضاف بأن للوزارة خطة استثمارية بقيمة 3 مليار دولار لرفع انتاج الغاز المصاحب إلى 1400 مليون قدم مكعب يومياً مما سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات.

تشريع القوانين المنظمة

واشار الكاتبان إلى أن تشريع قانون الطاقة المتجددة، يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تطوير استخدام مصادر الطاقة النظيفة، عبر تشجيع الاستثمار فيها، ووضع الحوافز التي تساعد على تبني الممارسات المستدامة وتساهم في وضع معايير واضحة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات. وبيّنا أن العراق يفتقر ايضاً لتشريع ينظّم انبعاثات الكربون من حقول النفط والغاز، خاصة في محافظة البصرة الجنوبية، وهو الأمر الذي تعرضت بسببه بعض الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط العملاقة للوم، بسبب ما سببه نشاطها من انتشار حالات الإصابة بالسرطان في المجتمعات التي تعيش بالقرب من المنشآت التي تحرق الغاز المصاحب بدلاً من الاستفادة منه.

كما يفتقد العراق، وفق المقال، إلى قانون ينظم انبعاثات أكاسيد النيتروجين والكبريت من محطات الطاقة الكبيرة والقديمة التي تعمل بالنفط والتي تحرق النفط الخام عالي الكبريت وزيت الوقود الثقيل، لاسيما مع ضعف قدرته على تحقيق توليد كامل بسبب شيخوخة محطاته وتدهور كفاءتها. وخلص الكاتبان إلى أن وجود مثل هذه القوانين من شأنه أن يضمن عدم انتهاك اللوائح المتعلقة بالانبعاثات، وحماية سكان البلاد وبيئتها، التي باتت تواجه مخاطر عالية بسبب التلوث وتغير المناخ.

الوقود الإحفوري

وأكد المقال على أنه ورغم معارضة العراق تقليل انتاج الوقود الإحفوري، فإنه متفق على التخلص التدريجي من الانبعاثات، وليس الوقود، وذلك لأن عائداته من النفط والغاز تمول أكثر من 90 بالمائة من ميزانيته السنوية، حيث بلغ مؤخراً انتاجه من النفط الخام 4.18 مليون برميل يوميًا، درت عليه حوالي 8.512 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي فقط. واشارت إلى خطط العراق المستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى حوالي 6-7 ملايين برميل يوميًا في السنوات القليلة المقبلة.

التوازن

وأوضح المقال بأن معارضة العراق للتخلص الفوري من الوقود الأحفوري، لا يمنعه من الاعتراف بتأثير تغير المناخ على سكانه وبيئته، ولهذا لا ينبغي لأحد أن يتوقع منه أن يتخلى عن موارده الطبيعية الهائلة، بما في ذلك حقول الغاز العملاقة التي لا تزال غير مستغلة، وانما أن يُّطلب منه إظهار جديته بشأن التحول في مجال الطاقة، وتجهيز البلاد بالأطر القانونية الحديثة اللازمة لذلك.