أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج الأولية للاقتراع الذي شهد مشاركة حوالي 6 ملايين و599 الف ناخب من اصل اكثر من ٢٣ مليون ناخب يحق لهم التصويت في انتخابات مجالس المحافظات.

وهناك اكثر من 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، فيما شهدت الانتخابات مشاركة حوالي 41 في المائة من العدد المتبقي، ما يعني ان نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات قد بلغت 26 في المائة من بينهم حوالي 800 الف ناخب شاركوا في يوم الاقتراع الخاص .

النتائج الاولية

وحل تحالف قيم المدني بالمركز الثاني عشر في ترتيب الكتل السياسية الحائزة على مقاعد مجالس المحافظات بعد حصوله على  6 مقاعد في 3 محافظات.

وحل تحالف نبني في الصدارة برصيد 43 مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون  على 35 مقعدا، ثم تحالف قوى الدولة الوطنية على 23 مقعدا، وتحالف تقدم على 22 مقعدا، والسيادة 14 مقعدا، وتصميم 12 مقعدا، وعزم 10 مقاعد، وأبشر يا عراق والحسم الوطني بثمانية مقاعد، وابداع كربلاء وواسط اجمل بسبعة مقاعد، واشراقة كانون والحزب الديمقراطي الكردستاني بستة مقاعد، والاساس ونينوى لأهلها والجماهير الوطنية وكركوك قوتنا بخمسة مقاعد، وتحالف ديالى هويتنا 4 مقاعد، وتحالفات العقد الوطني والانبار هويتنا والعربي في كركوك على ثلاثة مقاعد، وتحالفات القيادة، الماكنة، أجيال، برلمان الشعب، الحدباء الوطني، الهوية الوطنية، اتحاد اهل نينوى، اتحاد الاطار الوطني، قمم، جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين لكل منهم، فيما حصدت تحالفات استحقاق ديالى، واثقون، ادراك، خيمة واسط، المهمة، الفاو زاخو، جمهور المثنى، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الوطني للتجديد، والانبار المتحد، والعروبة على مقعد واحد لكل منهم.

ألف محطة

وأعلنت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن أكثر من ألف محطة اقتراع في الانتخابات الخاصة والعامة لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل خلال مدة حددتها المفوضية (6) ساعات، وبالتالي سيتم عد وفرز نتائجها يدوياً وأن الإعلان عنها سيكون قريباً.

وقالت الغلاي: «لدى المفوضية عدد من المحطات لم تُرسل نتائجها عبر الوسط الناقل وبالتالي فان هذه المراكز تم نقلها إلى مراكز التدقيق، واليوم الخميس ستشرع المفوضية بالعمل على هذه المحطات لغرض معرفة عدد الأصوات الخاصة بالأحزاب والتحالفات والمرشحين».

وأضافت أنه «عند الانتهاء من العملية التي ستجرى بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية ستتم عملية العد والفرز اليدوي لهذه المحطات واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي، وتُضاف النتائج إلى الأصوات التي أعلنتها المفوضية، وقريباً ستُعلن النتائج الخاصة بهذه العملية».

في السياق، أكدت الغلاي أن هذه المحطات ليست عليها أي شكوك انما هي فقط لم ترسل النتائج عبر الوسط الناقل، لذلك حسب القانون الانتخابي إذا لم ترسل النتائج عبر الوسط الناقل خلال 6 ساعات يُنقل المركز بالكامل إلى مركز التدقيق، منوهةً إلى أن عدد المحطات التي لم ترسل نتائجها تجاوز الـ «1000 محطة تقريباً».

118 شكاوى

وبالنسبة للشكاوى التي وصلت إلى مفوضية الانتخابات بحسب قول الغلاي فان عددها بلغ «118 شكوى بين خضراء وصفراء (والصفراء هي التي لا يؤخذ بها لأنها ترد شكلاً وموضوعاً اذ تكون غير مكتملة وغير صحيحة)، أما بالنسبة للشكاوى الخضراء فتكون حول الوكلاء أو الأحزاب أو المراقبين أو حتى الأجهزة الأمنية، ويُعاقب فيها المقصرون، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم»، مبينة ان أغلب المحطات التي لم ترسل نتائجها كانت في التصويت الخاص، أما في التصويت العام فعدد تلك المحطات 50 محطة.

وبشأن عدم قراءة بصمة العديد من الناخبين قالت إن «القانون الانتخابي لمجالس المحافظات المعدل لعام 2023 ألزم المفوضية أن التخطي يكون ٥ في المائة والناخب الذي لا تقرأ بصمته لا يشارك في الانتخابات، والمفوضية التزمت بتطبيق هذا النص القانوني، وليس لديها مساحة أوسع لغرض قبول تخطي الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم. أما المبتورة يده أو الذي لديه أكزيما أو مرض سكري فقد سُجل اسمه في جهاز التحقق، وبمجرد ان يضع بصمته وبطاقته البايومترية يقرأ الجهاز أن هذا الناخب مسجل بايومترياً تخطي».

وأصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات تقريراً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، مؤكداً أنّ الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغت 929 حادثاً، بالإضافة إلى حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع.

وذكر التحالف، في بيان تلقته «طريق الشعب»، أنّ «726 تقريراً وصلت إلى غرفة عمليات التحالف حتى ساعة إعداد التقرير الأولي في نهاية يوم الاقتراع العام، الذي شمل مشاركة 168.062 ناخباً من أصل 363.067 ناخباً مسجلاً في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف، وأنّ المجموع بلغ 929 حادثاً».

الزبائنية والسلاح

وتعليقا على نتائج الانتخابات، أكد المهتم بالشأن السياسي حارث حسن «تفوق الأطراف التي امتلكت أداة العنف الى جانب القوة الزبائنية، لأنها من جهة أمنت العقاب على خرقها للدستور والقانون. ومن جهة أخرى وظّفت قوتها الزبائنية عبر السيطرة على الكثير من المنافع الاجتماعية وتحويلها أدوات لجمع الأصوات».

وأضاف أن «صعود النزعات المحلية (وهو أمر مفهوم في سياق انتخابات محلية) لكنه مؤشر على استقرار نموذج الاقطاعيات المناطقية، وغياب قوة سياسية ذات قدرة جذب وطنية شاملة».

وبيّن ان «النتائج المتواضعة للقوى التي أفرزتها الحركة الاحتجاجية تعكس أموراً كثيرة، أبرزها أن الانتخابات خضعت الى هيمنة التصويت الزبائني، والى المنافسة غير العادلة، ولأن قسماً كبيراً من الناخبين تحركهم الولاءات التقليدية وغيرها، وليس «المشروع السياسي»، منوها بعدم إمكانية لوم الناخبين على ذلك، فالمنظومة المهيمنة عملت على تكريس هذه الأعراف، وبدلا من أن تجعل الانتخابات فرصة لتعبئة الناس، عملت على جعلها أداة لاحباطهم ومنع تحشّدهم حول نموذج يتحدى تلك المنظومة».

وأوضح أن «الأجهزة الوسيطة التي يقع على عاتقها إدارة العملية الانتخابية (مفوضية الانتخابات والجهاز القضائي) لديها فهم قاصر لمعنى الانتخابات الحرّة والعادلة، فيذهب تركيزهم الى القضايا الإجرائية ومنع التزوير العيني، ولكن تلك الأجهزة عاجزة عن ضمان شرطيْ الحرية والعدالة، بما يقتضيه ذلك من منع مشاركة أحزاب لديها سلاح مستقل وتحريم استخدام إمكانيات الدولة للربح الانتخابي».

واختتم حديثه بالقول: إن الأطراف التي فازت، حققت ذلك لأن غالبية الناس لم تذهب للانتخابات.