كتب محرر موقع (اقتصاد الشرق الاوسط) مقالاً عن الاقتصاد العراقي، أشار فيه إلى أن صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق، جراء تخفيضات إنتاج النفط من قبل أوبك بلس، وانقطاع تصديره عبر خط الأنابيب مع تركيا، على الرغم مما أبداه الصندوق من تفاؤل بقدرة النشاط الاقتصادي في البلاد على التعافي في ظل هذه التحديات.

وذكر المقال بأن هذا التفاؤل قد جاء على ضوء توسع المالية العامة في ظل قانون الموازنة لثلاث سنوات، حيث سيساعد الاستمرار في تنفيذ الميزانية في الحفاظ على النمو القوي غير النفطي في عام 2024. ونقل المقال عن الصندوق توقعه استقرار معدل التضخم في الأشهر المقبلة، عازياً ذلك إلى تشديد السياسات النقدية وارتفاع أسعار الصرف وتحسين الامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ارتفاع العجز المالي

من جهة أخرى، أكد الموقع على توقع بعض الخبراء، اتساع العجز المالي للحكومة في عام 2024، بسبب التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك زيادة عدد منتسبي القطاع العام والمتقاعدين، الأمر الذي سيخلق حاجة دائمة لزيادة الإنفاق العام، والضغط على الأموال العامة على المدى المتوسط. واضاف بأنه وفي سياق التوقعات غير المؤكدة لأسعار النفط، تبرز الحاجة لحماية البنية التحتية الحيوية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي، عبر توفير إيرادات إضافية غير نفطية، مع تنظيم الإنفاق الحكومي وإصلاح نظام التقاعد واقامة شبكة أمان اجتماعي للفئات الضعيفة.

ائتمان أضعف

وذكر المقال بأن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت الإسبوع الماضي، تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى ba2، وذلك بسبب النمو الاقتصادي غير المستقر، وضعف البنية التحتية، والافتقار إلى التنويع، على الرغم من حجم البلاد الكبير ومواردها الطبيعية الوفيرة. وأضاف بأن تقييم موديز النهائي قد جاء أقل بنقطتين من مستوى baa3، مما يعكس الضرر الكبير الذي لحق بالقدرة الإنتاجية والبنية التحتية في العراق بسبب سنوات من الصراع المسلح، وهو ما اضعف القدرة التنافسية للاقتصاد ومرونته في تحقيق نمو أسرع، وأكد عجز البلاد عن التنويع خارج قطاع النفط والغاز، والتعافي بالكامل إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا، رغم إشارة الكاتب إلى أن العراق يمتلك حاليًا أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 264 مليار دولار في عام 2022.

انتخابات مجالس المحافظات

احتلت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت هذا الإسبوع موقعاً في بعض الصحف الأجنبية، سواء عشية إجرائها او بعيد ذلك. فلموقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى كتب هيوا حسين مقالاً توقع فيه ان تكون مشاركة الناخبين أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة (وهذا ما حدث فعلاً يوم الإقتراع)، اعتماداً على معطيات العقدين الماضيين، حيث إنخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية من حوالي 80 بالمائة من عدد الناخبين المسجلين في عام 2005 إلى 41 بالمائة في عام 2021، وذلك لأسباب تتعلق بضعف ثقة الناس بالنظام السياسي للبلاد وباستقلالية مفوضية الإنتخابات وبالدور الرقابي لمجلس النواب، وكذلك لصعوبة بعض الإجراءات الفنية التي فرضتها مفوضية الإنتخابات كإستخدام البطاقة البيومترية، حيث فقد 9 ملايين ناخب حقهم في التصويت، بسبب عدم حيازتهم لهذه البطاقة.

وحدد المقال أبرز المشاكل التي يجري حولها التنافس السياسي، في بلد يعيش ربع سكانه تحت مستوى الفقر، بغياب قانون منصف للضرائب وللضمان الاجتماعي، وعدم تشخيص ومحاسبة الجهات والأفراد الذين قتلوا المتظاهرين السلميين خلال انتفاضة تشرين، وعدم الكشف عن مصير المفقودين، وغياب القوانين التي تعالج الاختفاء القسري، وضعف إشراك الشباب في أجهزة الدولة، والتلكؤ في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وفي تطوير البنية التحتية في المحافظات، وفي دعم قطاعي السياحة والزراعة ومكافحة التصحر.