يتوجه العراقيون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس المحافظات، لأول مرة منذ اكثر من 10 سنوات، فيما أغلقت صناديق الاقتراع الخاص يوم امس السبت في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية والنازحين.

وفي تمام الساعة السادسة من مساء أمس، أغلقت صناديق التصويت الخاص إلكترونياً في عموم المحافظات.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير مساء أمس السبت، سجّل مراقبو الشبكات والمنظمات الانتخابية في عدد من المحافظات نسبَ مشاركة متقاربة بين 66 و 84 بالمائة.

ومن المؤمل ان تفتح مراكز الاقتراع العام غداً أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الساعة السابعة صباحا على ان تغلق في الساعة السادسة مساء من اجل فتح المجال امام المواطنين لانتخاب ممثليهم في مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حيث ان اخر انتخابات أجريت في عام 2013، قبل ان توقف المجالس عن العمل في العام 2019.

يذكر ان عدد العراقيين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات دستوريا يبلغ 25 مليونا، فيما الذين يحق لهم التصويت فعلا من حاملي البطاقة البايومترية يبلغ اكثر من 16 مليونا.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، إحالة بعض المخالفين في عملية الاقتراع الخاص الى القضاء، مشيرة الى أن عملية التصويت العام ستكون أوسع والواجب الأمني أكبر.

وقال رئيس اللجنة الفريق أول ركن قيس المحمداوي في مؤتمر صحفي، إن “كل قطعاتنا توجهت إلى مراكز الاقتراع في عموم العراق”، مضيفاً أن “خطتنا مرنة وأدلت القوات الأمنية بأصواتها بأريحية”.

وأوضح قيس المحمداوي، أن “القائد العام للقوات المسلحة أكد على أن تصوت قواتنا الأمنية من دون إملاءات”، منوهاً الى أن “الأجهزة الأمنية أحالت بعض المخالفين للقضاء”.

ولفت قيس المحمداوي الى أن “قواتنا سوف تتفرغ لواجب أكبر وهو التصويت العام”، مؤكداً أنه “لا توجد مناطق نائية كي تتطلب صناديق الاقتراع نقلاً بالطائرات، وأن نقل عصا الذاكرة ستكون أولوية أولى كونها تحتوي على كل البيانات، كما ستنقل بقية مستلزمات عملية الاقتراع إلى المراكز”.

رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أفاد بأن “نقل عصا الذاكرة بالتصويت العام سيكون عبر طيران الجيش والقوة الجوية من المحافظات إلى بغداد”، مشدداً على أن “الخطط العسكرية مرنة وتتعدل وفق متطلبات المرحلة وكانت ناجحة اليوم (أمس)”.

ونفى المحمداوي، وجود أي قطع للطرق ولا غلق للمنافذ الحدودية، “وستتعامل قواتنا بالقانون مع أي مخالف”.

عطل أجهزة بعض المراكز

فيما قالت منظمة تموز نقلا عن شبكة مراقبيها لعملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، ان الساعات الاولى للتصويت شهدت انخفاضا في عدد الناخبين، على العكس من الساعات اللاحقة والتي تسبب الزخم فيها بتدافع وعدم قدرة المراقبين على الدخول الى مراكز التصويت لاسيما وسط بغداد.

وذكرت الشبكة في تقريرها الخاص، ان “عملية افتتاح المراكز تمت بالأوقات المحددة وبدون نقص في الكوادر او المواد، والحماية الأمنية متوفرة في جميع المراكز التي تمت مراقبتها”، مبينا ان “ساعات الصباح الأولى شهدت انخفاضا في عدد الناخبين في بعض المراكز بالمقارنة مع السنوات السابقة، في حين شهدت الساعات اللاحقة وفي اغلب المراكز توافد اعداد كبيرة للناخبين تسببت بحدوث زخم وتدافع في ما بينهم لاسيما في وسط بغداد، ما تسبب بعدم امكانية دخول المراكز من قبل مراقبينا المتجولين”.

وأشّرت المنظمة بعض الملاحظات منها “عطل في أجهزة مراكز غرب الانبار والرمادي وبغداد، وتوقف التصويت في بعض المراكز بسبب الزخم وعدم تنظيم الطابور، ومن ثم عودة الإجراءات”، مشيرة الى “رصد حالات من الدعايات الانتخابية وتوزيع الهدايا قرب عدد من المراكز الانتخابية في الناصرية وصلاح الدين والانبار”.

ونوّهت المنظمة بعدم ظهور البصمة الإلكترونية لعدد من الناخبين، ما تسبب بحرمان البعض، فيما سمح للبعض بالتصويت بما يسمى التخطي، إضافة الى وجود دعايات انتخابية بمسافات تقل عن 100 متر في محيط بعض المراكز.

ناخبون يجهلون آلية التصويت

وأشارت الى ان “عددا من الناخبين كانوا يجهلون آلية التصويت ومعرفة الوثائق المطلوبة، حيث لم يجلبوا معهم مستمسكات ثبوتية غير بطاقة الناخب، ما تسبب بحرمانهم من التصويت في بعض المراكز، وقبول التصويت في مراكز أخرى. كذلك أدى استخدام بعض الناخبين للقلم الجاف الى إبطال ورقة التصويت.

وأشادت بـ”وجود كاميرات مراقبة في جميع المراكز التي تمت مراقبتها وهي آلية باعثة للاطمئنان”.

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الصادر عام 2008.

يذكر ان نحو 500 شخص من جنسيات مختلفة، يقومون بمراقبة عملية انتخابات مجالس المحافظات في العراق.