العراق بين مكافحة الفساد وتأمين الطاقة

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مقالاً للخبير الاقتصادي آرام محمود حول مكافحة الفساد في العراق، أشار فيه إلى أن عدم قدرة - أو عدم رغبة - المؤسسات العراقية على مكافحة الفساد بشكل كاف، يستدعي تدخل كيان دولي ما، وهو ما يعزز من دعم الحملة العالمية لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، خاصة حين تعجز المحاكم الوطنية عن القيام بذلك.

الفساد المستدام

وأكد الكاتب على تحول الفساد لمشكلة مستوطنة للحكومة، منذ 2003، حيث تختفي كل سنة مليارات الدولارات من الأموال العامة أو يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى خارج البلاد، حتى باتت تقدر بنحو 350 مليار دولار، في بلد يعيش ظروفاً مأساوية، رغم تمتعه بموارد طبيعية وفيرة ورغم تدفق المليارات من عائدات النفط عليه خلال العقدين الماضيين. وضرب الكاتب أمثلة على هذه الظروف بتخلف قطاع الخدمات ونظام الرعاية الصحية، وبتفشي البطالة، وبلوغ نسبة من هم دون مستوى الفقر 25 بالمائة من السكان، وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط العراقية، فيما تتنافس الأحزاب السياسية والجماعات الطائفية على حصة من الكعكة، ولا يحصل عامة السكان على أية فوائد.

عرقلة التقدم والإستثمار

وأعرب الكاتب عن تصوره بأن تفشي الفساد داخل الحكومة العراقية يُّجبر المستثمرين الأجانب على دفع رشوة للحصول على عقود كبيرة، مما يؤدي إلى إثراء غير مشروع لمجموعات سياسية تهيمن على بعض الوزارات، الموزعة حسب نظام المحاصصة الطائفية، كما يساهم في تأخير وفشل مشاريع البنية التحتية، ويُبعد الشركات الجادة التي عادة ما تلتزم بالقوانين وتمتثل لتدابير مكافحة الفساد.

الإفلات من العقاب

وذكر المقال بأن مرتكبي الجرائم قد تمكنوا من الإفلات من الملاحقة القضائية، لسنوات عديدة بسبب الثغرات الموجودة في النظام القانوني الحالي، فرغم وجود قوانين صارمة ضد الأفراد الفاسدين والسياسيين المكشوفين علناً، لا توجد آلية فعالة لإنفاذ هذه القوانين. كما لا يمكن للمؤسسات العراقية ملاحقة المتهمين خارج نطاق ولايتها القضائية أو التعاون مع ولايات قضائية أخرى لتجميد الأموال المسروقة وإعادتها إلى الوطن، ناهيك عن التأثيرات المثبطة للروتين والإجراءات المحاسبية والبيروقراطية المحيطة بالتخصيصات المالية.

محكمة دولية

وأعرب الكاتب عن أسفه من بقاء الفساد السبب الرئيسي للصراعات والانقسامات الطائفية والخلل الحكومي، ومن قدرته على شل الدولة والمساهمة في الفقر وتغير المناخ والهجرة الجماعية والعنف. ولهذا، وبدلاً من التوصل إلى حل محلي، رأى الكاتب ضرورة ان يُسمح لمحكمة دولية بمحاكمة هؤلاء الأفراد الفاسدين الذين يعرضون المستقبل والمدنيين العاديين للخطر، خاصة وأن المسؤولين العراقيين لم يظهروا اهتماما يذكر بالأمر، ربما خوفًا من أن يتم استخدام نظام عدالة جريء، كسلاح ضدهم من قبل خصومهم في المستقبل.

سيمنز والطاقة في البلاد

وحول قضايا الطاقة، كتب دانيل مايلز مقالاً في الدورية الاقتصادية (Foreign direct investment) حول تنامي دور شركة سيمنز الألمانية للطاقة في العراق أشار فيه إلى تحول سيمنز إلى شريك دولي في إصلاح قطاع الكهرباء، من خلال تشغيل او إدارة أو تقديم الخدمات لنحو ثلث الطاقة المولدّة في البلاد.

وذكر المقال بأن عام 2019 كان بمثابة نقطة تحول حيث قدمت الشركة دراسة مكثفة حول كيفية تعزيز شبكة الكهرباء وحددت الفجوات في توليدها وقامت بتركيب 13 محطة فرعية و35 محولاً وبناء محطة تعمل بالغاز بقدرة 1000 ميجاوات، ثم عمدت لتشغيل أربع محطات للطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 3.5 جيجاوات.

وحول تأثير الفساد المستشري في البلاد على عمل الشركة، ذكر المقال بانها نجحت في معالجة ذلك، بعد أن كان الفساد معرقلاً جدياً لتنفيذ الكثير من مشاريعها، مؤكداً على أن الحكومة تبدي حرصاً على المضي قدماً في تذليل الصعاب أمام الاستثمار، خاصة في ميدان الطاقة الكهربائية، الذي بات مؤشراً على مدى شعبية أي حكومة في العراق.