العراق وطموحات النقل البحري

كتبت ناوم ريدان مقالاً لموقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى حول قدرات العراق على نقل انتاجه النفطي عبر البحر، أكدت فيه على أهمية الشحن كأحد القطاعات العديدة التي يحاول العراق اللحاق بها منذ عقود، حيث أضافت شركة ناقلات النفط العراقية (IOTC) مؤخرًا ناقلة منتجات نفطية جديدة إلى أسطولها الصغير، والذي تعمل أغلب سفنه داخل المياه العراقية، وذلك لنقل زيت الوقود الثقيل من مينائين في جنوب البلاد. وأشار المقال إلى أن السفينة الجديدة، المتوسطة الحمولة (31 ألف طن) والتي سميت سومر، قد صنعت في الصين، مع سفينة مماثلة لها، يؤمل انضمامها إلى الأسطول العراقي بعد أيام، في مسعى لإعادة بناء هذا الإسطول.

نقل زيت الوقود

وبغية تحقيق هذا المسعى، كانت شركة IOTC التي تديرها الدولة، قد وقعت في عام 2020 عقدًا مع شركة Batservice Mandal النرويجية لبناء سفينتين لها، في خطوة وصفها المسؤولون العراقيون حينها بمحاولة إحياء الدور الذي لعبته الشركة ذات يوم، خاصة قبل 1990، والذي يقتصر اليوم على نقل زيت الوقود الثقيل من مواني خور الزبير وأم قصر إلى الناقلات التي تعمل كمخزن عائم قبالة الساحل الجنوبي للعراق، وهي عمليات ضرورية لأن ناقلات النفط الكبيرة والعميقة لا تستطيع الوصول إلى قناة المياه الضيقة والضحلة التي تربط المينائين بمنطقة الخليج.

تاريخ الشركة

وأعاد المقال إلى الذاكرة أول ناقلة نفط عراقية تحمل النفط الخام المنتج وطنياً (الرميلة)، والتي شرعت في رحلتها الأولى في أبريل 1972، وكانت ضمن خطة طموحة لبناء ناقلات نفط خام كبيرة تبلغ حمولتها 350 ألف طن تم التعاقد على بنائها مع اليابان والسويد، واثمرت عن أسطول من أكثر من 20 ناقلة في أواسط الثمانينيات. وأشارت الكاتبة إلى أن الحروب المتعددة التي شهدها العراق، دمرت أسطول الشركة، لاسيما غزو الكويت واستخدام أربع من هذه السفن في الأنشطة العسكرية، مما أدى إلى غرق ثلاث منها، فيما أفادت التقارير لاحقاً بأن السفن الأخرى، قد تم التخلي عنها في المواني حول العالم أو بيعها للخردة.

أحلام الغد

وأشار المقال إلى أن شركة IOTC كانت تأمل في إعادة بناء أسطولها منذ عام 2004 على الأقل، حيث حاولت إنشاء مشروع مشترك مع شركة البحرية التجارية الماليزية للحصول ليس فقط على السفن الصغيرة ولكن أيضًا على السفن الكبيرة، إلّا أن هذه الجهود لم تؤد إلى أي شيء، بسبب الظروف غير المستقرة.

وأضافت الكاتبة إلى أنه وبحلول عام 2017 وتجاوز إنتاج النفط الخام 4 ملايين برميل يوميًا، عاد الحديث مجدداً عن بناء أسطول من السفن الأكبر حجمًا التي يمكنها الوصول إلى الأسواق العالمية، كما عمد العراق إلى استئجار ناقلات النفط العملاقة من خلال مشاريع مشتركة.

ويبدو، حسب المقال، بأن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا الطموح، من أبرزها حاجة صناعة الشحن في البلاد إلى إعادة هيكلة، تمكّنها من المنافسة مع الأساطيل الإقليمية المهمة، ومعالجة العقبات الرئيسية أمام تطور الشركة والتي اعترف بها رئيسها، كالبيروقراطية وتضارب القوانين والأنظمة العامة، والمشاكل المتعلقة بالحصول على الموافقات الحكومية لتوظيف الخريجين العراقيين، الذين تفتقد الشركة لمهاراتهم، وكثرة الإداريين الذين تبلغ نسبتهم 85 بالمائة مقابل قلة الفنيين الذين لا تتجاوز نسبتهم 15 بالمائة، أي عكس ما هو متبع في العالم.

واختتمت الكاتبة مقالها بالتأكيد على أن العراق لا يحتاج إلى الاستثمار في أسطول ناقلاته فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى استثمار أفضل لموارده البشرية، كي تتمكن البلاد من إعادة بناء نفسها بعد عقود من الحروب المدمرة.