تجاوزت قيمة السلع التي استوردها القطاع الخاص في العام الماضي 37 مليار دولار، لكن السلع المستوردة من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة للكمارك لم تزد قيمتها على 16.6 مليار دولار، الامر الذي عزاه مراقبون واقتصاديون إلى مرور غالبية تلك الاستيرادات عبر منافذ غير رسمية، لا تخضع لإشراف الهيئة العامة للكمارك.

 وفي ظل وجود منافذ غير رسمية في العراق، فإن التجارة غير القانونية التي تسحب الدولار من السوق الموازي ستستمر وستقوض محاولات السيطرة على أسعار صرف الدولار في السوق.

ويراهن مراقبون على أن الحلول تكمن في السيطرة على المنافذ الحدودية وإيجاد تعرفة كمركية موحدة ونظام ضريبي موحد أيضا.

 منافذ خارج السيطرة

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال ان اي تحويلات تجري عن طريق المنصة تؤدي الى استقرار اقتصادي، فيما اعتبر ان ما يجري خارج المنصة “يؤدي الى اضطرابات في الاسعار”.

وقال صالح في تصريح خص به “طريق الشعب”، ان الحكومة “اتخذت قرارا بخصوص 5 سلع اساسية منها السيارات والذهب والسكائر والموبايلات كان يجري تمويلها من السوق الموازي، لكن الخطة التي اعتمدتها الحكومة نصت على تقديم تسهيلات لمستوردي هذه السلع عبر المنصة، بهدف دفعهم الى الاستيراد بسعر الصرف الرسمي حتى يستقر السوق”.

وقدّر صالح بأن 90 في المائة من التحويلات الخارجية هي لتمويل التجارة بصورة سليمة، مردفا “لكن المشكلة تكمن في المنافذ ـ بعضها مفتوح بلا سيطرة ـ لذا فإن استخدام الاتمتة والسيطرة على المنافذ هو احد الحلول.

واشار صالح الى ان العمل جار على شمول كافة التعاملات التجارية بخدمة المنصة، ضمن اطار ما اسماه “سياسة احتواء الضوضاء في السوق الموازي”.

 استيرادات غير رسمية!

الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي قال: ان القطاع الخاص العراقيّ استورد عام 2022 سلعا بقيمة 37 مليار دولار، مبينا ان قيمة السلع المستوردة من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة للكمارك لم تزد على 16.6 مليار دولار”.

واضاف المرسومي في حديثه مع “طريق الشعب”، أن “قيمة السلع المستوردة والمسجلة رسميًا لم تزد على 16.6 مليار دولار، مقابل سلع بلغت قيمتها اكثر من 20 مليار دولار تم استيرادها من خلال منافذ كردستان او من المنافذ غير الرسمية. أي ان 44% فقط من الاستيرادات كانت من خلال المنافذ الرسمية”.

وبيّن المرسومي، أن “هذه الخروقات تشكل احد الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، فهناك سلع لا تدخل ضمن احصاءات الهيئة العامة للكمارك عبر المنافذ الرسمية، وتورد الى العراق من خلال تمويلها بالدولار الموازي، منها السجائر، الذهب والمشروبات الروحية”.

 ضرب الاقتصاد الوطني

واشار الى ان هذه المعطيات تؤشر ان “العراق غير مسيطر على منافذه الحدودية، وبالتالي فان عدم السيطرة يضرب الاقتصاد الوطني، لان معظم السلع التي تدخل غير حاصلة على شهادة المنشأ، ولا تخضع لسلطة هيئة التقييس والسيطرة النوعية. وهذا موضوع ينبغي الا يمر مرور الكرام”.

ونوه بأن هناك سلعا مثل الاندومي، تبلغ قيمة استيراده 21 مليار دينار، وهو رقم كبير جدا. كذلك الحال بالنسبة للعبة الأطفال (سلايم) والكثير من السلع ربما تأتي بهذه العناوين لإخفاء الشحنة الحقيقية المورّدة، موضحا أن “وجود منافذ غير رسمية وغياب التعرفة الجمركية الموحدة والنظام الضريبي يقوض جهود البنك المركزي لإصلاح السياسة النقدية”.

 منافذ غير معترف بها!

تجدر الاشارة الى ان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كشف مؤخراً عن وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميًا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية، مشيرا إلى وجود خطة لربط منافذ كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن.

وقال مدير الهيئة عمر الوائلي: أن “الحكومة لديها توجه لفرض هيبة الدولة على منافذ الإقليم التي لا تخضع لسيطرتها”، مشيرا إلى أن “الإقليم يمتلك 5 منافذ حدودية غير معترف بها رسميًا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد”.

وأشار إلى أن “حكومتي بغداد وأربيل ستتحركان قريبًا على منافذ كردستان”، مبينا أن “ذلك سيتم بعد إكمال السيطرة على المنافذ الأخرى الواقعة ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية”.

 حلولها ليست عصية

الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، اكد ان الحكومة الاتحادية لا تمتلك بيانات عن حجم التبادل التجاري في المنافذ غير الرسمية سواء كانت في الإقليم او خارجه، كونها تحت سيطرة جهات لا تخضع للدولة. وهذا موجود حتى في موانئ البصرة وليس محصورا بمنافذ اقليم كردستان.

وقال الهماشي في حديث مع “طريق الشعب”، ان “هذا النوع من التجارة يؤثر في سعر الصرف”، محذرا من ان استمرار تلك الخروقات يسمح بارتفاع سعر الصرف الى 190,000 او 200,000، لان هذا النوع من التجارة يستهلك الدولار في السوق الموازي”.

وشدد على ضرورة ايجاد وتفعيل النظام الضريبي والكمركي الموحد وتنشيط عمل الجهاز الرقابي، مشيرا الى انه “في جميع دول العالم هناك تهرب ضريبي، لكن نسبه لا تتجاوز 1ـ 2 في المائة، اما في العراق فان النسبة تصل الى 60 أو 70 في المائة، وهذه مشكلة كبيرة جداً وتحتاج الى وقفة حقيقية”.

ولفت الى ان هناك مشكلة حقيقية في النظام الاداري للدولة، يجب ان تعالج، وعدم الاكتفاء بالحلول الامنية غير الناجعة وغير الكافية.