ترجمة وإعداد: طريق الشعب

 متغيرات دراماتيكية في البرلمان العراقي

 كتب سنان محمود تقريراً لصحيفة (ذي ناشينول) الناطقة بالإنكليزية حول قرار المحكمة الإتحادية الإطاحة برئيس مجلس النواب، أشار فيه إلى تأييد الإطار التنسيقي، وهو أكبر كتلة في المجلس، للقرار الذي جاء لشبهة تزوير في استقالة أحد النواب.

 تنازع الآراء

وتطرق التقرير إلى الاختلاف في وجهات نظر المراقبين والمختصين، بين من يرى أن من حق المحكمة النظر في شرعية عضوية النواب، ويرفض أي ضرر بسمعة وحياد وموضوعية القضاء العراقي، وبين من يرى أن المحكمة تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتحكم في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، وأن العضوية البرلمانية وإنهاءها خاضعة لمواد دستورية وقوانين وإجراءات محددة داخل البرلمان، أي خارج نطاق السلطة الاتحادية العليا.

 البحث عن بديل

وذكر التقرير بأنه ومع قرار العزل، برزت إلى الواجهة مساعي الأطراف السياسية لإختيار رئيس جديد لمجلس النواب، حيث هناك العديد من الترشيحات أبرزها عضوان من حزب الرئيس المقال وآخران هما رئيس تحالف العزم ووزير الدفاع الأسبق، الذي سبق للبرلمان أن قام بعزله.

 نظام المحاصصة 

وحول ذات الموضوع كتب أدم لوسينتي مقالاً لموقع المونيتور أشار فيه إلى قرار المحكمة الإتحادية بعزل رئيس مجلس النواب وتداعيات القرار على الحكومة، التي هدد وزراء ثلاثة فيها، من أنصار الرئيس المعزول، الاستقالة، فيما قاطع نواب حزبهم جلسات المجلس احتجاجاً على القرار. وذكر لوسينتي بأنه وحسب نظام المحاصصة المعمول به في البلاد، يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلماً سنياً، وأن وزراءه ونواب حزبه جميعاً هم من ذات “المكون الطائفي”! وأعرب الكاتب عن اعتقاده من أن رئيس البرلمان المعزول، شاب متحمس وذو توجهات كانت تعّد قريبة من الولايات المتحدة وإيران في نفس الوقت، إضافة إلى أنه كان يدعو إلى علاقات أكبر بين العراق والدول العربية.

وأضاف بأن شبهات بالفساد طالت الرجل، الذي تعرضت داره لصواريخ وشخصه لتهديدات من أطراف متنفذة، لاسيما بعد إعادة انتخابه لرئاسة البرلمان إثر فوزه بانتخابات 2021.

 سابقة مهمة

من جهته، اعتبر الباحث عباس كاظم في مقال له على موقع المجلس الأطلسي، قرار المحكمة الإتحادية بالسابقة الجديدة، لاسيما وقد أتخذ على خلفية مزاعم التزوير وإساءة استخدام السلطة وانتهاك اليمين الدستورية، وهو ما يعني عدم قدرة الرجل على تولي أي منصب عام أو أي منصب حكومي ما دام هذا الحكم قائما.

وأعرب كاظم عن مخاوفه من حدوث عواقب خطيرة على العملية السياسية العراقية الهشة، والتي تقوم على المحاصصة الأثنية والطائفية، لاسيما إذا ما نجح بعض المناوئين في ربطها بادعاءات تهميش المخالفين، حتى عندما تكون أخطاؤهم واضحة ومثبتة بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية.

 حراجة الظروف

وأعرب كاتب المقال عن تصوره بأن المتغييرات جاءت في ظروف حساسة سياسياً، منها تأثر العراق بالحرب في غزة، وقرب إجراء إنتخابات مجالس المحافظات، واشتداد الإنقسامات في صفوف الكتل المتنفذة، بمختلف انتماءاتها العرقية والطائفية، والصعوبات التي تواجهها الحكومة بسبب تداخل كل هذه الظروف وتداعياتها.