تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد، كان ابرزها في محافظة السليمانية للمعلمين والموظفين المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة.

 السليمانية

وشهدت محافظة السليمانية تظاهرات حاشدة للمعلمين والمحاضرين في السليمانية، تنديدا بتأخر صرف رواتب الموظفين وعدم تثبيت المحاضرين المجانيين.

وبين دلشاد احمد وهو احد المحتجين من الكوادر التعليمية في السليمانية، إن احتجاجاتهم ستستمر على الرغم من عدم استجابة الجهات المختصة لهم وهذا يعد اهمالا لمطالبهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور. واضاف ان احتجاجاتهم ليست ضد شخص أو مسؤول بل هي للمطالبة بحقوقهم للاستمرار بالعيش الكريم، وكذلك لكي يستطيعوا أداء واجباتهم المهنية اليومية، كونهم يحتاجون إلى مستلزمات نقل واتصالات وملابس وغيرها من المستلزمات الأخرى للقيام واجباتهم المهنية اليومية. وهذه تتطلب أموالاً لأدائها ناهيك عن احتياجاتهم اليومية للأسرة والأطفال، فبدون الراتب لا نستطيع الاستمرار في الحياة بصورة طبيعية.

وأكد أحمد، استمرارهم بالتظاهر والإضراب لحين الاستجابة للمطالب والمتمثلة بصرف الرواتب المتأخرة، والمباشرة بصرف العلاوات والترفيعات المهنية المتوقعة منذ أكثر من تسعة أعوام، وتثبيت المحاضرين المجانيين. ومنذ الثالث عشر من أيلول، قاطع المعلمون والمدرسون في السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف الرواتب وتثبيت المحاضرين.

 المثنى

وأغلق محتجون الطريق العام شمال مدينة السماوة مطالبين بتوفير الخدمات في منطقة “علي الظاهر” حيث أشاروا أن مطالبهم السابقة لم تلق أي استجابة من الجهات المعنية.

وذكر عدد منهم إن مطالبهم هي الخدمات الأساسية خصوصا في قطاع الطرق، مؤكدين ان موجة الأمطار الأخيرة كشفت حجم معاناتهم المستمرة منذ فترة طويلة.

 البصرة

وأبدى أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة تذمرهم واستياءهم بسبب تلكؤ الشركة المنفذة لمشروع البنى التحتية في القضاء.

كما وجهوا انتقادات لاذعة للحكومة المحلية نتيجة صمتها أمام معاناة الأهالي لاسيما مع حلول الشتاء وموسم الأمطار ما سيفاقم مأساتهم أكثر.

وناشد العشرات من محاضري المدارس في قضاء الزبير غربي البصرة النائب الاول للمحافظ بالتدخل لغرض انصافهم واعادة شمولهم ضمن المحاضرين، بعدما تم رفع أكثر من 1500 اسم من ملف المحاضرين لعام 2020 لتربية المحافظة.

وقالوا في مناشدة لهم انهم قدموا عن طريق مدارسهم وفقا للاستمارات التي استلمت من الدائرة القانونية وتم تسليمها بشكل رسمي الى قسم تربية الزبير ووفقا للحاجة الفعلية في مدارس القضاء.

واشاروا انهم تفاجأوا بحذف الاسماء من ملف المحاضرين (القرص) واستبدالها بأسماء أخرى (حسب قولهم)، بالإضافة الى تهميش الحاجة الفعلية لهم في مدارسهم التي يحاضرون فيها منذ اكثر من سنتين، مطالبين بتدخل مباشر من قبل الحكومة المحلية في البصرة والنائب الاول للمحافظ لاعادة حقوقهم وشمولهم ضمن المحاضرين المطلوبين في تربية البصرة.