في حدث غير مسبوق بتاريخ العراق، قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب من منصبه بعد دعوى أقامها العضو السابق في مجلس النواب ليث الدليمي بتهمة تلاعب الأول باستقالة الأخير.

 صلاحيات المحكمة

وأصدرت المحكمة قرارها بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حول صلاحيات المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية عضو مجلس النواب، فيما ذهب البعض الآخر إلى التحذير من التداعيات الكبيرة للقرار خاصة وأن القوى السياسية المتنفذة، كعادتها، اعتمدت نهج المحاصصة في تشكيل الحكومة الحالية، عبر ائتلاف إدارة الدولة الذي لم تلتزم أطرافه بما جاء في ورقة الاتفاق السياسي.

وحال صدور القرار، تقدم رئيس ائتلاف إدارة الدولة عمار الحكيم بالشكر للحلبوسي على إدارته لمجلس النواب خلال الفترة الماضية، وما هي الا ساعات حتى قدم وزراء حزب تقدم (التخطيط ـ الصناعة ـ الثقافة) في الحكومة استقالاتهم الخطية من مناصبهم، فيما قاطع نواب الحزب جلسات مجلس النواب، وقدم رؤساء ونواب رؤساء اللجان النيابية استقالاتهم من مناصبهم فيها.

 الحلبوسي يهاجم المحكمة

وفي اول رد فعل رسمي، أكد رئيس مجلس النواب الملغاة عضويته محمد الحلبوسي ان “الدستور حدد الحالات التي تستوجب انهاء العضوية وهي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الجناية أو المرض تنتهي عضوية النائب”، حسب تعبيره.

وأشار الحلبوسي الى ان المحكمة الاتحادية “لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مبينا ان “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”، وان “المحكمة بقرارها خالفت الدستور وهذا أمر خطير”.

وتابع الحلبوسي في مؤتمر صحفي، “لا يمكن لأي نائب أن يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولاً. وان المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها. وواجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات”.

ولفت الحلبوسي الى ان “المادة 6 لم تمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب. بيد أن القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي بل بالسلطة التشريعية. وان المحكمة الاتحادية أخطأت حتى بقرار عدم صحة عضوية ليث الدليمي. وأعطت لنفسها اجتهادا بالنصوص الدستورية. وبدأت تتدخل بكل شيء فقط وتعدت إلى أكثر من ذلك وعدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه”.

وبعدها، بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلس النواب المبعد محمد الحلبوسي، أهمية حل جميع الإشكالات المستجدة من خلال التواصل بين القوى السياسية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى، رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي”، مشيرا الى أنه “جرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي”.

وشدد البيان على أن “السوداني أكد أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تُمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية”.

 تقديم البديل

من جهته، كشف القيادي في تحالف “العزم” حيدر الملا، أمس الأربعاء، أن تحالفه بعث برسالة الى حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي من اجل تقديم مرشح لرئاسة البرلمان خلفاً للحلبوسي.

وأوضح ان “تحالف العزم أوصل رسالة إلى حزب تقدم أن من حقهم ان يقدموا مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب لمناقشته مع الشركاء الآخرين داخل البيت السني، وبعد ذلك يتم طرح اسم المرشح على الشركاء السياسيين الآخرين”.

 صلاحية المحكمة

وحول قانونية القرار، أشار الخبير القانوني أمير الدعمي إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا “باتة وغير قابلة للطعن وفقا للدستور”، مستدركا بالقول إن “إنهاء عضوية عضو مجلس النواب يجب ان تمر عبر مجلس النواب وفقا للنظام الداخلي”.

وقال الدعمي لـ”طريق الشعب”، إنه “لم يرد في اختصاص المحكمة محاسبة رئيس مجلس النواب او إنهاء عضوية النواب”.

المحلل السياسي إياد العنبر أكد ان “مقاطعة نواب حركة تقدم لجلسات مجلس النواب لن تؤثر على انعقاد جلسات المجلس، كما ان موضوع استقالة الوزراء يبقى بحدود الموقف السياسي لا غير”، مستدركا أنه “في حال استقالة نوابهم من البرلمان يمكن حينها القدح بشرعية مجلس النواب”.

وبيّن العنبر، أنّ “الدعوة لانتخابات مبكرة ستكون مطروحة خلال الفترة المقبلة، رغم عدم رغبة الإطار التنسيقي في ذلك”، موضحا ان “إعادة تشكيل التحالف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحلبوسي واردة جدا في الوقت الحالي من اجل الضغط في اتجاه تنظيم انتخابات مبكرة”.

 استقرار العراق

أمّا عميد كلية العلوم السياسية السابق في جامعة بغداد عبد الجبار احمد، فقد أشار إلى ان “قرار المحكمة الاتحادية اثبت زيف الادعاءات بأن العراق بلد مستقر”، منبها الى “عدم إمكانية الطعن بقرار المحكمة سواء كان القرار من صلاحيتها ام من عدمه”.

وخمّن في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “الوضع في العراق مقبل على 3 سيناريوهات؛ أولها الحفاظ على تماسك ائتلاف إدارة الدولة من خلال دعوة الوزراء الى مباشرة أعمالهم، والتأكيد على ان ما حصل لا علاقة له بالأطراف السياسية. اما السيناريو الثاني فهو توجه أطراف مناوئة للحلبوسي الى القضاء من اجل محاسبته، خاصة وان الدعاوى المثارة ضده خطرة جدا”، موضحا ان “الخيار الثالث هو تدخل دول إقليمية وطلبها من السلطات العراقية معالجة الموضوع، وبخلاف ذلك فإنها مستعدة لاستضافته ومنحه الإقامة في بلادها”.

وأشار إلى ان “الإطار التنسيقي كان ينادي بالتوافقية حين داهم قواه الخطر، والان هم يمارسون سلطة الأغلبية بطريقة شرهة”، مؤكدا ان “غياب التمثيل لأطراف سياسية عديدة يتطلب الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة”.

وأكد ان “المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات قد يزيد من حالة الاحتقان، ومن الممكن ان نشهد تصادما واقتتالا بين أطراف العملية السياسية”.

 حل مجلس النواب

الناشط المدني كرار حسين قال ان “الحل الذي امام الكتل المتنفذة المسيطرة على مجلس النواب في الوقت الحالي هو حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة، في ظل سيطرة الخاسرين في الانتخابات على المجلس، بعد توالي الانسحابات”، مشيرا الى ان المجلس الحالي يفتقد الشرعية الشعبية في ظل نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وأردف حسين كلامه بأن هذه القوى تحاول التشبث بالسلطة بأية وسيلة، وتنظر للانتخابات كوسيلة لتعزيز سطوتها وسيطرتها على مراكز صناعة القرار الحكومي والبرلماني.

وحذر من ان “نهج المحاصصة وسياسة قضم السلطة من قبل قوى الاطار التنسيقي، لن تزيد الوضع إلا تعقيدا”.