ترجمة وإعداد: طريق الشعب

في صحيفة نيورك تايمز، كتبت مانويلا اندريوني مقالاً عن المستقبل البيئي للعراق أشارت فيه إلى أن التغير المناخي الناجم عن أنشطة بشرية، بات يترك بشكل متواصل تاثيرات سلبية، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية، ثاني أسوأ موجة جفاف على الإطلاق، والتي يتوقع أن تتكرر مرة على الأقلّ في كلّ عقد، وذلك بسبب حرق النفط والغاز والفحم، وارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.2 درجة مئوية خلال العقود الماضية. وحملّت الكاتبة عدم الاستقرار السياسي المسؤولية في إضعاف قدرة البلد على مواجهة المشكلة، التي تبدو وكأنها تسير نحو كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن الجفاف في العراق كان وراء تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما في المناطق المعروفة بإنتاج القمح.

أزمة نزوح

وتطرق المقال إلى ما سببته ازمة المياه من زيادة في عدد النازحين، ففي العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، يفتقد 20 بالمائة من السكان للمياه ويواجه 61 بالمائة منهم نقصاً فيها، وفقاً لدراسة نشرها في العام الماضي المجلس النرويجي للاجئين، فيما تشكل أساليب الريّ القديمة والنمو السكاني السريع والفوضى في إدارة ملف المياه وضعف التعاون الإقليمي، لا سيما في ما يخص إدارة السدود ونسب الإطلاقات من دول المنبع لصالح دول المصبّ، عوامل مؤثرة في تفاقم المشكلة.

 الوقود الإحفوري

وبينت الكاتبة بأن الأزمة تظهر للمرء جلياً كيف يمكن للاحتباس الحراري الناجم عن حرق الوقود الأحفوري أن يكون خطراً جاداً، لاسيما على الفئات الضعيفة، فقد كان من المستحيل ارتفاع الحرارة إلى هذا الحد، بدون حدوث كل هذه التغيرات البيئية، مؤكدة ما يقوله العلماء من أن مواصلة حرق الوقود الأحفوري أو حتى السماح باستثمارات جديدة لاستكشاف حقول النفط والغاز، سيجعل الأمور تزداد سوءً.

خراب ووعود

من جهتها نشرت صحيفة (ذي ناشينول) الإنكليزية مقالاً للكاتبة ليما شهيدي، حددت فيه عدداً من أهم المشاكل البيئية التي واجهت العراق مؤخراً كاستنزاف نظام أنهارها بسبب السدود في دول المنبع، والآثار المدمرة على الأراضي الصالحة للزراعة والنظم البيئية والهجرة من الأهوار التاريخية في البلاد، وتلوث الهواء جراء الانبعاثات السامة الناتجة عن حرق الغاز أثناء استخراج النفط، وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وتآكل التربة وما رافقه من زيادة في شدة العواصف الرملية. كما تطرقت إلى التأثيرات المدمرة للحرب العراقية الإيرانية وتجفيف الأهوار وترحيل سكانها المعارضين للدكتاتور صدام حسين، على البيئة والإنتاجين الزراعي والحيواني.

ونقلت الكاتبة تصريحاً لممثل العراق لشؤون المناخ في مركز أبحاث تشاتام هاوس للشؤون الدولية في لندن ذكر فيه بأن بلاده هي بالفعل “ضحية” لارتفاع درجة حرارة الكوكب، وإنها تعمل على تنويع اقتصادها، باستخدام عائدات النفط الحالية للبلاد، للمساعدة في مكافحة التحديات المتعلقة بالمناخ، خاصة وإنها تتمتع بإيرادات كبيرة للغاية تمكّنها من إعادة اختراع نفسها لتصبح دولة قادرة على التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

 حلول متأخرة

وبين المقال بإن أساليب استغلال النفط في العراق لم تتغير منذ أكثر من نصف قرن، فيما قامت بلدان أخرى منتجة للنفط كالسعودية في احتجاز غاز الميثان لديها في وقت مبكر من سبعينيات القرن العشرين، بدلاً من حرقه، وهي خبرات يحتاج العراق للإسراع في التعلم منها وتطبيقها، والكف عن قمع حماة البيئة، الذين يطالبون بذلك، كما حدث للناشط جاسم الأسدي.

ويعّد انضمام العراق إلى العهد العالمي للحد من حرق غاز الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، ووضع تشريعات تمكنه من تسويق الغاز الذي يتم احتجازه، وتطوير أساليب الزراعة والري، وإنشاء صناعة النفط الوطنية، والحصول على حصته العادلة من مياه دجلة والفرات، تحديات هامة تساعد البلاد في درء خطر الكارثة البيئية.