لموقع المركز العربي الأمريكي، كتبت رند الرحيم مقالاً، أشارت فيه إلى أن العام الأول من عمر الحكومة العراقية، والذي انتهى مؤخراً، كان خليطاً من بعض النجاحات والكثير من الإخفاقات لأسباب داخلية وخارجية، لاسيما ما يتعلق بتحقيق الأولويات الخمس الذي حُددت في البرنامج الحكومي، كمكافحة الفساد وخلق فرص العمل ومعالجة الفقر وإصلاح النظم الاقتصادية والمالية وتحسين الخدمات العامة.

 ميزانية وشعبوية

وذكر المقال بأن الميزانية غير المسبوقة التي قدمتها الحكومة للبرلمان، والتي بلغت 153 مليار دولار، لم تشهد عجزاً زاد عن 30 بالمائة فحسب، بل وجلبت انتقادات كبيرة بسبب ميلها لسياسة إنفاق تشغيلي واقتصار تمويل الإستثمار التنموي على 38 مليار دولار فقط، إضافة إلى إجراءات شعبوية متعددة اتخذت لتخفيف البطالة بسرعة، عبر إضافة 600 ألف وظيفة إلى الإنفاق الحكومي المتضخم اصلاً، وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية لتشمل مئات الآلاف من الأسر والأفراد المحتاجين.

كما واجهت الحكومة انتقادات كبيرة جراء فشلها في التوصل لحلول قصيرة المدى لمشاكل اقتصادية عميقة، مثل مساهمة القطاع الخاص الضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي، والاعتماد الكبير على المواد الهيدروكربونية في توفير الواردات، والاعتماد شبه الكامل على الحكومة باعتبارها أكبر رب عمل في البلاد، إضافة إلى ما تلعبه البيروقراطية من دور معيق للإصلاح الاقتصادي الضروري على المدى الطويل.

 استثمارات الطاقة

وذكّر المقال بسعي الحكومة لتحسين التوقعات الاقتصادية بشكل عاجل من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي، حيث تم توقيع الاتفاقية متعددة الجوانب بقيمة 27 مليار دولار مع شركة TotalEnergies لتطوير قطاعي النفط والغاز، وتعهد كل من السعودية والإمارات باستثمار 3 مليارات دولار في العراق، إضافة إلى مشروع نقل بقيمة 17 مليار دولار، لربط ميناء الفاو بتركيا، ومن ثم إلى أوروبا. ورأت الكاتبة بأنه وعلى الرغم من أن هذه الإستثمارات يمكن أن تخلق فرص عمل مرتبطة بالقطاع الخاص وتقلل اعتماد العراق على واردات الوقود والغاز من إيران وغيرها، فإن الرغبة الأجنبية في الاستثمار بالإنتاجين الزراعي والصناعي، مازالت ضعيفة بسبب الروتين والفساد وتضارب التشريعات وضعف الاستقرار الأمني، إضافة إلى تذبذب قيمة العملة الوطنية قياساً بالدولار.

 مكافحة الفساد

وأضاف المقال، بأن الجميع ما زال ينظر للأولوية المعلنة للحكومة والمتعلقة بمكافحة الفساد، بتفاؤل حذر وشك عميق، فعلى الرغم مما أُتخذ من إجراءات، فإن بعض الإدانات بدت ذات دوافع سياسية، فيما فشلت الحكومة في محاسبة المتنفذين ممن يمارسون فساداً مالياً وادارياً أو يرعون ويحمون الفاسدين، خاصة في العقود الحكومية التي صارت منجمًا غنيًا للإثراء الشخصي أو الحزبي، حسب تعبير الكاتبة، التي استشهدت بما يسمى «سرقة القرن» وما آلت اليه الإجراءات في إدانة ثلاثة أشخاص بارزين (رجل أعمال وعضو سابق في البرلمان ومسؤول كبير في مصرف الرافدين المملوك للدولة) وفي إطلاق سراحهم رغم اعترافهم بالذنب، مما سمح لهم بمغادرة البلاد. وأشار المقال إلى وجود إجماع وطني على أن مثل هذه السرقة الضخمة لم تكن لتحدث دون مشاركة السياسيين المتنفذين، معتبراً مثل هذا الإفلات من العقاب وفشل الحكومة في الوصول إلى جذور الفساد، السبب في جعل الجمهور يشكك بحق في إرادة الحكومة أو قدرتها على وقف هذه الآفة.

 مصاعب أخرى

وتضمن المقال إشارات متنوعة عن بعض النجاحات التي حققتها الحكومة على صعيد تحسين العلاقات بالمحيط العربي وسعيها لتعزيز مكانة البلاد على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن ما يعترض ذلك من عقبات يرتبط بالخلافات السياسية والتدخلات الإقليمية، وهي ذاتها التي أعاقت حل المشاكل مع حكومة إقليم كردستان أو حصر السلاح بيد الدولة أو انتهاج سياسة نقدية ناجحة.