الحكومة ملزمة بتقديمها مع موازنة 2024

 قضت المحكمة الاتحادية بقرارها، في الدعوى 190/اتحادية/ 2023، استنادا، لتنفيذ نص المادة (62 / أولا) من الدستور العراقي، والتي نصت على أن “يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، بالزام مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية.

 ارسال الاسس السليمة

أكد الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن إكمال الحكومة للحسابات الختامية للسنوات بعد 2012 خطوة باتجاه إرساء العمل البرلماني والإدارة المالية للبلد على أسس سليمة.

وقال فهمي في حديث صحفي لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “بحسب الدستور فإن المادة 62 تنص على أن ترسل الحكومة مسودة مشروع الموازنة مرفقة بالحسابات الختامية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تمر سنة وقامت خلالها الحكومة بإرسال الحسابات الختامية، لذلك حالياً الأمور متلكئة”. وذكر فهمي، أن “آخر حسابات تم إنجازها كانت في العام 2012، حيث لدينا إشكالية في الحسابات الختامية لـ2014 و2020، وبالتالي فالأرقام الواردة في الموازنات هي مجرد تقديرات وتخمينات”.

 الزام الحكومة

وفي ما يخص الدعوى أوضح فهمي أن “المحكمة الاتحادية اقتنعت بوجهات نظرنا، وقررت إلزام الحكومة ووزارة المالية بإرسال الحسابات الختامية مع مشروع الموازنة”، مؤكداً ضرورة استكمال الحكومة الحسابات الختامية للسنوات بعد 2012، لأن هذه الخطوة ستكون باتجاه إرساء العمل البرلماني والإدارة المالية للبلد على أسس سليمة”.

وبيّن أنه “بشكل عام الوزارات يفترض أن تنجز كل منها حساباتها الختامية في أقصى حد حتى شهر آذار من السنة اللاحقة، أي أن الحكومة ملزمة في الموازنة القادمة أن تقدم الحسابات الختامية حتى 2022”.

ولفت الرفيق إلى أنه حضر المرافعات وكانت خلالها الحكومة تقول: “ملتزمون بإعداد الحسابات لكن هناك تراكما سابقا خاصة في موضوع السلف، ونقوم بعمل مكثف لإنجاز هذه الموازنات، وبحسب وزارة المالية والحكومة فإن حسابات موازنات 2016-2017 - 2018 هي في مراحلها النهائية للتدقيق، وبالتالي يفترض أن يسارعون خلال الفترة القادمة لإنجاز 2019-2020 -2021-2022”، مؤكداً أن “حجم العمل الكبير ليس مبرراً  للتأخير والتلكؤ”.

 انجاز كبير

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قبلت دعوى تقدم بها سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، طالب فيها مجلس الوزراء وزارة المالية، بتقديم الحسابات الختامية لعمليات تطبيق الموازنة العامة.

المحامي زهير ضياء الدين، الذي كلف إلى جانب المحامي سلام زهير ضياء الدين، من قبل سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، بواجبات الدعوى، قال في بيان، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية”.

وقال ضياء الدين في بيان إن هذا القرار يشكل “إنجازا كبيرا، بالنظر إلى أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة، لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل، وما عليها من التزامات واجبة السداد”. وأعرب عن أمله بعد صدور القرار، بالتزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة تتم إحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية التي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة (94) من الدستور.

كما عبر عن تطلعه، بأن يساهم صدور هذا القرار بشكل مؤثر في الحفاظ على المال العام من خلال الرقابة على عمليات الصرف، حسبما جاء في البيان.

 المالية تستجيب

وعلى أثر قرار المحكمة، أعلنت وزارة المالية استكمال الحسابات الختامية للموازنات لغاية 2019.

وذكر بيان للوزارة أنها “استكملت الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢”.

وأكد مصدر سياسي مطلع على ضرورة الاستمرار في المطالبة بإنجاز الحسابات الختامية للسنة المالية 2020 والتي لم تشهد تشريع قانون للموازنة.

وأضاف المصدر في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “الحكومة عليها ان تنجز جميع الحسابات الختامية المتبقية لا سيما سنة 2020”، مبينا ان “الحسابات الختامية لعام 2014 تمت تسويتها”.