اقر ‏مجلس الوزراء، أخيرا، منح مخصصات مالية مقطوعة بنسبة 50 في المائة لموظفي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا الشهادة والحرفة، تضاف الى الراتب الاسمي، الامر الذي أثار استياء أصحاب بقية الدرجات من الموظفين، مطالبين بتعديل سلم الرواتب.

ويرى اقتصاديون، أن القرار الجديد لن يؤثر كثيرا على ميزانية الدولة، ولكن سلم الرواتب الجديد يحقق شيئا من العدالة.

 قرار غير عادل

واعتبرت سميرة البياتي، موظفة حكومية من الدرجة الرابعة، أنّ قرار منح مخصصات مالية لبعض الدرجات الوظيفية الجديدة يمثل انتهاكا لحقوق بقية الموظفين، الذين يعملون منذ سنوات.

البياتي ذكرت لمراسل “طريق الشعب”، أنها تتقاضى الآن راتبا قدره 790 ألف دينار، بينما خدمتها تزيد على خمسة عشر عاما.

وشكت البياتي سوءَ التوزيع وانعدام المساواة في توزيع الرواتب بين الدوائر والوزارات: إذ ان هناك وزارات يتسلم موظفوها رواتب قليلة، بينما تمنح وزارات أخرى موظفيها رواتب عالية، بعيدا عن التحصيل الدراسي والعلمي والدرجة الوظيفية.

وفي ختام حديثها، أكدت البياتي أن تعديل سلم الرواتب يشكل “مطلبًا أساسيًا لجميع الموظفين”.

 تعميم على الوزارات

وأخبر إعلام وزارة المالية “طريق الشعب”، أن “قرار زيادة التخصيصات المالية صدر يوم 26 تشرين الأول، مؤكدا انه تم تعميمه على كافة الوزارات.

وانطلقت منتصف العام الحالي تظاهرات لموظفي الدولة في عدة محافظات، حيث طالب منظموها بتعديل سلم الرواتب بهدف تقليل الفوارق في الرواتب.

 الدرجة السابعة!

الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، يقول إنّ “الدرجة الوظيفية السابعة الى الان ليست مشمولة بالتخصيصات المالية”، مشيرا الى ان “خللا حدث لدى أصحاب هذه الدرجة، حيث أصبح راتب الدرجة الثامنة اعلى منها، وبالتالي فان الامر يتطلب معالجة فورية”.

ويضيف في حديث مع “طريق الشعب”، قائلا: إنّه “إلى الآن لم يصدر أي قرار حكومي لمعالجة رواتب هذه الشريحة (الموظفين من الدرجة السابعة)”.

ويشير حنتوش إلى، أنّ “القرار يشترط عدم شمول المستفيدين من القرار الجديد باية تخصيصات مالية غير الزوجية والأطفال ومخصصات الحرفة”، مؤكدا أنها لن تثقل ميزانية الدولة.

ويدعو حنتوش الى تحقيق العدالة بين الموظفين عبر تطبيق سلم رواتب عادل وحقيقي، يأخذ بنظر الاعتبار جميع الطبقات والفئات، ويبتعد عن المفاضلة بالمخصصات المالية، سوى بالأرباح والحوافز، حيث هناك دوائر تمنح موظفيها مخصصات تصل الى مليون واكثر، فيما دوائر أخرى لا يتسلم موظفوها غير رواتبهم”.

 خيار بديل

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن هناك رغبة حكومية في تعديل سلم الرواتب، وترتبط هذه الرغبة بمنهاجها الوزاري، فيما يعزو سبب تأخر تعديل سلم الرواتب الى “أمزجة برلمانية وخشية من أن يتم استغلال هذا التعديل لأغراض سياسية”.

ويوضح المرسومي في حديث مع “طريق الشعب”، أن “الحكومة اتجهت إلى تحسين الأوضاع عن طريق زيادة المخصصات المالية بدلاً من إجراء تعديلات على سلم الرواتب، نظرًا لأن هذا التعديل قد يتطلب وقتًا طويلاً”.

ويبين المرسومي أن عدد الموظفين المشمولين بهذا التحديث يقدر بنحو نصف مليون موظف، وأن معظمهم لا يحملون شهادات عليا، ورواتبهم ومخصصاتهم منخفضة جدًا. بالإضافة إلى أن شهاداتهم تتراوح بين التعليم الابتدائي والمتوسط، ويوجد أيضًا موظفون أميون. وتتراوح رواتب هؤلاء بين 250 ألف و500 ألف دينار عراقي. وهذه الأمور لا يمكن تقبلها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لذلك، يجب تحفيز وتعديل رواتبهم.

والى جانب ذلك، يدعو المرسومي الى إعادة النظر في المخصصات المالية لدى جميع موظفي الدولة.