لا يخفى على احد ان آفة الفساد في العراق، تعد عقبة رئيسية أمام اية عملية تنمية وتقدم، فالفساد الذي جذرته ورسخته القوى المتنفذة في الدولة ومؤسساتها، لا يمكن مكافحته بشعارات وعناوين براقة في الدعايات والبرامج السياسية والحكومية، انما يتعين علينا فهم أن الفساد لم يكن تحديا إداريا او ظاهرة يسهل احتواؤها من خلال لجان او هيئات مختصة، بعد ان اصبح منظومة متكاملة.

ويجد معنيون، أن الحلول تكمن في إصلاح منظومة ادارة الحكم وإصلاح مجلس النواب، وقانون الانتخابات الذي يجب ان يحقق المشاركة الفاعلة.

واكدوا أن النظام السياسي في العراق غير مشجع بل يؤدي الى الفساد من خلال عدم اعتماد أغلبية حاكمة واقلية معارضة وفاعلة من أجل مساءلة السلطة التنفيذية لتنفيذ برامجها وفق القانون.

 عززته القوى المتنفذة 

المتخصص بمكافحة الفساد، سعيد ياسين، قال إن “تعزيز مكافحة الفساد وأثره على التنمية والاقتصاد والمجتمع وتحسين جودة الحياة، مهمة تتطلب إرادة فاعلة وجهودا بشرية”.

واشار الى انه “من المتطلبات الدولية على العراق ـ وفق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ووفق الصكوك الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للوطنية ـ أن يجري تلبية متطلبات عديدة، كون العراق جزء من المجتمع الدولي، وما يحدث فيه يؤثر على المجتمع الدولي”.

وقال ياسين في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “عملية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ينبغي ان تكون وفق استراتيجية واضحة”، لافتا الى ان “الكثير من الاحزاب السياسية لديها واجهات اقتصادية تستحوذ على الموارد والعقود الحكومية، وبالنتيجة اذا كانت هناك شركات قطاع خاص تعمل على تنفيذ مشاريع خدمية او استثمارية وما شابه، فستكون موضع ابتزاز”.

وتابع قائلا: “اننا بحاجة الى تعزيز النزاهة من خلال اتخاذ تدابير وقائية واضحة، وترافقها سيادة القانون وانفاذه بعدالة على الجميع”، مشيرا الى ان “تضخم الأموال يشكل تحديا كبيرا امام الحكومة، التي يجب أن تفعل مبدأ (من اين لك هذا؟)”.

وواصل حديثه بأن تقرير أخير لوكالة فرانس برس، تحدث عن وجود 35 ملياردير في العالم، واكثر من 16 الف مليونير في العراق.

واردف المتخصص بمكافحة الفساد قوله: انه “بالرغم من ان الحكومة لديها برنامج عمل، الا اننا نرى ان الخدمات التي تلامس حياة المواطنين لا تلبي الحاجة الفعلية، وهنا نتحدث عن قطاعات التربية والتعليم والصحة والشباب والخدمات البلدية والبيئة والزراعة والصناعة والتجارة، التي عليها الكثير من الملاحظات بسبب آفة الفساد”.

وخلص بالقول الى ان “الفساد في العراق فساد سياسي، واصبح منظومة متكاملة داخل الدولة، عززته القوى المتنفذة الفاسدة، من خلال نهج المحاصصة المقيت في تشكيل الحكومات، باعتمادها قوانين انتخابية غير عادلة، واخرى تسمح لهذه الاطراف السياسية ان تتحكم بالدولة وتستولي على ممتلكات الشعب ومقدراته”.

 تأثير الفساد وسوء الإدارة 

الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل التميمي، أكد أن الفساد هو المعرقل الأهم لعملية التنمية والتقدم الاقتصادي في البلد، وأن جزءا كبيرا مرتهن باقتصاد الدولة، الذي يعرقل أية خطط في الجانب الاقتصادي.

وقال انه “لدينا خطط تنموية استراتيجية محصورة بيد الدولة مثل الطرق والسكك والمشاريع والكهرباء”، مبينا أنها “قطاعات اقتصادية ومشاريعها التنموية تساهم بزيادة النمو الاقتصادي وحركة الاقتصاد، لكنها بالعادة معطلة بسبب الفساد او سوء الادارة او كلاهما”.

واضاف، “اننا بحاجة الى الية جديدة لادارة هذه القطاعات والمؤسسات”، موضحا “لدينا حكومات ديمقراطية لا مركزية في نظام مركزي وقوانين مركزية، وبالتالي فان هذا يشكل خللا هيكليا”.

وذكر التميمي ان “نظام ادارة الدولة ومؤسساتها لا يتناسب مع طبيعة النظام السياسي الراهن”.

واستطرد بالقول: ان “دعم القطاع الخاص يمكن ان يعزز عملية التنمية”، لكنه يرهن ذلك بابعاد هذا القطاع عن الواجهات الاقتصادية للأحزاب والكوميشنات التي تفرضها القوى المتنفذة على المستثمرين وغيرهم”.

وخلص التميمي الى ان العراق بحاجة الى قاعدة من التشريعات والقوانين والأنظمة والادارية التي تضمن حقوق الناس والعاملين.