أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس، إطلاق الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات في العراق، المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول، فرصد مدونو التواصل الاجتماعي قبل الجهات الرقابية الحكومية، استغلالا للمال العام لصالح الدعايات الانتخابية.

وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، أن 16 مليوناً من أصل 23 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وتضمن نظام الحملات الانتخابية، ضوابط عدة منها “عدم الاعتداء على المرشحين الآخرين أو على حملاتهم الانتخابية وأن تبعد الإعلانات 100 متر عن منشآت المفوضية ومراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومكاتب المفوضية في المحافظات، وعدم استخدام الأموال العامة ومؤسسات ووزارات الدولة لأي حملة إعلانية بالإضافة إلى عدم استخدام شعار الدولة أو أي مؤسسات”. 

وينص نظام الحملات أيضاً على “عدم إثارة النعرات القومية والطائفية والعرقية” و”عدم استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية”.

ورفع عشرات النواب في البرلمان، أمس الأربعاء، طلباً إلى رئاسة المجلس، لإصدار قرار نيابي يبعد مرشحي انتخابات مجالس المحافظات والأقضية - من الموظفين والمسؤولين - عن مناصب ومقدرات الدولة ومنحهم إجازات انتخابية.

 مراقبة تنظيمية ومالية

من جهته، أكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، أن هناك مراقبة تنظيمية ومالية دقيقة للعملية الانتخابية، والحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن نظام الحملات الانتخابية ركز على أمرين؛ عدم استخدام المال الأجنبي وأموال الدولة، بالإضافة للسقف المالي للحملات الانتخابية.

وقال جميل، إن “هناك نظاماً للحملات الانتخابية رقم 2 لعام 2023، صدر من قبل المفوضية، وهذا النظام يتضمن في مواده التركيز على عدم استخدام ممتلكات الدولة أو أموالها وعجلاتها، والابتعاد عن مراكز الاقتراع لمسافة 100 متر من قبل لجنة الداعية الانتخابية، مع عدم استخدام المراكز الانتخابية وعدم استخدام شعار الدولة في الدعاية الانتخابية، وكذلك الابتعاد عن الشعارات الطائفية التي تؤدي إلى التفرقة وإلى ما ذلك”، موضحاً أن “المفوضية ستتابع هذا الامر بشكل كبير”.

 بالإضافة إلى ذلك، أشار جميل، إلى أن “هناك تعليمات صدرت من أمانة بغداد والبلديات بالمحافظات وتم نشرها بموقع المفوضية، ومن هذه التعليمات عدم استخدام الجزرات الوسطية، والمساحات الخضراء، والابتعاد عن المجسرات والإشارات المرورية، إذ أن لدى أمانة بغداد فرق رصد لهذه المخالفات”.

وبحسب عماد جميل، فإن هذا “ما تضمنه قانون الحملات الانتخابية، وإن الحملات تبدأ بعد المصادقة على أسماء المرشحين، ويوم أمس (الثلاثاء) تمت المصادقة على الأسماء، والبالغ عددهم 5919 من قبل مجلس المفوضين، ولذلك حسب النظام، تنطلق اليوم (أمس) الحملة الانتخابية للمرشحين وتستمر لغاية يوم 15 كانون الأول المقبل، أي يبدأ الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع المقرر يوم 16 كانون الأول للتصويت الخاص”.

وأوضح جميل أنه بـ “إمكان المرشح أن يقدم شكوى لمقرات مراكز التسجيل المنتشرة في عموم العراق والبالغ عددها 906 مراكز. كذلك في إمكانه أن يراجع مكاتب المحافظات، على اعتبار إن في كل محافظة هناك مكتب محافظة ويبلغ عدد هذه المكاتب 16 مكتباً، ذلك لأن في بغداد مكتبين بجانبي الكرخ والرصافة، أو إلى المكتب الوطني، وبذلك نستقبل هذه الشكاوى والتحقيق بها، ولا بد أن تكون الشكاوى مرفقة بأدلة الحدث”.

 عقوبة السلاح المنفلت

أما بخصوص الخروقات التي يمكن أن تتعرض لها العملية الانتخابية، فقد بيّن جميل ان “الخروقات باستخدام السلاح في عملية اختراق مراكز الاقتراع أو اجبار الناخبين على التصويت أو تدمير أو تلف مواد الاقتراع التي تستخدم في يوم الانتخابات من الأوراق المهمة والمواد الحساسة التي تعطل عملية الاقتراع. كذلك استخدام الشعارات الطائفية أو مهاجمة أو تشويه سمعة المرشحين الباقين، وهذه التصرفات تؤدي إلى إبعاد المرشح، وكذلك استخدامه لأموال وإمكانات الدولة والمال الأجنبي”.

بخصوص المضار البيئية التي يمكن أن تتسبب بها الحملات الانتخابية للمرشحين، والإجراءات بصددها، ذكر جميل أن “التلوث ينبثق عن بعض مخلفات الحريق، لكن هذه المواد التي يستخدمها المرشحون تشوه صورة المدينة أي لا تلوثها، لذلك الأمانة والمفوضية والبلديات منعت لصق الصور على الجدار باستخدام مادة الصمغ لأنها تؤثر على جمالية المدن، بالإضافة إلى ذلك عدم استخدام الجزرات الوسطية لأنه يؤدي إلى تدمير هذه الجزرات، وحددت الأمانة أيضا بأن يستخدم القماش في عملية نشر الدعايات، أو الفريمات الحديدية التي يسهل حملها”.

 وواصل المتحدث بأن “المفوضية والأمانة ستفرض غرامات مالية كبيرة جدا على هذه التجاوزات، وبذلك يمكن أن تتضاعف هذه الغرامات مع إنذار المرشح، ورفعها في حال لم يستجب، وتكون عملية الرفع مدفوعة المكلفة من قبل المرشح”، لافتا الى أن “فرق الأمانة تسجل هذه الغرامات وترفعها إلى المحافظة أو أمانة بغداد ومن ثم ترسل إلى المفوضية لتستقطع من قبل المرشحين، وأن ذلك من أجل ترتيب الدعاية الانتخابية لتكون ضمن التعليمات والأنظمة”.

 سقف صرف الأموال

ونوه رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية بان “هناك سقفاً انتخابياً في عملية صرف الأموال، أيضا الحدود الأولى أن تكون هناك متابعة لهذه الأموال من حيث إيراداتها وجهات صرفها، وإن المبالغ المخصصة للمرشحين هي 250 ديناراً في عدد ناخبي الدائرة، وهذا هو المبالغ النهائي، ولو اخذنا دائرة المثنى التي تعتبر أصغر دائرة في العراق والبالغ عدد ناخبيها ما يقارب 500 ألف، فإنه في حال ضرب عدد الناخبين هذا بالقيمة المالية المحددة، سيكون بإمكان المرشح استخدام 140 مليون دينار للصرف على الحملة الانتخابية”.

واستدرك، أن “قضية متابعة الخروقات بالنسبة للحملات الانتخابية، هي مسؤولية تضامنية للجميع من قبل الناخب ووسائل الإعلام والأجهزة الأمنية والكيانات والمرشحين والتحالفات والأحزاب، فالجميع يشترك في هذا الأمر وبالتبليغ عن أي خرق انتخابي في وضع الدعاية الانتخابية أو شعارتها أو ما يتحدث به المرشح، الذي قد يتضمن حديثه أحيانا أسلوباً هجومياً ضد مرشح آخر دون أدلة أو قرائن، أو تسقيط للمرشحين المتنافسين بالدائرة الانتخابية الواحدة، بذلك فإن المفوضية ستتخذ الإجراءات من خلال هذه الشكاوى المقدمة سواء كانت من مواطنين أو من قبل شركاء العملية الانتخابية الآخرين، ولكن بعد التحقق منها ومن الأدلة”.

 العد والفرز

وفي ما يخص آلية العد والفرز، أوضح جميل أنه سيتم استخدام “أجهزة العد والفرز الإلكترونية التي استخدمت في الانتخابات السابقة، بالإضافة إلى جهاز التحقق الذي يحتوي على سجل الناخبين إلكترونياً المتضمن اسم وصورة الناخب، وأيضاً أجهزة الإرسال، لإرسال النتائج إلكترونياً من المحطات إلى السيرفرات، ذلك بالإضافة إلى أن هناك عملية نصب كاميرات مراقبة داخل المحطات ومراكز الاقتراع، وهذه الكاميرات تصل أعدادها إلى أكثر من 110 آلاف كاميرة”.

بحسب عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، فإنه “سيتم نصب في كل محطة كاميرتين، وفي مراكز الاقتراع في الساحات الخارجية والأبواب أربع كاميرات، لمراقبة عملية الاقتراع منذ بدء الاقتراع الساعة السابعة صباحا وإلى نهاية عمليات العد والفرز اليدوي، ولمرحلة إعلان النتائج داخل المحطات، وبذلك ستراقب المفوضية العملية الانتخابية برمتها بالصورة والصوت وتوثق الأحداث، كما ستحتفظ هذه الكاميرات بجميع الأحداث من طيلة يوم الاقتراع، وسترسل إلى المركز الوطني للاستفادة منها في عمليات الشكوى والطعون”.

 استغلال المشاريع في الدعاية الانتخابية

استعدادات الأحزاب والمرشحين لانتخابات المجالس المحلية بعد توقفها لمدة 10 أعوام منذ آخر انتخابات أقيمت عام 2013؛ أعاد للواجهة المعاناة التي تعيشها المحافظات على مستوى التهميش في توزيع المشاريع، فضلا عن الاستغلال في مراحل التنفيذ، وفقا للنائب عن محافظة ديالى صلاح زيني.

وتحدث زيني عن حالة استغلال المشاريع لخدمة الأجندات الانتخابية، والحالة التي تعيشها ديالى في تنفيذ المشاريع، قائلا إنها “تنفذ من دون مخططات”.

وأضاف، أن “أغلب المشاريع تنفذ بدعوة مباشرة، أي يقدم المحافظ مقاولة التنفيذ لشركة من دون مناقصات، بالتالي أن التنفيذ المباشر تكون أسعاره غير محددة بسقف، وهناك تلاعب بجداول الكميات”، لافتا إلى أن “المشاريع التي تنفذ مباشرة، يعني أن مهندسي دائرة المشاريع في المحافظة هم من يجب أن ينفذوها”.

واكد أن جميع المشاريع التي يجري تنفيذها الان في مناطق المحافظة، صار يجري استغلالها في أغراض الدعاية الانتخابية من قبل بعض الأحزاب المتنفذة.