بغداد ـ طريق الشعب

 أحيت قوى التغيير الديمقراطية مساء امس الأربعاء، بحضور ذوي الشهداء، الذكرى الرابعة لانتفاضة تشرين المجيدة، في ساحة الفردوس، وسط العاصمة بغداد، حيث هبّ الشباب في مثل هذا اليوم 25 تشرين الاول عام 2019 الى ساحة التحرير بعد المهلة التي منحوها للحكومة في مطلع الشهر ذاته، لتحقيق مطالبهم الحقة.

 واستثمر المنتفضون هذه المناسبة لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني البطل، ودعمه في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي بثبات وصمود وبسالة، داعين الى ايقاف مجازر قصف المدنيين وقتلهم، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.

 مسببات الانتفاضة.. متى تعالج؟

القيادي في قوى التغيير الديمقراطية، والمنسق العام للتيار الديمقراطي، زهير ضياء الدين قال: ان «تواجدنا في ساحة الفردوس يأتي لإحياء الذكرى الرابعة لهبة منتفضي تشرين في العام 2019، عقب القمع الدموي الذي تعرض له الشباب في اوائل شهر تشرين الاول من العام 2019.

وتابع حديثه لـ»طريق الشعب»، قائلاً ان «تخليد الذكرى ليس هو الهدف الوحيد فقط من هذه الوقفة، بل ايضا رفع مطالبها الحقة المشروعة التي لم تتحقق حتى الان، في الوقت الذي لا تزال فيه مسبباتها قائمة ايضا، بل وتفاقمت اكثر وزادت معاناة العراقيين وساءت اكثر من ذي قبل، على مختلف الصعد».

وفي ما يتعلق بملفات تشرين، ذكر ضياء الدين أنّ «ملفات تشرين التي يجري تسويفها كثيرة، وحالها حال الملفات الاخرى، وهو ليس الملف الاول الذي يتم تجاهله وتسويفه، بل هناك ملفات اخرى كثيرة مهمة ايضا غائبة، وآن الاوان لفتحها وتحقيق العدالة، والتي من بينها ملف المغيبين، وقتلة المنتفضين، ونرفع اصواتنا عاليا، وسنبقى من اجل تحقيق العدالة. وبكل تأكيد لن تسقط الجرائم بالتقادم».

واشار ضياء الدين الى «اننا نرفع اليوم شعارات التضامن والدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة للاحتلال الغاشم، وفي ذات الوقت نؤكد على إدانتنا للعدوان الصهيوني الإجرامي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة».

 طريقان للتغيير

النشاط السياسي، مهدي علي قال: «نقف ا في ساحة الفردوس ومشاعرنا تختلط بين الحزن على من فقدنا في مثل هذه الايام في الانتفاضة العظيمة، وبين السعادة بأن تشرين افرزت جيلاً ثورياً لا يخشى قوى المحاصصة والفساد، انما يقول لا بوجه السلطة».

وأضاف ان «المسببات والعوامل التي ادت الى اندلاع انتفاضة تشرين 2019، لا تزال قائمة حتى اللحظة، وعلى الرغم من الصفعة الموجعة التي وجهها الشعب للسلطة، الا ان هذه المنظومة لم تتعظ من هذا الدرس. وفي الوقت الذي كان يجب عليها ان تعالج هذه المشاكل التي جعلت الشباب ينتفضون، إلا انها فاقمت هذه الأزمات نتيجة التمسك بنهجها السياسي القائم على المحاصصة».

وتابع قائلاً: ان هناك «أزمات حقيقية تعصف بالبلد، بينما المواطن هو الطرف الوحيد الذي يتحمل اعباء فشل السياسيين بمفرده، والتي من بينها ارتفاع سعر الصرف والغلاء والمعيشي وغياب السيادة وضعف إنفاذ القانون، وغير ذلك من العوامل التي ادت الى خروج الشباب في تشرين».

وأشار الى ان «رسالتنا اليوم هي التأكيد على مطالب تشرين وعدم الرضوخ والركون للواقع السيئ الذي يعيشه ابناء شعبنا. وبكل تأكيد وقفتنا هذه هي امتداد واستمرار للانتفاضة، التي حملت شعار التغيير الشامل، ونحن كمدنيين لدينا طريقان للتغيير؛ اولهما: سوح الاحتجاج. والاخر، المشاركة السياسية عبر صناديق الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة».

ونوّه مهدي بان «ملف كشف القتلة هو ملف سياسي بامتياز، وما زال يتصدر مطالبنا الاساسية، كما اننا نحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن الفشل في احراز تقدم في هذه الملف، اضافة الى انها هي الاخرى تنتهج نهجا يقوض من حرية التعبير ويرسخ سياسة تكميم الافواه».

وخلص الى القول: «من هنا نؤكد من جديد دعمنا للقضية الفلسطينية وادانتنا للعدوان الاجرامي على الشعب الفلسطيني، ونقف بحزم امام محاولات تهجيريه وتصفية قضيته الحقة والمشروعة الراسخة في كل ضمير حي».

 صرخة بوجه الظلم

الناشط حسين مرتضى، قال إنه «من المؤسف ونحن نحيي الذكرى الرابعة لهبة 25 تشرين الاول، لكننا ما نزال نرفع شعارات كشف القتلة وانصاف الضحايا والشهداء، ومن المخجل ايضا ان السلطة لم تتحمل حتى الان مسؤوليتها من اجل حسم هذه الملفات المهمة».

واكد مرتضى في حديثه مع «طريق الشعب»، ان «انتفاضة تشرين تمثل صرخة بوجه الظلم والفساد والواقع المأساوي والنهج السياسي وضياع حقوق الناس، والتضييق على الحريات»، مشيرا الى اعتقاده بـ»أهمية توحيد الجهود من اجل معالجة العوامل التي ادت الى قيام الانتفاضة».

ولفت الى ان «من الضروري ايقاف مشاريع القوانين التي تحد من حرية التعبير، والكف عن سياسة التنكيل والتضييق على اصحاب الرأي والناشطين والمنظمات الديمقراطية والمهنية، وندعو حكومة السوداني الى اتخاذ خطوات فاعلة من اجل حماية ما تبقى من حرية التعبير والديمقراطية التي شوهتها قوى السلطة، وفسح المجال للحريات واعتماد المواطنة اساسا في قيادة البلد».