ان تحالف قيم المدني يتابع باهتمام وقلق كبيرين تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ، ونرى بان القرارات التي اصدرتها حكومة السيد السوداني اثبتت غياب التشخيص الحقيقي لاساس الازمة التي تعصف بالبلاد، مما ينذر بتفاقمها  وانعكاستها على  حياة الناس ولاسيما في ظل عدم الاهتمام بالقطاعات المنتجة وقلة او ندرة فرص العمل وتزايد معدلات الفقر والجوع .

ان قرار تخفيض سعر الصرف دون دراسة حقيقية وضمن حزمة إجراءات متكاملة  أدى في الواقع  الى تدهور الدينار العراقي، واضاع على خزينة الدولة موارد مالية كبيرة كانت قد انقذت البلاد من ازمة حقيقية في وقت سابق، وعضدت الخزين المالي للعراق بمليارات الدولارات وهو جزء اساسي مما تعتمد عليه الحكومة الحالية في ادارة الدولة وتمشية شؤونها المالية .

ان الفوارق السعرية التي تخسرها خزينة الدولة اليوم بسبب القرارات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة ادت الى خسارة مليارات  الدولارات، بعد ان استمرت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار  بالارتفاع دون الوصول الى السعر المحدد من قبل وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

ان استمرار ارتفاع اسعار الصرف، هو استمرار لنهب المال العام من قبل الاحزاب المتنفذة   والمؤسسات والاذرع التابعة لها .

ان هذه   الأحزاب  المهينة على شؤون البلاد منذ ٢٠ عاما ،  لم تعمل على دعم كيان الدولة وبنائها على أسس المواطنة والمؤسسات ، بقدر ما عملت على دعم كياناتها الحزبية الخاصة  ، وبناء امبراطورياتها  التابعة لها على حساب الوطن والشعب العراقي ومعاناته المتفاقمة .

ونرى ان  غياب النظام المصرفي الرصين المستقل هو من الأسباب الرئيسية  لهذه الفوضى المالية التي تعيشها البلاد.

وفي هذا الجانب تتعكز الحكومة على كون  المشكلة  تراكمية ، متناسية ،انها  شكلت من رحم الأطر  المسببة للمشكلة، فالاحزاب المتنفذة  وشخوصها هي ذاتها من بيده القرار السياسي والاقتصادي والمالي منذ عقدين من الزمن  ، وهي التي  اخضعت مؤسسات الدولة  لهيمنتها وسلطتها وبنت “ الدولة العميقة “. 

ان  تحالف قيم المدني اذ يرفض هذه السياسات ذات العلاقة المتبعة  من الحكومة وتحمل رئيس مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن هذا الامر، وتؤشر فشل إجراءات الحكومة والبنك المركزي في إيجاد الحلول لازمة ادارة التعاملات المالية والنقدية في البلد وتأمين معالجة جذور الازمة ، وفي حال استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، فان قوى  التحالف ، وقوى التغيير الديمقراطية بالتعاون مع اللجان الشعبية الاحتجاجية من حقها استخدام  كل الوسائل الاحتجاجية السلمية التي كفلها الدستور العراقي للكشف وفضح كل المتسببين في  الازمة الراهنة ، والوقوف مع المواطن الذي تزداد معاناته جراء استمرارها .