نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط تقريراً حول التحضيرات المتواصلة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد، ورد فيه بأن الإرباك الذي تمر به هذه التحضيرات، يمثل أبرز العقبات التي تعترض طريق قوى التغيير والإصلاح. وأشار التقرير إلى أن امكانية هذه القوى على تقليل التأثير السلبي لتلك العقبات، تكمن في قدرتها على توحيد جهدها في تحالف قوي، والتصدي لمحاولات القوى الحاكمة إستقطاب بعض أطرافها والتضييق عليها، إضافة إلى أن السبيل الوحيد أمامها لإحداث تغيير سياسي جوهري في الانتخابات المقبلة، يعتمد تماماً على تمكّنها من طرح برنامج سياسي ملموس، يستجيب لتطلعات الناخبين.
صراع بين جبهتين
وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن الانتخابات ستكون منافسة محتدمة بين فريقين مهمين، الطبقة السياسية الراسخة في الحكم منذ تأسيس النظام السياسي الحالي عام 2003 وقوى ناشئة تأمل في تغيير الموازين السياسية وتعزيز دور جيل جديد من القادة. وأضاف بإن الوصول إلى مجالس المحافظات، ذات السلطات التشريعية والتنفيذية والمالية الواسعة، والتي لا تخضع لرقابة أي وزارة، والقادرة على وضع ميزانيات للعديد من القطاعات مثل التعليم والصحة، يبدو أمراً في غاية الأهمية للفريقين.
الحراك الإحتجاجي
وأشار التقرير إلى وجود رغبة مشتركة في رؤية التغيير، رغم ما تعيشه الساحة السياسية من فوضى، من أبرز ملامحها كثرة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، والتي بلغ عددها 296 حزباً منتظماً في 50 تحالفا. وتأتي هذه الرغبة، وفق التقرير، من زيادة المشاعر المناهضة للمؤسسة الحاكمة، كاستمرار لحركة تشرين الاحتجاجية لعام 2019، والتي خرج فيها آلاف العراقيين الساخطين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة، وهو الأمر الذي سعى العديد من الأحزاب السياسية والحركات الشعبية إلى ترجمته لنضال عملي من أجل تحقيق إصلاح سياسي حقيقي وتجديد حيوية العملية السياسية عبر التغيير السلمي من داخلها. ورأى التقرير بأن الانتخابات التشريعية المبكرة قبل عامين، عكست بعض تأثيرات هذا الإحتجاج في صعود قوى غير تقليدية إلى البرلمان وتراجع نفوذ بعض القوى التقليدية، ضارباً أمثلة على ذلك من نتائج تلك الانتخابات.
إخفاق بعد النجاح
وأشار التقرير إلى أن هذه النجاحات الانتخابية قد ألهمت متظاهري تشرين وغيرهم من القوى المدنية على المشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم تراجع الحماسة والتفاؤل الأوليين، بعد أن فقدت القوى التشرينية الممثلة في البرلمان زخمها وبددت الحقائق على الأرض تطلعاتها، جراء عدم كفاية الخبرة في إدارة العملية السياسية العراقية المعقدة، والافتقار إلى برامج واضحة ومتماسكة، والصراع الداخلي بين الأحزاب وفي صفوفها، وهي أمور أعاقت تحقيق المزيد من المكاسب. وانعكس هذا التراجع في انضمام العديد من ممثلي هذه القوى للكتل التقليدية، المختلفة مع أهداف انتفاضة تشرين، أو ترك العمل السياسي أو الانغمار في المصالح الخاصة، ذات التأثير الكبير في النظام السياسي العراقي.