يقع ملف المياه على رأس الملفات التي ينتظر العراقيون حسمها من قبل حكومة السوداني، بسبب الأضرار المتفاقمة التي تطال قطاعات الزراعة والري والبيئة وغيرها، بينما تواصل دول المنبع اعتماد سياسات مجحفة، لم يعد الإنسان وحيواناته ونباته قادرين على الصمود إزاءها.

ويُطرح في هذا الخصوص العديد من الأسئلة بشأن حصصنا المائية من دول المنبع (تركيا، إيران، وسوريا) واين وصلت المفاوضات معها؟ وكيف تتدارك وزارة الموارد المائية سلسلة الأزمات ذات العلاقة بشح المياه، وأيضا قضايا المياه الجوفية والمخزون المائي؟ ورؤية الوزارة في ما يخص أوراق الضغط على دول الجوار لانتزاع حصص عادلة للعراق في مياه نهري دجلة والفرات؟

هذه الأسئلة وغيرها وضعناها على طاولة وزير الموارد المائية السيد عون ذياب، الذي استقبلنا قبل أيام في مكتبه بالوزارة، وأجاب مشكورا عليها.

أجرى الحوار/ نورس حسن

وفي ما يلي نص الحوار:

طريق الشعب: كيف تصفون الواقع المائي في العراق؟

الوزير: الواقع المائي حتى الساعة هو من أسوأ ما مر به العراق منذ تاريخ وجوده، سواء في مجال الخزن المتاح في السدود والخزانات أو الإيرادات من دول الجوار. ومن المعلوم أن هذه السنة الجافة هي الرابعة التي يمر بها العراق، ونحن مجبرون على استخدام الخزين المائي المتاح للأغراض الزراعية ومياه الشرب.

وفي ظل هذا الظرف القاسي جدا، كانت الإدارة مقبولة نوعًا ما في ظل موسم قاسٍ جدًا خاصة في فصل الصيف الذي مر بسلام دون أن تظهر مشاكل حادة ومؤثرة كما حدث في عام 2018، عندما حدثت حالات تسمم كبيرة في البصرة، وكان في تلك السنة الخزين المائي أكبر من هذه السنة بالضعف، وبالرغم من ذلك، حصلت مشاكل حادة، وعلى الرغم من أنها سنة صعبة إلا أننا استطعنا إدارتها بشكل سليم وعبور هذه الأزمة.

وللحديث عن المصاعب في هذا العام، نقول ان سد حديثة شبه فارغ ولا نستطيع اطلاق اكثر من 200 متر مكعب في الثانية ومصدر المياه لنهر الفرات هو سد حديثة، لكن ليس لدينا مصدر اخر. وقد قامت كوادر الوزارة بتحويل المياه من نهر دجلة الى نهر الفرات عن طريق قناة اروائية في منطقة سامراء. وقمنا بنصب محطة ضخ عملاقة في الثرثار، لغرض ضخ المياه المخزونة في الناظم، والتي لا نستطيع تصريفها بالانسياب الطبيعي، وهذه المحطة في الحقيقة كان لها اثر كبير في نقل كميات كبيرة من المياه الى الفرات، وبهذا استطعنا ان نعالج مشكلة نهر الفرات التي كانت من المشاكل الصعبة والمعقدة.

وكي لا يشعر القارئ بنوع من الإحباط، نحاول أن نقدم بوادر امل: المؤشرات التي امامنا لفصل الخريف الحالي والشتاء القادم تبشر بان هذه السنة ستكون رطبة، وستتغير المعادلة بالنسبة للأمطار الساقطة وكمياتها وحجمها. وبهذا الشكل نحن سنبني خزينا مائيا جديدا وأيضا نضع خططنا وفق ما نتوقعه من إيرادات، نعتقد بأنها وفيرة في شهر تشرين الثاني، وستضعنا في موقف أفضل مما نحن عليه الان.

طريق الشعب: أين وصلت الجهود والمفاوضات مع دول الجوار إيران وتركيا؟

الوزير: الجهود مستمرة. هناك أمر إيجابي حدث في هذه السنة. منذ تسنمي الوزارة، أكدت على إعادة النظر في العلاقة مع دول الجوار، وعلى أنه لا يوجد حل بديل آخر لدينا غير التفاهم والحوار؛ فالصراعات والنزاعات والتحديات لم توصلنا إلى نتيجة، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية لم تكن هناك زيارات بين إيران والعراق تخص المياه.

بدأنا التفاوض مع الجانب الإيراني على مستوى شفاف عالٍ، واستطعنا أن نصل إلى تفاهمات كانت نتيجتها استمرار فتح نهر الكارون.

وكان لهذا تأثير إيجابي كبير على شط العرب، حيث حالة المياه فيه هذا العام جيدة جدًا منذ شهر نيسان الماضي وحتى الآن. ولم تشهد المياه وضع كهذا من قبل؛ حيث كان المد المالح يصل إلى مدينة البصرة، وترتفع تراكيز الأملاح بشكل كبير. حاليًا، الحالة مستقرة في شط العرب، إذ أن أعلى تركيز ربما يتجاوز 2500 إلى 3000 في بعض الأحيان. وعمومًا، كان التركيز 1000ـ 1500. وهذا أوجد بيئة ملائمة في شط العرب، حيث أمن لنا فرصة عدم إطلاق كميات كبيرة من خزيننا المائي المحدود إلى شط العرب، بسبب اللسان الملحي.

مع تركيا كانت هناك أيضا لقاءات عديدة ولكن للأسف الشديد فيها حالة من التذبذب. وافقت تركيا على اعطائنا كمية من المياه في الصيف الماضي، لكنها لم تتجاوز الشهر الواحد او اقل. وكان يجب ان يستمر لدينا تصور عن كمية مياه الخزين والمتاح في السدود التركية، وهو خزين جيد يمكن ان يحل مشكلتنا دون ان يؤثر عليهم، لكن هناك أسباب أخرى ـ ربما الملف الأمني او السياسي ـ تحول دون ذلك، وهذه قضايا خارج اختصاصنا.

طريق الشعب: خبراء يتساءلون عن سبب عدم استغلال الورقة التجارية للضغط على الجانبين التركي والإيراني للحصول على الحقوق المائية للعراق؟

الوزير: هناك نيّة لتأسيس المجلس الأعلى للمياه وننتظر تشريعه كقانون في مجلس النواب، وسيكون هو المعني بهذا الشأن. ملف المياه ليس ملفاً تمسك به وزارة واحدة، بل هو ملف سيادي وأصبح ضاغطًا في الوقت الحالي. ومن الضروري جدًا أن يكون من ضمن أولويات أي حكومة، سواء الحالية أم المستقبلية، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يتساهل في هذا الملف، لأنه حيوي وحسّاس ويرتبط بحياة الناس.

من هذا المنطلق، الموضوع الاقتصادي والتجاري حساس، وأمامنا عدة خيارات، ولكن الخيارات المتاحة لا يمكننا تقديرها فنيا في هذا المجال الاختصاصي، بل يجب أن يتم تقديرها من الشخص المعني في الوزارات الأخرى مثل التجارة والزراعة والداخلية والخارجية، ولكل وزارة أبعاد في أي إجراء يتخذ، أي أن الحكومة مسؤولة عن هذا الموضوع.

بالنسبة لما يطرحه الناس، فالكثير لا ينظرون نظرة شمولية إلى العلاقة بين العراق وجيرانه؛ فعملية قطع الاستيراد تتطلب عملا، والدولة متوجهة حاليًا لتطوير الصناعات الداخلية لتعويض بعض السلع، وهذا امر لا تستطيع جهة واحدة اتخاذه.

طريق الشعب: تصريحات إعلامية تدور حول استثناء نهر الفرات من الإطلاقات المائية المؤقتة من الجانب التركي؟

الوزير: هذه الإشارة صحيحة لأننا شاهدنا منذ أكثر من سنة أن تركيا لم تعد تلتزم بالكمية المتفق عليها وفقًا لبروتوكول 1987 والذي بدأ بتخزين سد أتاتورك قبل امتلائه، وبموجبه يجب على تركيا أن تلتزم بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية - التركية، منها 58 في المائة للعراق، تصل إلى 290 مترا مكعبا في الثانية عند الحدود في منطقة حصيبة.

تركيا لم تلتزم بهذا الاتفاق منذ أكثر من سنة، وحاولنا أن نعرف ما هو السبب، ليس لعدم وجود خزين كافٍ، بل لأن هناك خزينا ويمكن أن يطلقوا هذا الخزين، إلا أننا نعتقد أن ذلك يعود لأسباب سياسية تتعلق بكون سد الطبقة في سوريا حاليًا مسيطرا عليه من قبل قوات (قسد) “قوات سوريا الديمقراطية”، وهناك خلافات سياسية بين سوريا وتركيا لا أستطيع الدخول في تفاصيلها، فالكميات التي يتم إطلاقها محدودة.

قمنا بمفاتحتهم عن طريق وزارة الخارجية، وقالوا أنه يمكن أن نعوضكم عن طريق نهر دجلة، إلا أنه لم يكن بذلك التعويض الذي يسهل مهمتنا بتوفير كميات مقنعة من المياه إلى الوسط والجنوب.

طريق الشعب: ما هي توقعاتكم المستقبلية، خاصة بعد ان تم تقليص المساحات المزروعة، لا سيما محصول الشلب؟

الوزير: التقليص كان في الزراعة الصيفية لزراعة الشلب، وهو محصول صيفي يزرع بطريقة بدائية تسمى الغمر، والتبخر في الصيف يكون بكميات هائلة، على سبيل المثال حوالي 2 سم يومياً تتبخر من أي سطح مائي في شهري تموز وآب، وهذا يفقدنا كميات كبيرة من المياه. نحن عاجزون عن تأمينها. ولهذا السبب حددنا زراعة الشلب، إلا أننا استطعنا أن نحقق بالنسبة للزراعة الصيفية ري ما يقرب من مليون دونم من البساتين والخضراوات، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات البشرية ومياه الشرب.

وزارة الموارد المائية مسؤولة عن توصيل الماء الخام الى المستهلك سواء كانت وزارة الزراعة أم وزارة الإعمار والإسكان أو الإدارات المحلية.

بالنسبة لوزارة الزراعة، هناك عمليات ري في الحقل، وهناك توجيه من رئيس الوزراء بأن الدعم يذهب للناس الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة، مثل الرش والري بالتنقيط للخضراوات والبساتين، ووجهت الحكومة وزارة الزراعة باستيراد كميات كبيرة من هذه المعدات وتوزيعها على المزارعين بقروض ميسرة وبدون أرباح عالية، وهناك دعم من وزارة الزراعة في هذا الاتجاه. ونتوقع أن استمرار العمل في هذا التوجه سيقلل بشكل كبير من استهلاك المياه.

من جانبنا، نحن مسؤولون عن إيصال الماء الخام، ولدينا خطة كبيرة وواسعة لنقل المياه من الأنهار الرئيسية إلى المستهلك، ويحتاج ذلك إلى مسافات طويلة حالياً. هناك العديد من القنوات المائية المفتوحة غير المبطنة، وتوجهنا نحو تبطين القنوات وتغيير نقل المياه باستخدام الأنابيب بدلاً من استخدام أسلوب الري المفتوح. سنقوم بنقل المياه بواسطة شبكة من الأنابيب حتى تصل إلى المستهلك داخل الحقل، وسنقلل من أعمال الصيانة الدورية التي تجرى على القنوات.

لدينا حالياً تقنية نستخدمها في القنوات الرئيسية الكبيرة التي لا يمكننا قطع المياه عنها، ولا يمكننا إنشاء دوائر لتبطينها، فاستخدمنا تقنية اللحاف الخرساني، وهي تقنية جيدة بدأنا استخدامها ونجحنا في إنجاز مسافات جيدة مثل شط الدغارة في الديوانية وشط الدجيلة في الكوت وحالياً شرعنا في القناة الموحدة التي تجري في الفلوجة.

نحن نبطن القنوات باستخدام هذه التقنية والماء يجري فيها، صحيح أنها مكلفة جداً في البداية، ولكنها مفيدة على المدى البعيد، وتمنع نمو قصب البردي وتحد من عمليات الصيانة الدورية. وهذا يوفر مبالغ طائلة بالنسبة للدولة في المستقبل. سنوسع هذا العمل خلال السنة القادمة وسنحقق نتائج ذات تأثير إيجابي عبر تقليل هدر المياه وتحقيق الترشيد بشكل علمي.

طريق الشعب: ما هي إجراءات الوزارة لردع التجاوزات المائية، منها بحيرات الأسماك؟

الوزير: في ما يخص التجاوزات وأهمها تجاوز بحيرات الأسماك غير المجازة، فإن العراق، مع الأسف، شهد تجاوزات كبيرة في جملة من الأمور، ليس فقط في ما يتعلق بالمياه، بل أيضًا في البنية التحتية العشوائية والتجاوزات على الطرق والأرصفة، وكان ملف المياه من ضمن هذه التجاوزات.

أهم التجاوزات هي بحيرات الأسماك غير المجازة بمساحات هائلة، حيث تحولت الأهوار، التي كانت في مكانها الطبيعي في جنوب العراق، إلى بحيرات تحيط ببغداد في منطقة المدائن وسلمان باك ومشروع الوحدة، وفي منطقة الرضوانية والطارمية وبابل وبعض محافظات الوسط.

لقد تسببت هذه التجاوزات في مشاكل عديدة وخسائر كبيرة للمياه، حيث أصبحت مسطحات مائية مفتوحة تتبخر بشكل عالٍ، وتغيرت طبيعة الأراضي المستصلحة لأغراض زراعية إلى وظيفة ثانوية، وهي تربية الأسماك، لصالح أشخاص محددين. ففي الأهوار، يستفيد الجميع، بينما مع حالة البحيرات يستفيد شخص واحد.

للأسف، هناك أشخاص متنفذون لديهم أعداد كبيرة من الأحواض، تصل إلى 70 حوضا لشخص واحد مثلا. وهذا استغلال وبكل تأكيد يجب التعامل معه. ونحن نعمل حاليًا على إزالة أي بحيرة من هذا النوع، فهذا تجاوز غير قانوني وغير مسموح به، ونواصل العمل على هذه القضية بهدف عدم ابقاء أي بحيرة للأسماك غير مجازة.

هناك بحيرات أسماك قديمة ومجازة يمكن تربيتها بنمط جديد علمي، فعلى سبيل المثال، وبنفس الطريقة التي نفكر بها في استخدام طرق الري المغلقة، يمكن تربية الأسماك بطريقة مغلقة في أحواض، وهذه الطريقة معتمدة عالميًا وناجحة جدًا، حيث يتم إنتاج كميات هائلة من الأسماك في قاعات كبيرة جدًا ومغطاة، وتدور المياه بكميات قليلة جدًا مع إنتاج هائل.

طريق الشعب: كيف تتعامل الوزارة مع المياه الجوفية وتستغلها؟

الوزير: المياه الجوفية تعتبر الرصيد الاحتياطي الثاني للمياه السطحية وهي مهمة جداً في العراق. نحن نتعامل معها بحذر، لكن هناك أمور تضغط علينا في سنوات الجفاف وعدم وجود مياه سطحية، لذا نحن مضطرون أن نلجأ إلى المياه الجوفية.

العام الماضي تمت زراعة حوالي 3 مليون و500 ألف دونم باستخدام المياه الجوفية، وهذه الزراعة كانت للمناطق التي تعتمد على هذه المياه، باستخدام المرشات المحورية في المناطق الصحراوية بالذات وكانت تجربة ناجحة جداً. وهذا العام، قمنا بتغطية مساحة أكثر من ذلك حيث وصلت إلى حوالي 4 مليون دونم باستخدام المياه الجوفية.

لدينا مناطق ذات خزين جيد في العديد من مناطق بادية السماوة والصحراء الغربية في النجف وكربلاء وصلاح الدين والانبار وديالى والجانب الشرقي في مناطق معينة من العمارة، وكذلك في كركوك والموصل ومنطقة الجزيرة. كما لدينا أجهزة لمراقبة هبوط المياه الجوفية وأي هبوط استثنائي يتم اكتشافه، يتم وقف استخدام المياه في الحوض، وذلك لتعزيزه وتغذيته من الأمطار التي ستسقط لاحقاً. وهذه هي السياسة التي نعتمدها.

طريق الشعب: كيف تتعامل الوزارة مع تجاوز الوزارات والتلوث المائي ورمي المخلفات؟

الوزير: هذا الموضوع مؤرق في الحقيقة، وموضوع التلوث من الأمور التي تسبب الإحباط لنا وعدم الراحة، وللأسف الشديد غالبية المؤسسات الحكومية، بما في ذلك أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار، تقوم برمي مخلفات المجاري مباشرة في الأنهار، وكذلك تسمح الحكومات المحلية لمياه المجاري بالمرور الى الانهار بدون معالجة، وهذا خطر كبير على الصحة العامة.

وهناك توجيه من دولة رئيس الوزراء بالاهتمام في موضوع المعالجة، ولو بمعالجة نسبية، لكن إعادة المياه بشكلها المحمل بالرواسب الضارة إلى النهر، مرفوض.

وهناك دعاوى قانونية قمنا بها ضد العديد من الجهات، ووزارة البيئة هي المعنية برصد هذه الحالات ولديها دعاوى عديدة ضد الجهات المسببة للتلوث. وهذا الموضوع لا بد من معالجته جذريًا.

وهناك محاولات معالجة ومشاريع ناجحة في محافظة كربلاء مثلاً، حيث استطاعوا تحقيق إنتاج حوالي 2 متر مكعب في الثانية وهذا سيستمر حتى يزداد ربما إلى 8 متر مكعب في الثانية بحلول سنة 2035. ويمكن إعادة استخدام هذه المياه في الزراعة أيضًا. ونحن أيضًا لدينا الآن محاولات في هذا الشأن.

طريق الشعب: متى تبدأ خطوة تحلية مياه البحر؟

الوزير: هذه الخطوة ليست من اختصاصنا، بل تتعلق بعمل وزارة الاسكان والاعمار وتم تكليف محافظة البصرة بهذا العمل، نحن نؤيد ذلك بشدة.

نحن بحاجة لمحطات متعددة، وإذا نجحت هذه التجربة، ستتكرر، وهناك دراسات لنقل المياه بوسائل أسهل وبتكلفة إنتاج أقل للمتر المكعب، وهذه جميعها عوامل مهمة يجب على العراق أن يعتمد عليها للحصول على مصادر بديلة، وليس فقط المصادر التي تأتي من دول الجوار.

يجب تأمين مياه الشرب والاستخدامات البشرية بأقل تكلفة عن طريق تحلية مياه البحر، وهذه الممارسة متبعة في دول الخليج ومصر الآن تتجه نحوها.

يجب أن نبدأ بجدية في تحلية مياه البحر، وهناك فكرة لتحلية المياه المستخدمة في الري الزراعي والتعاون مع عدة جهات استشارية لاستخدام تقنية معينة لمعالجة مياه الري الزراعي وإعادة استخدامها مجددًا.