انتاج الطاقة في العراق

لموقع النفط والغاز، كتب دين ميكلسن تقريرين حول انتاج الطاقة في العراق، تطرق في الأول منهما إلى افتتاح مصنع لمعالجة الغاز بطاقة 300 مليون قدم مكعب في حقل الحلفاية، وهو ما سيقلل من الانبعاثات بما يقرب من 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت سنوياً، ويمكن أن يزود ملايين المنازل بالطاقة.

مشروع واعد

ووصف التقرير الغرض الأساسي من هذه المنشأة، باستخلاص كبريتيد الهيدروجين من الغاز المصاحب، مما يؤدي إلى تنقية الغاز الجاف، ومن ثم توريد هذا الغاز المنقى إلى محطات توليد الكهرباء الموجودة في ميسان. وذكر التقرير بأن للمشروع تأثير ايجابي على البيئة، لأنه سيؤدي إلى إغلاق خمسة مواقع لحرق الغاز، ويمكن تطويره إذا ما تمكنت وزارة النفط من إنشاء خط أنابيب مخصص لنقل غاز الطهي بكفاءة.

حقل عملاق

وأضاف بأن المشروع الذي تنفذه شركة هندسة البترول والإنشاءات الصينية (CPECC)، يعد جزءًا من حقل الحلفاية، الذي هو واحد من بين حقول النفط العملاقة السبعة، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 20 مليون طن، والذي اكتشف عام 1976، لكن استغلاله تأخر حتى عام 2009، حيث مُنحت الرخصة إلى الشركات الصينية.

النفط في كردستان

وفي تقريره الثاني، أشار ميكلسن إلى الآمال الكبيرة التي يعلقها اقليم كردستان على عودة تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي (ITP)، بعد أن يتم تجهيزه. ونقل ترحيب اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR) بالإعلان الأخير لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي الخاص بقرب استئناف صادرات النفط الخام الدولية، وتأكيده على أهمية حل القضايا التعاقدية العالقة قبل أن تتمكن الشركات الأعضاء من استئناف إنتاج النفط، لتصديره عبر هذه الأنابيب.

خسائر متواصلة

ونقل التقرير عن المتحدث الرسمي باسم APIKUR، قلقه من استمرار التأخير، لما يسببه من خسائر للعراقيين تقدر بمليار دولار شهريًا، وعن استعداد اتحاده للعمل مع حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لتعويض هذه الخسائر، من خلال زيادة الإنتاج.

بيع مباشر

وأشار ميكلسن إلى أنه ووفق عقود تقاسم الإنتاج (PSCs) التي تحتفظ بها شركات النفط العالمية، فإنه يحق لها الحصول على حصصها من النفط الخام، وبيعها بشكل مستقل، وهو ما تريد الشركات اللجوء اليه، بعد تعثر دفع الأقليم وبغداد لمستحقاتها نقداً.

وذكّر المقال بالدعوة التي وجهها الإتحاد للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، من أجل تلبية دفع الحقوق التعاقدية لشركات النفط العالمية وضمان إدراجها في تنفيذ الميزانية والتشريعات الهيدروكربونية القادمة، وحماية حق شركات النفط العالمية في استرداد التكاليف وحصة من الأرباح، موضحّاً بأنه يمكن أن يلجأ لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، لحل النزاعات التي يعاني منها.