تسعى الاتحادات والنقابات العمالية في العراق إلى جانب منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق العمالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى صياغة مسودة مقترح قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية.

استجابة لعدة اتفاقيات

ويفيد مدير مركز المعلومة علي صاحب لـ”طرق الشعب” أن عملهم مستمر في عقد ورشات حوارية واجتماعية مع الجهات المعنية لاستكمال صياغة مشروع القانون وجعله يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أقرها العراق.

ويقول إن “النقابات العمالية في العراق قُيد عملها وجعله احادي الجانب وفق قوانين أقرها النظام البائد قبل عام 2003، وهي قوانين نافذة العمل إلى الآن على الرغم من مرور عقود طويلة على التغير”.

ويضيف صاحب خلال حديثة إلى أن “مشروع القانون هذا جاء استجابة لعدة اتفاقيات صادق عليها العراق منها اتفاقية 87 والمعنية بحرية عمل وتشكيل النقابات العمالية، فضلا عن اتفاقية 98 المعنية بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاقية 35 التي تتعلق بحماية العاملين في المؤسسات ومواقع العمل، اضافة إلى اتفاقية 154 التي تؤكد على المفاوضات الجماعية”.

كما وتطرق مدير مركز المعلومة إلى بنود مشروع القانون قائلا: إن “المسودة تضمنت أهم بند قانوني والمعني باستقلالية عمل النقابات العمالية بعيدا عن التدخل الحكومي والمصالح الضيقة، فضلا عن أحقية التحاق جميع العاملين سواء من فئة الموظفين وغيرهم بالنقابات العمالية وإنشاء النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص”.

تحرك برلماني

هذا واستضافت لجنة العمل البرلمانية، مؤخرا، وفدا من مؤتمر الاتحادات والنقابات العمال في العراق، لمناقشة مقترح قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق، ووضع العراق تحت مظلة الاتفاقية الدولية لحرية العمل النقابي” وذلك بحسب بيان اطلعت عليه “طريق الشعب” ورد عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

واطلعت اللجنة، بحسب البيان، على “التوصيات وملاحظات بعثة الاتصال المباشر في منظمة العمل الدولية حول مسودة القانون وضرورة تشريع المقترح لما له من أهمية كبيرة في تحقيق المعايير الدولية لحرية تنظيم العمل النقابي في العراق وإعطاء التمثيل الحقيقي للطبقة العاملة وتحقيق المنفعة العامة في سوق العمل”.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة ناقشت موضوع إقامة ورش مشتركة مع جميع الاتحادات للوصول إلى صيغة موحدة لتنظيم العمل النقابي للعمال برعاية منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.

استبدال لقانون جائر

كما وتحدث الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار عن الدوافع وراء تشريع قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق وقال لـ”طريق الشعب” إن “القانون الجائر رقم 52 لسنة 1987 والمعمول به إلى يومنا هذا ينتهك حق حرية العمل النقابي ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، وبالتالي أرغمت الحكومة الحالية إلى الذهاب باتجاه تشريع قانون آخر بديل عن القانون السابق ينظم من خلاله العمل النقابي في القطاعين العام والخاص”.

ويرى الصفار أن “مسودة مشروع القانون حال تشريعها مكسب كبير يضاف إلى مكاسب الطبقة العاملة التي تعاني من تحديات كبيرة منذ عقود”.

ويؤكد أنه “وفق مسودة مشروع القانون من حق العاملين سواء من فئة الموظفين وغيرهم من الفئات العمالية تشكيل النقابات العمالية للدفاع عن حقوقهم المسلوبة”.

وأشار الصفار إلى “دور بعثة الاتصال المباشر في منظمة العمل الدولية في التأكيد على أهمية منح الأولوية في تشريع مسودة القانون وجعله قانونا نافذا من قبل مجلس النواب”.

ويشدد على أن مسودة مشروع القانون فيه ضمانة حقيقية لحرية العمل النقابي وللعمال في البلاد.