في الذكرى الرابعة لانتفاضة تشرين، يشير النشطاء الى تصاعد حالات انتهاك حرية الرأي والتعبير، مع وجود جهود قانونية تبذل لتقييد هذا الحق من خلال تشريع قوانين ملغومة، وهو ما يتعارض مع أهداف تشرين الخالدة، مؤكدين أن بالرغم من تلك القيود ستظل الأصوات الشجاعة تبرز، معبرين عن رفضهم للتقييد على حريتهم. ما يؤشر تذكيرًا حيًا بروح تشرين وتصميم الشعب العراقي في الدفاع عن حقوقه وحرياته.

«تنبيه»

يعتبر الناشط السياسي، حسين العظماوي أن تشرين انتفاضة تمثلت في صحوة عراقية مثلت الهوية الوطنية فقط بعيداَ عن كافة الهويات الفرعية، ما جعلها تشكل عراقا مصغرا داخل ساحات الاحتجاج، ومن خلالها أعرب المحتجون عن رفضهم للأحزاب المتنفذة وسياستها في إدارة الدولة، بصوت متعالٍ.

ويبين العظماوي خلال حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، أن “ما واجهه المتظاهرون من قمع، يؤكد أن السلطة في العراق بعد عام 2003 لا تؤمن بالديمقراطية بالرغم من ادعاءاتها، وقد استخدمت كافة الوسائل من قمع واعتقال واختطاف وقتل بشكل وحشي، وهذا ما يدل على أنها لا تحترم النظام الديمقراطي وحرية الرأي، بل تتعامل معها كوسيلة للحفاظ على سلطتها”.

ولا يزال الصحفيون والمدونون وحتى المواطنون يواجهون تقييدات في حرية التعبير، وقد يتعرضون للتهديد والاغتيال بسبب انتقادهم للسلطة أو الزعماء السياسيين، بحسب ما أضاف العظماوي.

ويستدرك بالقول إن انتفاضة تشرين أثبتت أن “حرية الرأي والتعبير في العراق تزداد أهمية، حيث أن الشاب العراقي أصبح أكثر جرأة في التعبير عن آرائه على الرغم من التضييق السلطوي، وحفز البقية بدورهم في التعبير”.

تقبل الانتقاد

يقول الناشط السياسي أحمد شاكر حنون انه “في فترة حراك تشرين عام 2019، عبر الشباب عن آرائهم بشكل جريء وانتقدوا شخصيات وأحزاب بالسلطة، معتبرين أنفسهم مصدر القوة، وبرز وقتها العديد من التصريحات المؤثرة أثناء الاحتجاجات حتى ضد أشخاص مشتبه بهم في فساد، لكن بعد فتور الاحتجاجات، تم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضدهم”.

وفي حديثه مع مراسل “طريق الشعب”، تأسف حنون لما يطول واقع حرية الراي والتعبير في العراق من انتهاكات عديدة، وفي الوقت الذي يحتاج هذا الحق إلى قوانين تحميه، السلطات تحاول تشريع قوانين عكس ذلك، تخنق حق الرأي وبشكل قانوني”.

ويبين أن الهدف من خنق حرية التعبير: “منع الشباب من الوصول إلى مرحلة الإدراك، والنقد الذي تعتبره السلطة تهديدا لمصالحها الاقتصادية ولمكانتها في الحكم “، مشددا على أهمية وجود “قوانين تحمي هذه الحقوق”.

ويزيد بالقول إن “على الحكومة أن تتعامل مع الانتقادات كوسيلة لتصحيح المسار وتحسين الأداء، وأن لا تعتبرها هجوما على السلطة أو ليحل محلها من أنتقدها”.

ويجد حنون أن للشباب دور مهم في الحفاظ على ذكرى انتفاضة تشرين، على اعتبارها منطلقا “غير العديد من المفاهيم وهز المنظومة الحاكمة في البلاد كما أنتجت جانبا فكريا كبيرا”، معتبرا أنها “منطلق للشباب واساس لأعمال أخرى من الممكن أن تنطلق في المستقبل، كونها نموذجا حقيقياً وواقعياً للانتفاضات”.

ويضيف أن “في ذكراها يجب تعريف الناس بأهدافها ومطالبها وأن نتبرأ من الأشخاص الذين تسلقوا على ظهرها لمصالح شخصية وهو فعل بعيد جدا عن هدفها العام والذي يصب في مصلحة الجميع”، واصفا انتفاضة تشرين بأنها “الجانب المشرق في تاريخ العراق”.

دعاوى قانونية

اما الحقوقي مصطفى البياتي فلا يختلف برأيه مع ما ذهب اليه المتحدثون من وجود انتهاكات عديدة تطول حق الرأي والتعبير في العراق مشيراً إلى أن “ الملاحقات التي يتعرض لها أي شخص يعبر عن رأيه لا تقتصر على رفع القضايا القضائية ضده فحسب بل تمتد لتشمل محاولات الاعتداء عليهم جسديا، فأما ينجوا منها او تودي بحياتهم”.

ويؤكد البياتي في حديث له مع “طريق الشعب”، أن “الانتهاكات ومحاولة تكميم الافواه لا تقتصر على محافظة واحدة”، منوها إلى قيامه بالدفاع عن العديد من الناشطين في المحاكم الذين تم رفع دعاوى قانونية ضدهم من قبل مسؤولين او جهات حكومية بسبب آرائهم وانتقاداتهم على مواقع التواصل ووسائل الإعلام او في التلفاز”.