احتجاجات تشرين

وغياب العدالة

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإنتفاضة تشرين، دعت منظمة العفو الدولية على موقعها الرسمي، السلطات العراقية إلى تحقيق العدالة وتقديم التعويضات عن مقتل المئات وتشويه الآلاف، والكشف عن مصير ومكان وجود الأشخاص الذين اختفوا قسراً خلال الإحتجاجات الشعبية التي بدأت في تشرين الأول 2019، والتي استخدمت فيها قوات الأمن، بمختلف صنوفها، القوة المميتة ضد المتظاهرين، معرضة اياهم للقتل أو للإخفاء القسري، خارج نطاق القضاء، على حد تعبير المنظمة.

غياب المحاسبة 

واعتبر البيان عدم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الجرائم المرتكبة منذ عام 2019 ضد المتظاهرين والناشطين وعائلاتهم، والعدد الضئيل من الملاحقات القضائية والتحقيقات، دليلاً على عدم اهتمام الحكومة بالمسألة. وطالبت المنظمة السلطات العراقية بالإسراع في محاكمة المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية، محاكمة عادلة تستوفي المعايير الدولية، ونشر نتائج ذلك علناً. 

إسكات عوائل الضحايا

وأكدت المنظمة على أن الخشية من انتقام المتنفذين من عوائل الضحايا، المطالبين بالمحاسبة وبمتابعة التحقيقات، ردعت الآخرين عن مواصلة السعي لتحقيق العدالة، مشيرة إلى أمثلة صارخة على ذلك كقتل رجل، طالب بالتحقيق في مصير ولده الناشط، الذي اختفى قسراً في تشرين الأول 2019، وكتعرض عائلة سجاد العراقي، الناشط البارز ضد الفساد، والذي اختفى قسرياً في أيلول 2020 في الناصرية، لتهديدات عديدة بغية ارغامهم على إسقاط قضيتهم أمام المحكمة المتعلقة باختفاء ولدهم.

إجراءات متواضعة

وذّكر البيان بتقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في حزيران 2022، والذي أكدت فيه على عدم علمها بغير إدانة أربعة “عناصر مسلحة مجهولة” وستة من أفراد قوات الأمن، بتهمة إطلاق النار والقتل والانتهاكات. وأشار إلى أن ممثلي منظمة العفو الدولية، كانوا قد التقوا برئيس الحكومة الذي وعدهم بمتابعة قضية سجاد العراقي، مضيفاً بأنه ورغم مرور تسعة أشهر على اللقاء، مازال مكان وجود سجاد مجهولاً، ولم يتم اعتقال أي شخص في قضيته.

غياب الشفافية

واضافت المنظمة إلى أنه ومنذ 2019، شكلت الحكومات العراقية المتعاقبة العديد من اللجان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سياق الاحتجاجات على المستوى الوطني، لكن هذه اللجان فشلت في كشف الحقيقة أو تحقيق العدالة، كما لم تكن هناك شفافية بشأن ما تم على هذا الصعيد.

ونقل البيان عن الحكومة العراقية قيامها بالنظر في أكثر من 215 قضية، ومراجعة أكثر من 5375 وثيقة رسمية، تضمنت تقارير طبية ونماذج تشريح جثث الضحايا وتقارير خبراء الطب الشرعي، ودفع تعويضات بعشرة ملايين دينار عراقي لكل ضحية. وأعربت المنظمة عن اعتقادها بأن التعويضات ليست بديلاً عن كشف الحقيقة أو تقديم الجناة إلى العدالة.

 جنرال الكترك مرة أخرى

أكد موقع الطاقة على قيام شركة جنرال إلكتريك (General Electric) العالمية بعرض فني للاستفادة من الغاز المصاحب في العراق لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك باستعمال تكنولوجيا التوربينات النفاثة، وأنه قد تمت مناقشة العرض في لقاء وزير النفط العراقي مع المدير التنفيذي للشركة، والمختص بوحدات الطاقة المتنقلة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقل الموقع عن وزير النفط العراقي رغبة بلاده في دعم مشروعات حلول الطاقة السريعة، لاستثمار الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية التخصصية الرصينة، وإيقاف حرقه خلال السنوات القليلة المقبلة.

خطط استثمار الغاز المصاحب

وحدد التقرير أهم الخطط العراقية لاستثمار جميع كميات الغاز المصاحب، كمشروع معمل البصرة لفصل وتسييل الغاز الطبيعي، بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميًا، والذي سيقلل 30 طنًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، إضافة للمشاريع المشتركة مع شركة توتال الفرنسية.