شهدت محافظة نينوى أمس الاول الثلاثاء، مأساة جديدة بعد حريق ضخم أتى على قاعة أعراس في الحمدانية، مخلّفاً عشرات الضحايا والجرحى. وأُعلن الحداد العام في البلاد لمدّة ثلاثة أيام، وفي نينوى لمدّة أسبوع كامل، في وقت لا تزال أعداد الضحايا المعلنة متفاوتة.
تشييع الضحايا
وجرت في قضاء الحمدانية امس الأربعاء مراسم تشييع ودفن بعض من ضحايا الحريق المروع الذي نشب في قاعة للأعراس وأودى بحياة 93 مواطناً حسب أخر حصلية أعلن عنها وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري.
ووصف الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم في كلمة القاها خلال المراسم ما حصل بـ “نكبة مؤلمة جداً”، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك “مقاييس للبناء”.
وقال إن “ما حصل يدعو المسؤولين والمستثمرين إلى إنشاء قاعات ومبان متينة ليحافظوا على حياة الناس وليس فقط الاستثمار والمال”.
واشاد بالتضامن الذي ابداه العراقيون قائلاً إن “كل العراقيين متضامنون مع قرقوش من مسيحيين ومسلمين وشبك، خاصة اخوتنا المسلمين الذين الغوا الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف حداداً على هذه الفاجعة”.
حصيلة الحريق
وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مصرع 93 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في الحريق، فيما تشير مصادر أخرى الى ان اعداد الضحايا من الممكن ان يصل الى 450 حالة وفاة واصابة.
واكد الشمري، أن “القاعة التي حصل فيها الحادث تفتقر إلى إجراءات السلامة والأمن، وأن الدلائل تؤكد أن سبب الحادث هو استخدام الألعاب النارية داخل القاعة، ما أدى إلى احتراق سقفها وانهياره بشكل سريع على المتواجدين داخلها”.
من جهته، وجّه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك على أثر حادثة الحريق، من بينها “تشكيل لجنة تحقيقية بالحادث، وإعداد قائمة دقيقة بضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً، وإعلان الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا ومواساةً لذويهم وأهلهم”. كما خصصت الحكومة العراقية 3 طائرات مروحية لنقل مصابي حريق الحمدانية إلى مستشفيات بغداد.
تعديل القانون
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اعتقال القائمين على قاعة الهيثم للأفراح في الحمدانية، فيما اشار الى تعديلات جديدة ستجري على قانون الدفاع المدني، من شأنها أن تمنع تكرار حوادث مثل فاجعة الحمدانية.
واضاف المحنا في افادة اعلامية ان “التحقيقات مستمرة، لكن المسببات الرئيسية لسقوط هذا العدد من الضحايا، كان على رأسها إقفال مخارج الطوارئ في قاعة الأفراح، إضافة إلى عدم تنفيذ وصايا الدفاع المدني وعدم اتباع إجراءات السلامة، واستخدام الألعاب النارية، ووجود أعداد كبيرة في القاعة”.
واوضح ان “الحصيلة الأولية لم تكن نهائية، الشهداء 93 شهيداً و100 مصاب، بعض الجرحى نقلوا إلى مستشفيات أخرى والبعض غادر بعد تلقي العلاج”، مبينا انه “تم توقيف العاملين والإدارة المسؤولة على القاعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مالكي المشروع”.
واشار الى ان “هناك تقصيرا في أصل قانون الدفاع المدني لذلك أوعز الوزير أن يجري تعديلا لهذا القانون، وفعلاً أكملت الدوائر القانونية عملها بهذا الصدد، وسيكون من بين الشروط أن تتوقف الموافقات لأي مشروع حتى إكمال كل تعليمات الدفاع المدني”.
واندلع الحريق في سقف القاعة وانتشرت النيران بسرعة كبيرة قبل أن يتمكن الحضور من الهرب، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال، وهو ما أكدته مديرية الدفاع المدني.
أسباب الحريق
وأوضحت مديرية الدفاع المدني، في بيان، تفاصيل ما جرى: “قاعة الأعراس مغلفة بألواح ألكوبوند سريعة الاشتعال”.
وأضافت في بيانها، أنّها “مخالفة لتعليمات السلامة ومُحالة إلى القضاء بحسب قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة”.
وأشارت إلى أن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران، وبينت أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وتمدد الحريق بسرعة كبيرة.
وتلفت إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحريق واستدعت خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاعه وفق الإجراءات القانونية المتبعة.