النفط والحرب والأكاذيب

نشرت مجلة معيار الأعمال مقالاً بقلم شيخ رافي أحمد، حول حرب العراق، في ذكراها العشرين، وصفها فيه بأنها حرب من أجل النفط، غيّرت مسار الحياة في المنطقة بأكملها، حرب غذّتها الأكاذيب، وأبرزها ما إدعاه وزير خارجية واشنطن حينها كولن باول، حرب أودت بحياة ما لا يقل عن 150 ألف شخص، وشردت الملايين، ودمرت واحدة من أقدم الحضارات في العالم، وأججت العنف العرقي والطائفي فيها.

من أجل النفط

وأضاف المقال بأن صدام حسين، الذي شُنت الحرب للإطاحة به، كان قد جُنّد في شبابه من قبل أجهزة المخابرات المركزية، لتنظيم انقلاب ضد حكومة عبد الكريم قاسم، الذي كان قد أجرى تعديلات مضّرة بعقود عمل شركات النفط الأمريكية والبريطانية العاملة في العراق حينها. وأكد على أن اتهامات واشنطن التي اُستخدمت لتبرير الحرب، إنتهت على شكل مهزلة منسقة بعناية، وهي المهزلة التي استفادت منها شركة هاليبرتون وشركة البترول البريطانية.

وذكر رافي أحمد بأن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات النفط في العالم (تبلغ قيمته 3.125 ترليون دولار)، وهو نفط ذو جودة عالية نظرًا لارتفاع نسبة الكربون فيه ومحتواه المنخفض من الكبريت، إضافة إلى أنه أرخص نسبياً في الإنتاج (يكلف إنتاج برميل من النفط العراقي ما بين 1 إلى 1.5 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج النفط من منافسين آخرين تبلغ حوالي 5 إلى 8 دولارات). ولهذا يعتبر العراق، الجوهرة العزيزة لشركات النفط الإحتكارية.

مكاسب الحرب

وأشار المقال إلى أن تضارب مصالح المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان واضحاً منذ البدء، لأن معظم هؤلاء، كانوا ملاكاً لشركات نفط أو عاملين ومديرين تنفيذيين كبار فيها، كالرئيس جورج دبليو بوش ووالده (أصحاب شركات نفط خاصة) ونائب الرئيس ديك تشيني (الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون) ومستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس (مديرة لشركة شيفرون تكساكو) وتوني بلير المرتبط بشركة بريتيش بتروليوم، إلى الحد الذي أسمتها الصحافة شركة “بلير بتروليوم”. وعرض المقال المكاسب التي حققها الغزاة من الحرب، ومنها العقد الذي حصلت عليه شركة (KBR)، وهي شركة تابعة لشركة هاليبرتون، وبدون مناقصة لإطفاء حرائق آبار النفط في العراق، بعد أسابيع من بدء الحرب، إضافة إلى ما أعلنته الشركة من زيادة سنوية بنسبة 680 بالمائة في إيراداتها بين عامي 2003 و2013، بإجمالي قدره 39.5 مليار دولار من العقود المتعلقة بالعراق.

انتهاك القانون الدولي

واستذكر المقال محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، والتي قضت بإعدام 12 من القادة النازيين، بتهمة الشروع في الحروب العدوانية وشنها، وهي الإدانات التي استخدمتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، لوضع وثيقة تعرف باسم مبادئ نورمبرغ، وتنص على أن أي شخص يرتكب جريمة بموجب القانون الدولي يكون مسؤولاً عنها وعرضة للعقاب، بغض النظر عن شرعية سلوكه وفقاً للقانون المحلي للبلد الذي تصرف فيه، وهو الأمر الذي ينطبق على حرب العراق، لاسيما بعد ثبوت خطأ المبررات التي سّيقت لشنها.

العراق والفوضى

وبعد سنوات من الإحتلال والعنف الطائفي وإنتشار الإرهاب الداعشي ، مازال العراق بعيداً عن الديمقراطية الحقيقية، وفق تصور الكاتب، بسبب فشل الحاكمين في إنشاء مؤسسات نزيهة وعادلة في السلطات الثلاث، وفي احتكار الدولة للسلاح، وفي تفشي الفساد الذي وضع البلاد في الموقع 160 من 180 دولة على مقياس منظمة الشفافية الدولية، وفي اجراء انتخابات شفافة او في التحرر من نفوذ القوى الإقليمية والدولية.