الاخوات والاخوة ضيوف مؤتمر قوى التغيير الديمقراطية..

الاخوات والاخوة رفاقنا في تحالف (قيم المدني) تحياتنا لكم جميعاً.

بأسم (تحالف قيم المدني) نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان لتلبية دعوتنا لحضور حفلنا بالإعلان عن تحالفنا المدني الديمقراطي.

لقد اجتمعت احزاب وحركات (قوى التغيير الديمقراطية) تحت مظلة سياسية من أجل توحيد عملها وحشد طاقاتها وتكريس قواها كافة في تحقيق مشروع وطني يقوم على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية.

يعالج هذا المشروع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وثيقة سياسية متكاملة ضمن إطار قانوني يوضح الية العمل والمواقع المسؤولة عن تنفيذ جوانب هذا المشروع الذي يهدف الى تغيير النهج السياسي الذي اعتمدته الاحزاب المتحكمة بالقرار السياسي منذ تشكيل مجلس الحكم واول وزارة بعد سن الدستور ولغاية هذا اليوم.

المشروع الوطني لقوانا السياسية يهدف في الأساس الى تغيير واقع فاسد وهو المطلب الاساس لانتفاضة تشرين المجيدة عام ۲۰۱۹ التي حظيت ولا زالت تحظى بتأييد الغالبية العظمى لشعبنا باعتراف قيادات معروفة في تحالف قوى الدولة.

التغيير الذي يهدف له مشروعنا الوطني يتمثل اساساً في:

1 - اعتماد المواطنة اساساً لنهج الحكم برفض المحاصصة بكافة صورها وصولاً الى خلاص البلد من المساوئ التي يعانيها بلدنا بسببها.

2 - القضاء على الفساد ليس شعاراً للمراوغة و الكسب السياسي و انما باتخاذ اجراءات حادة و سريعة في فتح ملفات الفساد و اعلانها للجمهور و تقديم الفاسدين من اعلى الهرم في السلطة والى المواقع الأدنى.

3 - الخلاص من السلاح المنفلت وغير المشروع الذي يتوسع انتشاره يوماً بعد يوم خصوصاً لدى العشائر وعدد من احزاب السلطة وانهاء كافة مظاهره التي يشاهدها المواطن في شوارعنا وامام مقرات عدد من الاحزاب ومناطق سكن قياداتها.

4 ـ تفعيل دور النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ذات النهج الوطني الديمقراطي.

5 - تفعيل دور مجلس النواب بالتركيز على اقرار تشريعات تتضمن الضمانات الاجتماعية لتشمل كافة ابناء الشعب واقرار مشاريع القوانين المعطلة لديه في حرية التعبير والمعتقد والحصول على المعلومة.

6 - توفير الخدمات العامة للمواطنين في التعليم و الصحة و الكهرباء والماء الصالح للشرب و النقل و هذا هو صميم عمل مجالس المحافظات كانت نظرة المواطنين الى عمل مجالس المحافظات سلبية جداً الى حد المطالبة بإلغائها و لهم الحق في ذلك بسبب الفساد الفاضح لعمل هذه المجالس و اثراء عدد كبير من قياداتها و اعضاءها على حساب المال العام و هذه الظاهرة - فساد مجالس المحافظات - لا تنفصل عن واقع فساد اغلب اجهزة و مؤسسات الدولة العسكرية و المدنية ان دعوة تحالفنا المواطنين والاصدقاء لحث ابناء شعبنا للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المقرر في الثامن عشر من شهر كانون الأول القادم تصب في هدف مشروعنا لتغيير الواقع المؤلم الذي يعيشه بلدنا

ان بلدنا الذي ربط مصير مستقبله بالريع النفطي بسبب السياسة الفاشلة التي انتهجتها الحكومات منذ سنين طويلة ادى الى ربط اقتصادنا تجارياً بعدد من الدول في مقدمتها الصين وایران وتركيا ولم تتخذ هذه الحكومات خطوات فعالة في إنعاش الصناعة والزراعة.

يضاف الى هذا الخطر المستقبلي التغييرات السريعة في البيئة من تلوث عال وشحة الامطار وقلة مصادر المياه من الدول المجاورة اثرت بشكل واضح بالأخص في مجرى نهر الفرات خصوصا في الوسط والجنوب ان الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ سقوط النظام في 2003 تشارك في المؤتمرات الدولية والاقليمية وانظمت الى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 إلا انها لم تتخذ خطوات فعالة لتجنب الكارثة البيئية على العراق وشعبه.

ان تحالفنا الذي ينال ثقتكم وثقة اغلب مواطني بلدنا يرفض استغلال المال العام للدول من قبل الاحزاب والاشخاص في العمل السياسي والانتخابات لمجلس النواب والمحافظات. نرفض التمويل الخارجي لتمويل الحملات الانتخابية لصالح الاحزاب والمسؤولين الذين يتحكمون في القرار السياسي للبلد وهي معروفة وتتم ممارستها بالوضوح امام اعين الجميع

يعتمد تحالفنا على التمويل الذاتي لأعضائه في الاحزاب الاطراف في التحالف، وهذا غير كاف لمتطلبات الحملة الانتخابية قياساً بالأخرين. أملنا كبير بثقتكم وثقة ابناء شعبنا بمشروعنا الوطني مما يتوجب دعم تحالفنا بكافة الاشكال وحث الاخرين من معارفكم على ذلك لتحقيق التغيير الذي نصبو اليه جميعا. اكرر شكرنا لحضور كم املين استمرار التواصل لدعم مشروعنا الوطني بكل الوسائل المتاحة.

دمتم مع خالص الود والتقدير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* القاها الدكتور علي الرفيعي