أخطر سد في العالم

لموقع (ناشونال جيوغرافي) كتبت كرستين رومي مقالاً عن سد الموصل، تزامنا مع كارثة درنة، وصفته فيه بأخطر سد في العالم، معيدة التذكير برسالة مرعبة كانت السفارة الأمريكية في بغداد قد وجهتها في شباط 2016، وحذرت فيها من مخاطر انهيار السّد.

مشاكل ومخاطر

وذكر المقال، أن القلق من حالة السد الكهرومائي، قد بدأ منذ تشغيله قبل 35 عاماً، لأنه بني على ارض غنية بالجبس والمعادن القابلة للذوبان في الماء، ما يتطلب حشوًا مستمرًا بالإسمنت لدعم الهيكل الذي يبلغ طوله 2.8 ميلا وارتفاعه 375 قدما، والذي يستوعب ما يصل إلى 2.7 ميلاً مكعبًا من الماء.

وأشارت الكاتبة الى أن هذه المعطيات المتاحة عن السدّ الأكبر في البلاد، تبعث على القلق من تداعيات انهياره، والتي تشمل اندفاع أمواج عالية لمسافة 175 ميلاً، أي لحدود سامراء، مهددة حياة ما بين نصف الى مليون ونصف المليون من المواطنين الى الخطر، إضافة الى تدمير العديد من مواقع التراث العالمي والآثار العراقية، الممتدة على طول نهر دجلة. وأكد المقال، نقلاً عن عدد من الخبراء، على صعوبة تقدير الخسائر الثقافية والتاريخية التي ستنجم عن الانهيار، والتي تمثل شواهد على تاريخ المجاميع القومية والدينية المختلفة، التي يتكون منها الشعب العراقي، إضافة الى صعوبة أخرى تتمثل في الطبيعة الرسوبية للمنطقة، والتي تعيق العمل وتشدد من الخسائر إذا ما وقعت. 

حرص رسمي وشعبي، ولكن!

والقى المقال الضوء على الجهود الحكومية لدرء هذه الأخطار، كإستدعاء فريق خبراء عالمي لفحص السد والتأكد من سلامته وكمشاريع تطويره، وعلى الإهتمام الشعبي بالسد، ليس فقط بسبب مخاطر إنهياره المدمرة، بل وأيضاً بسبب ما سيشكله هذا الإنهيار من محو للذاكرة التاريخية ولرموز العراقيين المهمة. هذا وفيما نفت وزارة الموارد المائية وجود أية مخاطر تهدد سد الموصل وعن نجاح جهودها في ترميمه، اعربت كاتبة المقال عن اعتقادها بوجود حاجة أكبر للمزيد من الإهتمام والحذر.

النفط في كردستان

ولموقع اسعار النفط، كتب شهريار شيخلار مقالاً اشار فيه الى ما يواجهه قطاع النفط والغاز في كردستان من لحظة محورية، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة. فمنذ 25 أذار 2023، تكافح حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية لاستئناف صادرات النفط من كردستان، بعد حكم أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أوقفت تركيا بسببه مرور هذا النفط عبر اراضيها الى ميناء جيهان، ما وضع اقتصاد حكومة إقليم كردستان وإدارتها في مأزق كبير، يمكن أن يلقي بظلاله السلبية على المستقبل.

تطورات القضية

وأشار المقال الى أن موافقة برلمان الإقليم في عام 2007 على إنتاج وتصدير النفط والغاز وإنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على هذه العملية، شكلت بداية التوترات بين بغداد وأربيل، والتي تفاقمت إلى حد، قطعت فيه الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الموازنة، واشتكت على تركيا بسبب سماحها تصدير نفط أربيل عبر ميناء جيهان. وأدت الشكوى كما يبدو، الى إيقاف أنقرة ومنذ شهور خمسة، مرور النفط عبر أراضيها. وعلى ضوء ذلك، أكد المقال على أن مستقبل صادرات النفط الكردستانية لا يعتمد على أحزاب وحكومة الإقليم، قدر اعتمادها على مصالح جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القوى الكبرى العالمية والإقليمية.

اشتراطات مهمة

وقدّم الكاتب بعض المقترحات، التي يراها ضرورية لضمان سياسة نفطية مفيدة في كردستان، فدعا لإنهاء الانقسام بين الأحزاب السياسية، كي لا يوظف الآخرون هذا الانقسام في مساعيهم لتقويض الكيان الدستوري للإقليم. كما دعا الى الالتزام بالاتفاقيات التي تُبرم مع بغداد سواء في ما يتعلق بالجانب المالي أو بالقضايا التقنية والبيئية، مذّكراً أن الدول ذات القدرات التصديرية الأعلى، تتمتع بتأثير أكبر في السياسة الدولية، وتصبح ساحة مغرية للاستثمار.