الإسماك والعطش العراقي

كتبت ناتاشا هال وحسام صبحي على موقع (مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية) مقالاً حول الفساد السياسي، كتحدٍ وجودي للعراق، تطرقا فيه الى مشكلة الجفاف، التي أدت من بين ما أدت اليه، الى تدهور أوضاع بحيرتي الحبانية والرزازة، اللتين كانتا من المنتجعات السياحية الساحرة. وأضافا بأن انخفاض تدفق المياه من نهر الفرات والتبخر وتوسيع المساحات الزراعية وما تبعه من استخدام غير عقلاني للمياه، يقف وراء تدهور أوضاع البحيرتين، حسب رصد للأقمار الصناعية وما يعكسه مؤشر NDWI

(Normalized Difference Water Index) العالمي.

القانون والمتنفذون

وأوضح المقال بأن التأثير الضار للسدود التي اقيمت على نهر الفرات في تركيا وقللت من الإطلاقات المائية التي تصل الى العراق، قد تضاعف بسبب سوء إدارة المياه، حيث كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، العام 2018، عن إنشاء ما يقرب من 2000 بحيرة غير مرخصة في العراق بين عامي 2014 و2017 لأغراض الري وتربية الأسماك، فيما يعتقد وزير الموارد المائية بأن العدد قد وصل إلى 5000 الآن. وفي الوقت الذي تخصص فيه وزارته 330 مليون متر مكعب من المياه كحد اقصى للإستخدام في مزارع الأسماك، يتم في الحقيقة، استهلاك 2 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وهو ما يعادل ضعف إجمالي ميزانية المياه السنوية في الأردن. ولم تفلح الحملة في منع معظم المخالفين عن مواصلة هذا الهدر، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتعون به، والذي اتسع ليشمل حتى التغطية على الاستخدام غير العقلاني للمياه الجوفية.

الفساد والسلطة

وأشار المقال إلى أن ترشيد استهلاك موارد المياه العذبة المتضائلة في العراق باتت قضية ملحة، خاصة وأن التلكؤ في ذلك سيفاقم الأزمة، في بلد يشهد وجود أحد أسرع معدلات النمو السكاني في المنطقة، ما يُلزم المسؤولين بإعطاء الأولوية لمستقبل البلاد ومصالح مواطنيها على مصالح أي كان، من داخل الوطن أو من خارجه. ونصح كاتبا المقال بتحفيز استخدام المياه الثقيلة في تربية الأسماك المستدامة والزراعة المتجددة، والتخلي عن المشاريع ذات المكاسب قصيرة الأجل، لصالح مشاريع استراتيجية مفيدة للبلاد على المدى الطويل، مذكّرين بأن نصيب الفرد العراقي من المياه المتجددة بات أقل من 1000 متر مكعب سنويا.

واشنطن وإصلاح

القطاع المصرفي العراقي

وحول زيارة مساعدة وزير المالية الأمريكي لبغداد كتب سنان محمود مقالاً في صحيفة ناشينول الأمريكية، أشار فيه الى أن الجانبين قد بحثا خططا تسمح بتمويل تجارة العراق الخارجية بعملات اخرى غير الدولار، كاليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي، وذلك لتخفيف الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية.

ضغوط وعقوبات

ونقل الكاتب عن السفيرة الأمريكية قولها بأن التقدم في مجال مكافحة غسيل الأموال على المستوى الدولي والإصلاح المصرفي سيساعدان في مكافحة الفساد ودعم الاستثمار الدولي في العراق. ونبّه المقال الى أن واشنطن مازالت، ومنذ العام الماضي، تواصل ضغطها على العراق لوقف تدفق الدولار من خلال مزاد العملة الأجنبية الذي يديره البنك المركزي العراقي إلى الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وتضمنت هذه الضغوط ادراج عدد من البنوك العراقية على القائمة السوداء، للإشتباه في قيامها بغسل الأموال وتنفيذ معاملات مشبوهة.

عملات بديلة

ونقل الكاتب تصريحاً لرئيس الحكومة كشف فيه عن قرب تغطية التجارة الكبيرة بين العراق وايران، باليورو أو اليوان أو الدرهم أو الدينار العراقي أو الريال الإيراني، استجابة لطلب طهران.

وفيما يتسع الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدينار كل يوم، اشار المقال الى أن الأمريكان قد اعلنوا عن وجود عدد متزايد مما اسموه بالمعاملات المشبوهة في الحقل المصرفي العراقي، والقيام بتحويل كميات كبيرة من الأموال الى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة. كما نقل عن محافظ البنك المركزي العراقي، وصفه مساعي إيقاف ذلك، بالمهمة المعقدة. وأعرب الكاتب عن وجود أمل بأن تخفف الإجراءات المنتظرة من حجم المشكلة، بعد أن فشلت إجراءات الحكومة في معالجتها.