صعّد الموظفون في محافظة السليمانية من احتجاجهم، بإعلان المعلمين الاضراب الشامل عن الدوام، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، في وقت شهدت محافظات أخرى احتجاجات نددت بالفساد وطالبت بتوفير الخدمات والتثبيت على الملاك الدائم.

المعلمون

وقرع المحاضرون المجانيون والكوادر الصحية والتمريضية، في محافظة السليمانية، جرس الإضراب العام عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين، كارزان فيزيك، خلال مؤتمر صحفي، “إننا نقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 وفي الوقت نفسه نقرع جرس الإضراب عن الدوام وعدم دخول قاعات الدراسة، والاحتجاج أمام مبنى تربية السليمانية، احتجاجاً على الإهمال الذي نتعرض له”.

وأضاف “إننا ومنذ ثماني سنوات نعمل بجد وبإخلاص على خدمة العملية التعليمية، لكننا لم نحصل على حقوقنا المهنية حتى الآن، ولم يحسم أمرنا ومواقعنا المهنية”.

وأوضح أن “المحاضرين المجانيين مع جميع مطالب الكوادر التعليمية والموظفين الحكوميين مطالبون بتثبيتهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة”.

الكوادر الصحية والتمريضية

بدوره، قال رئيس نقابة الكوادر الصحية والتمريضية هاوزين عثمان، خلال مؤتمر صحفي، إنه “بعد مضى 72 ساعة على المهلة التي تم تحديدها أمام الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبسبب عدم استجابتهما لمطالبنا، قررنا الإضراب عن العمل في جميع المؤسسات الصحية، اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء (امس) ولحين الاستجابة السريعة لمطالبنا”.

وأضاف، انه “مراعاة لحياة الناس سيكون هناك دوام للكوادر الصحية في بعض المراكز الحرجة كمستشفى الحروق ومركز الغسيل الكلوي وقسم خدج الأطفال والعناية المركزة، وسيكون الإضراب داخل المستشفيات بنسبة 90%”.

وأكد أن “مطالبنا لا تقتصر على صرف راتب شهر واحد بل يجب على الحكومة صرف راتب شهريّ آب وتموز الماضيين”.

أهالي الجبايش يطالبون بالخدمات

من جانبهم، اغلق العشرات من أهالي منطقة الشرقية في قضاء الجبايش التابع إلى محافظة ذي قار، الطريق العام الرابط مع محافظة البصرة بالإطارات المحترقة ونصب الخيام، مطالبين بشمولهم ضمن خطة مشاريع الخدمات.

وقال أحد المتظاهرين، إن المحتجين اغلقوا الطريق العام في تصعيد احتجاجي من أجل إيصال صوتهم بعد إهمالهم من قبل إدارة القضاء، كون مناطقهم تعاني من انعدام شبكات الماء والكهرباء والمجاري.

ودعا شاغلو سوق الهرج وسط مدينة الناصرية الحكومة المحلية إلى إيجاد البديل المناسب في حال الشروع بعملية إنشاء السوق بعد الإعلان عن إدراجه يوم الثلاثاء كمشروع جديد من قبل وزارة التخطيط.

وقال عدد منهم إن السوق حاليا هو مصدر رزقهم الوحيد، وان على الجهات الحكومية النظر بعين الاعتبار إلى وضع البدائل لاستمرار عملهم قبل الشروع في عملية الإعمار، مشيرين إلى ضرورة أن يتم وضع قياسات مناسبة للمحال الجديدة حسب احتياج وطبيعة عملهم مع إيصال خدمات المجاري والماء والكهرباء ليكون سوقا يناسب المدينة، وسهولة وصول المواطنين، على أن تكون بدلات الإيجار مناسبة، ولا تثقل كاهلهم.

مطالبات بفرص العمل

في غضون ذلك، نظم العشرات من خريجي المعاهد النفطية في البصرة من المنسبين على شركة غاز الجنوب وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، بعد صدور الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينهم.

وقال المتظاهرون، إنهم حاولوا التواصل مع الإدارة إلا أنهم لم يحصلوا على أي إجابة من قبل الشركة، كما بيّنوا أن ممثل الخريجين أراد الحصول على رد من قبل الإدارة، بعدها حصل الرد بأن يكون هناك تواصل مع الوزارة، وكان الرد عدم توفر التخصيص المالي، فيما أشاروا إلى أن عددهم يبلغ نحو 60 موظفا.

تنديد بالفساد

في الاثناء، تظاهر العشرات من موظفي الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية، في المحافظة، مطالبين بتغيير واقع الشركة وإنصافهم.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “العشرات من الموظفين تظاهروا داخل الشركة، منتقدين مديرها العام”، مشيرا الى ان “المتظاهرين أكدوا أن المدير العام يقطع ارزاقهم ويمنع منحهم الحوافز، فضلا عن وجود مشتريات يشوبها الفساد”.

وقال أحد المتظاهرين في حديث صحفي، إن “الشركة تعاني مشاكل عديدة بسبب الإدارة، وبالتالي فإن المدير العام مسؤول عمّا يجري من تأخير الحقوق للموظفين”.

وطالب الموظفون “الوزير خالد بتال النجم بزيارة الشركة ومعرفة ما يجري”.

رفع الحجز عن قطع الأرض

من جانب اخر، جدد العشرات من المواطنين وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى إدارة محافظة ديالى، مطالبين برفع الحجز عن أراضيهم منذ نحو 8 سنوات.

وقال المتظاهر محمد القيسي: إن “هذا الاحتجاج هو الرابع خلال عامين للمطالبة برفع الحجز عن أكثر من 1500 قطعة ارض وزعت عامي 2014 و2015 بين شرائح الموظفين والأجهزة الأمنية وذوي الشهداء”.

وطالب القيسي، رئيس الوزراء “بالتدخل وحسم المشاكل الفنية والادارية المعطلة لرفع الحجز منذ عام 2014 وحتى الآن”.

واشار الى ان “المتضررين من حجز الأراضي يعانون ظروفا معيشية قاسية جراء ازمة السكن وارتفاع أسعار بدل إيجار الوحدات السكنية”، معتبرا أن “ملف الأراضي المحجوزة مشكلة تتطلب تدخلا برلمانيا عاجلا لإنصاف المتضررين من الشرائح الفقيرة”.