خلاف النفط

بين بغداد وأنقرة

كتب رجب سويلو مقالاً لموقع ميدل إيست آي، حول مشكلة تسويق النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، والذي يمثل حوالي 0.5 بالمائة من الإمدادات العالمية، أشار فيه الى أن طلب بغداد من محكمة اتحادية أميركية تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية (ICC)، القاضي بتغريم أنقرة 1.4 مليار دولار، أثار غضب المسؤولين الأتراك، فطلبوا من المحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، إلزام العراق بدفع مبلغ صافي قدره 956 مليون دولار كتعويضات عن انخفاض قدرة خط الأنابيب ورسوم النقل غير المدفوعة، تلك التي تعود إلى التسعينيات.

وأشار الكاتب الى أن الحسابات التركية المرفقة بالطلب تتضمن موافقة أنقرة على دفع 2.6 مليار دولار للعراق، كتعويضات وفوائد على مبلغ التعويض، على أن تحصل تركيا على 3.5 مليار دولار كتعويضات سابقة مع الفوائد عليها، أي بمحصلة تقارب المليار دولار لصالح أنقرة. وكشف الكاتب عن أن تركيا أرسلت بالفعل رسالة إلى العراق في 28 آب، طالبته فيها بالدفع الفوري للمبلغ لكن العراق، لم يرد على الرسالة.

وأوضح سويلو بأن الفائدة المستحقة لتركيا تتجاوز بكثير الفائدة المستحقة للعراق بسبب الفترة التي سيتم دفع الفوائد عنها، حيث حدثت جميع خروقات تركيا بين عامي 2014 و2018 (أي 4-9 سنوات)، بينما حدثت خروقات العراق للمعاهدات قبل أكثر من ثلاثة عقود، لاسيما وأن المحكمة أمرت كل جانب بدفع الفائدة المسبقة على كل مبلغ مستحق للآخر، اعتبارا من 1 كانون الثاني من عام 2018.

وأعتبر الكاتب تبريرات تركيا لإيقاف تدفق النفط، كالحاجة إلى إصلاح الإنابيب جراء التآكل والأضرار التي أعقبت الزلازل المدمرة، مجرد ذرائع تخفي وراءها طلب تركيا من بغداد أن تسحب الدعوى الثانية التي رفعتها أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالفترة ما بعد عام 2018، وأن تجد أرضية مشتركة للتوصل إلى تنفيذ قرار التحكيم.

كما طلبت أنقرة من العراق إيجاد نظام دفع يمكن أن يرضي حكومة إقليم كردستان وبغداد. وأشار سويلو الى أن تركيا تستمد قوة موقفها من رفض محكمة التجارة الدولية لمعظم مطالبات بغداد وعدم منحها سوى أقل من 7 في المائة من التعويضات التي طالبت بها، في وقت وافقت فيه على 40 في المائة من مطالبات تركيا المضادة.

مستشار آخر

نشرت مؤسسة التمويل الدولية (عضو البنك الدولي) تقريراً على موقعها حول عقد وقعته مع الحكومة العراقية، يمنحها حق العمل كمستشار رئيسي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمشروع إعادة تأهيل وتوسيع وتمويل وتشغيل وصيانة مطار بغداد الدولي، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

ويّعد هذا العقد، حسب التقرير، أول تفويض لمؤسسة التمويل الدولية في العراق، يسمح لها بإجراء دراسة تفصيلية وتحديد هيكل مناسب للمشروع، ودراسة الجدوى و إعلان المناقصة التي يتم بها جذب المستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص، الذي رأى التقرير، بمساهمته في إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق أمراً ضرورياً.

ويتماشى المشروع، وفق ما ورد في تقرير المؤسسة، مع رؤية العراق للتنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال الحكومة، اللذين يهدفان إلى إدخال مشاركة القطاع الخاص في أصول البنية التحتية الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية لإنشاء اقتصاد عراقي أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على عائدات النفط.

كما أعربت المؤسسة في تقريرها عن تصورها بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستساعد الحكومات على تسخير خبرات القطاع الخاص وكفاءته، وجمع رأس المال لبناء بنية تحتية حديثة ومستدامة، وتحفيز التنمية.