انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، السلوك التركي تجاه العراق باعتباره يثير حالة الطوارئ في مجال حقوق الإنسان لدى العديد من البلدان، مشددا على ضرورة محاربة أولئك الذين يفلتون من العقاب نتيجة نهبهم للبيئة وتدميرها.

وفي وقت سابق، كشف وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أنّ العراق يمرّ بـ”أصعب مراحل الجفاف”، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تحجيم الزراعة في الموسم الحالي، مشدّداً على أنّ جهوداً حثيثة واستثنائية تُبذَل لتأمين مياه الشرب وتلك المخصصة للاحتياجات المنزلية والصناعية والصحية والبيئية، إلى جانب حصص الأهوار وتحسين بيئة الأنهر.

وذكر التقرير الذي نشرته شبكة فويس اوف امريكا ان المفوض السامي فولكر توك اشار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الى الرعب البيئي الذي تمثله الأزمة الحالية نتيجة التعسف التركي “.

واضاف التقرير ان “توك وصف زيارته الأخيرة الى مدينة البصرة جنوب العراق حيث كانت أشجار النخيل تصطف على جانبي القنوات المائية والجفاف القاحل الحالي نتيجة السدود التركية وارتفاع درجات الحرارة والتلوث الذي يستنزف إمدادات المياه العذبة، بانه يخلق مناظر طبيعية قاحلة من الركام والغبار”.

وتابع توك بالقول إن “هذا الضرر المتصاعد يمثل حالة طوارئ لحقوق الإنسان في العراق وفي العديد من البلدان الأخرى”، مشددا على ان “تغير المناخ يدفع الملايين من الناس إلى المجاعة، وهو يدمر الآمال والفرص والمنازل والأرواح، وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت التحذيرات العاجلة حقائق قاتلة مرارا وتكرارا في جميع أنحاء العالم”.

واشار بالقول الى “نحن لا نحتاج الى المزيد من التحذيرات، فالمستقبل البائس موجود بالفعل ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فورية، وفي الوقت الذي تجبر فيه ويلات تغير المناخ المزيد والمزيد من الناس على مغادرة منازلهم”.

وشدد بالقول على أن “من الواضح أن عددا أكبر بكثير من المهاجرين واللاجئين يموتون دون أن يلاحظهم أحد”، مشيرا إلى أكثر من 2300 شخص تم الإبلاغ عن موتهم أو فقدهم في البحر الأبيض المتوسط هذا العام، بما في ذلك فقدان أكثر من 600 حياتهم في غرق سفينة واحدة قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط.

من جهته، أكد الخبير في الشأن المائي عادل المختار، أن تقنيات الري الحديثة بإمكانها حل جزء من أزمة الجفاف التي يشهدها العراق.

وقال المختار، إنّ “الاعتماد على تقنيات الري الحديثة امر مهم بالنسبة للعراق لما يواجهه من أزمة جفاف خطيرة وكبيرة”، معتبرا ان “هذا الأمر يعد جزءا كبيرا من حل الازمة، فهو يحد بشكل كبير من عمليات هدر المياه”.

وأضاف، أن “مشاركة القطاع الخاص بتوفير تقنيات الري الحديثة أمر جيد، لكن يجب ان تكون هناك خطوات حكومية تفرض استخدام تقنيات الري الحديثة على المزارعين، حتى لا يكون هناك هدر للمياه”، مؤكداً أن “تقنيات الري الحديثة كفيلة بإنقاذ وتطوير والواقع الزراعي في البلاد”.

وتستهلك الزراعة اكثر من 80% من إجمالي استخدامات المياه في العراق، في حين أكدت وزارة الزراعة في وقت سابق انه في حال استخدام تقنيات الري الحديثة، سيمكن للعراق الاكتفاء بـ30% فقط من المياه القادمة من تركيا.