تزامناً مع حسم المحكمة الاتحادية العليا، امس الاثنين، لملف الطعون في قانون الانتخابات، عاد الحديث مجددا عن احتمالية تغيير موعد الانتخابات؛ ففي وقت تواصل المفوضية عملها دون توقف، يشير مراقبون الى ان تحديد موعد جديد للاقتراع «بحاجة الى قرار سياسي»، مؤكدين ان الكتل السياسية الموجودة في البرلمان هي من تملك القرار، وتستطيع ان تكيّف قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة الخاصة بالقانون خلال جلسة واحدة، اذا ما أرادت الابقاء الموعد الحالي، لكنها قد تلجأ الى المماطلة والتسويف، لجعل تلك القرارات مبررا لترحيل الانتخابات الى وقت اخر.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا، أنها «نظرت بجلسة علنية هذا اليوم المصادف 28 /8 /2023 في الطعون المقامة أمامها بالعدد (73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018) وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:

اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).

ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).

ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:

1- مقعدي أربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة.

2- مقاعد بغداد، نينوى، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.

رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).

خامساً عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيديين، الشبك، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب، ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).

سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).

سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على اولاً (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة (1) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والأقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26/1/2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26/1/2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).

ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً.

آراء وموافق

وفي هذا الشأن، يقول القانوني محسن كريم: ان «قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للطعن، وعلى مجلس النواب تكييف قانون الانتخابات وفق ما جاء في قرارات المحكمة الاتحادية»، مشيرا الى ان «تعديل القانون لا يحتاج الى وقت طويل في حال رغبت الكتل السياسية المسيطرة على مجلس النواب في تكييف قرارات الاتحادية مع القانون».

ويضيف كريم لـ«طريق الشعب»، ان «قرارات المحكمة الاتحادية من الممكن ان تتسبب في تأجيل الانتخابات إن كان هناك قرار سياسي بتأجيلها»، مرجحا «إمكانية تأجيلها في ضوء الإشارات القادمة منذ الأيام من محيط الكتل السياسية».

من جانبها، اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تغيير موعد الانتخابات ليست من صلاحيتها، فيما أشارت إلى أن الاستعدادات ما زالت مستمرة. وقال المستشار القانوني في إعلام المفوضية، حسن سلمان، إن «مسألة تأجيل موعد الانتخابات هي من صلاحية الأمر الديواني للدولة وسياستها. أما المفوضية فهي جهة مكلفة فنياً بإدارة العملية الانتخابية»، مؤكداً أن «الانتخابات قائمة، والاستعدادات مازالت جارية».

وأشار إلى «عدم إمكانية فتح موعد جديد لتسجيل التحالفات والمرشحين، وليست هناك إمكانية لمنح وقت إضافي».

نائب: الاحتمالات مفتوحة

وضمن السياق، رجّح نائب في اللجنة القانونية النيابية، احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد جديد، بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات.

وقال عضو اللجنة دارا حمه احمد، في تصريح صحفي، إنه «بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية الطعون في قانون الانتخابات، بات من الملزم على مجلس النواب اجراء تعديلات تتعلق بالفقرات المطعون بها»، لافتاً الى أن «هذا التعديل يحتاج لتفاهمات وتوافقات سياسية تستبق الجلسات النيابية الخاصة بالتعديل».

واوضح احمد، أن «هناك احتمالات عديدة ترافق مشهد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد في 18 كانون الأول المقبل، او اللجوء لتأجيلها في حال عدم حسم التعديل على الفقرات المطعون بها في وقت قريب».

مهمة دستورية وقانونية

الى ذلك، اكد الناشط المدني كرار حسين أهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، من اجل إعادة السياقات القانونية والدستورية الى مسارها الصحيح، مشيرا الى ان توقف عمل المجالس فاقم الفساد، ولم يحد منه، كما يتصور البعض.

وبيّن في حديث لـ«طريق الشعب»، ان «اجراء انتخابات مجالس المحافظات مهمة دستورية وقانونية على الحكومة اتمامها»، منوها الى ان «بعض الأطراف السياسية المتنفذة ترغب في عدم اجراء الانتخابات من اجل تجنب تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي التي يعيشها العراق».

وأشار الى ان «حالة الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الأحزاب المتنفذة في الوقت الحالي وصراعات فرض الارادات وعدم مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية، ربما يدفع باتجاه تغيير موعد الانتخابات».