شهدت بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات، أبرزها نظمت من قبل فلاحين احتجوا على جرف قراهم واحالتها للاستثمار، فيما تظاهر أصحاب عقود قراء المقاييس بوزارة الكهرباء في محافظة كركوك، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم. ونظم موظفو وزارة الشباب والرياضة، وقفة احتجاجية، احتجاجاً على بيع أراضي الوزارة للاستثمار.

بابل

العشرات من اهالي قرية سنجار في محافظة بابل، تجمعوا احتجاجاً على قرار هدم القرية واحالة المكان الى الاستثمار مقابل تعويضهم مادياً.

وأظهر مقطع فيديو، قيام قوات أمنية بتفريق العشرات من المتظاهرين في القرية بالقوة.

بهذا الصدد، قال ياسين مزاحم الشمري، وهو أحد أهالي القرية، ان “عمر هذه القرية هو مئات السنين، لكن السلطات المختصة تريد استثمارها، حيث دخلت لجان لإجراء المسح على هذه الأراضي في القرية، ويقولون انهم سيمنحونا تعويضاً مقابل ذلك”.

وأضاف الشمري، ان “أراضينا زراعية منذ القدم، والسلطات ترفض تمليكها لنا في دوائر الطابو”، مبينا ان “هذه القرية تسكن فيها نحو 5 آلاف عائلة، وتوجد فيها مدرسة ابتدائية منذ عام 1968، وكذلك توجد خدمات”.

وأكد الشمري، “لن نترك القرية ونرفض اي تعويض او ترحيل عنها”، مشيراً الى ان “مكان القرية استراتيجي، لذلك يريدون تحويلها الى استثمارات وبناء مشاريع عليها”.

ميسان

من جانب آخر، نظم العشرات من مزارعي قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان تظاهرة أمام مبنى قائم مقامية القضاء، احتجاجا على قرار تحويل أراضيهم الزراعية إلى فرص استثمارية.

وقال عدد منهم إنهم يستغربون منح أراضيهم كفرص استثمارية وهم يمارسون الزراعة فيها منذ سنوات طويلة وبعد حلول أزمة الجفاف تم تحويلها إلى مراع برية لتربية الحيوانات خاصتهم، وسبق أن تم طرح أراضيهم للاستثمار دون عرض ذلك عليهم، ورفضوا ذلك لأنه يضر بهم وهم يجددون الآن تكرار عرضها للاستثمار، وبخلافه ستكون لديهم خطوات تصعيدية، على حد تعبيرهم.

كركوك

من جهتهم، نظم العشرات من موظفين عقود قراء المقاييس بمحافظة كركوك، تظاهرة غاضبة أمام دائرة الكهرباء للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، إن “العشرات من موظفي عقود قراء المقاييس، نظموا تظاهرة غاضبة أمام دائرة الكهرباء في المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم”.

وأضاف أن “المتظاهرين أعلنوا الإضراب العام عن الجباية لحين التثبيت على الملاك الدائم وصرف الرواتب المتأخرة”.

بغداد

من جهتهم، خرج العشرات من موظفي ومتقاعدي وزارة الاعمار والاسكان، في تظاهرة من أمام الوزارة، مطالبين بتمليكهم الدور الكرفانية التي يسكنونها.

واكد الموظفون والمتقاعدون، ان الدور الكرفانية التي يسكنونها تقع في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

ورفع المتظاهرون يافطات تطالب رئيس الوزراء ووزير الاعمار والاسكان “بانصاف تلك الشريحة بحق التمليك للدور التي يتخذون منها مسكنا”، مشيرين الى “وعود وموافقات سابقة” لكن دون تنفيذ.

موظفو الشباب والرياضية

ونظم موظفو وزارة الشباب والرياضة، وقفة احتجاجية، احتجاجاً على بيع أراضي الوزارة للاستثمار، فيما وصفوا القرار بأنه “ظالم ويتسبب بضرر كبير لشريحة الشباب”.

ودعا الموظفون المحتجون رئيس الوزراء “للتدخل وإيقاف تطبيقه”. وقالت الوزارة في بيان طالعته “طريق الشعب”، إن “موظفي وزارة الشباب والرياضة، والرياضيين، والاتحادات، نظموا وقفة احتجاجية في المجمع الشبابي في شارع فلسطين، احتجاجاً على قرار بيع أراضي الوزارة للاستثمار، كون أن هذا القرار يسبب ضررا كبيرا بحق قطاعي الشباب والرياضة”.

وشارك في التظاهرة الملاك المتقدم والموظفون والاتحادات، والأندية الرياضية.

وأعرب مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية طالب الموسوي، عن استغرابه “من قرار منح أراضي الوزارة للاستثمار، الأمر الذي يسبب الضرر لشريحة واسعة من المجتمع العراقي، المتمثلة بالشباب والرياضيين”، بحسب البيان.

وناشد الموسوي، رئيس مجلس الوزراء والجهات القضائية، بـ”إعادة النظر في هذا القرار المجحف، كون هذه الأراضي ومنذ عقود، تخدم قطاعي الشباب والرياضة، وتضم الكثير من المنشآت، والمؤسسات الشبابية والرياضة، وقد وضعت لخدمة هذه القطاعات، مثل ملعب علي حسين، ومشروع قاعة ارينا، وقاعة البولينغ، وقاعات المدارس التخصصية، ومنشآت ومشاريع أخرى، فضلاً عن مقر الوزارة، واتحاد كرة القدم”.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن، أن “الوقفة هي تعبير عن موقف احتجاجي، ضد قرار منح أراضي الوزارة في المجمع الشبابي للاستثمار”، داعياً الجهات المعنية إلى “إعادة النظر فيه كون أن الوزارة كبيرة ومهمة، ولها العديد من المهام في البرنامج الحكومي، فضلاً عن أنها تمثل شريحة الشباب، التي تعد أكبر شريحة في المجتمع العراقي، وبالتالي يستحقون أن تكون لهم دوائرهم ومنشآتهم، التي يمارسون فيها فعالياتهم وأنشطتهم، ولهذا فإن القرار سيؤدي إلى ظلم هذه الشريحة، ما يدعونا إلى تكرار دعوة إعادة النظر فيه، والغاء هذا القرار أصلاً”.